القدس فلسطين
سلام محمد
يقول المجلس النرويجي للاجئين أن عملية هدم القوات الإسرائيلية لعشرة مبان ٍ في حي صور باهر بالقدس الشرقية بالأمس يمثل سابقة خطيرة و خرقاً خطيراً للقانون الإنساني، حيث يبلغ عدد الشقق التي تم هدمها 70 شقة.
تقع غالبية هذه المباني في المناطق “أ” و “ب” والتي تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية بما في ذلك المخططات وشؤون المباني على النحو المحدد في إتفاقات أوسلو.
تقول السيدة كيت أورورك ، المدير القطري للمجلس النرويجي للاجئين في فلسطين “إن الحجج الأمنية التي تطرحها إسرائيل لتبرير عمليات الهدم تشكل سابقة خطيرة وتترك الآلاف من الفلسطينيين في خطر كبير” وتضيف السيدة أورورك “يجب على المجتمع الدولي وقف إرتكاب مثل هذه الإنتهاكات الجسيمة لقانون الإنساني الدولي”
في عام 2011 صدر أمر عسكري بتحديد منطقة عازلة على جانبي الجدار العازل من 100 إلى 300 متر، كما تم حظر البناء في صور باهر في منطقة وادي الحمص كتدبير أمني. وفي حين يصعب تقدير عدد المباني التي تواجة مخاطر مماثلة يقول السكان المحليون إن حوالي 100 مبنى إضافي قد تكون عرضة لخطر الهدم في صور باهر وحدها.
تظل أرض صور باهر في المنطقة أ،ب،ج جزءاً من الضفة الغربية، لكن طريق الجدار العازل تركها على الجانب الإسرائيلي ، مما منع السلطات الفلسطينية من الوصول إليها أو تقديم الخدمات لهذه المناطق. ومع ذلك لاتزال السلطات الفلسطينية تصدر تصاريح البناء للسكان على النحو المسموح به بموجب إتفاقيات أوسلو.
في وقت سابق قدم السكان ، يمثلهم المحامي ساهر علي وجمعية القديس إيفيس – منظمة لحقوق الإنسان مقرها القدس وشريك محلي للمجلس النرويجي للاجئين – إلتماساً إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية لطلب إلغاء الأمر العسكري الذي يحظر البناء أو إرجاء هدم الهياكل. وفي الحادي عشر من حزيران/يونيو رفضت المحكمة العليا هذا الطلب.
تأتي هذه التطورات في صور باهر وسط تجدد الزخم لزيادة ترسيخ وتشديد السيطرة الإسرائيلية على المواقع الرئيسية في القدس الشرقية. ووفقاً لمكتب الشؤون الإنسانية فقد قامت السلطات الإسرائيلية منذ بداية هذا العام بهدم 140 مبنى يمكلها فلسطينيون في المدينة ، بالإضافة إلى زيادة حالات الإخلاء ويشير كل ذلك إلى النية في تسريع النقل القسري للمجتمعات الفلسطينية في القدس الشرقية وتغيير التركيبة السكانية للمدينة.
إن تدمير إسرائيل للممتلكات في صور باهر يعتبر خرقاً لإلتزاماتها بالقانون الإنساني الدولي وغيرة من القواعد القطعية للقانون الدولي ، بما في ذلك واجب الحفاظ على السلامة الإقليمية وحظر الإستيلاء على الأراضي بالقوة.
خلفية عن الأحداث:
في 11 حزيران/يونيو 2019 ، رفضت المحكمة الإلتماس المقدم من سكان صور باهر ، مشيرة إلى “مبرارت عسكرية و أمنية لتقييد عملية البناء”. وقد تم ألغاء أمرين وتأييد ستة أوامر بالهدم الكامل ، كما تم خفض أربعة إلى هدم جزئي. وأكدت المحكمة أيضاً إصدار أوامر لوقف العمل ضد ثلاثة ملاك أراضي بالرغم من البدء في إعداد أساسات البناء. وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “ستدفع عمليات الهدم ثلاث أسر تضم 17 شخصًا للنزوح ، بينهم تسعة أطفال ، وستؤثر على نحو آخر على 350 شخصًا تقريبًا”
في يوم الأحد 21 تموز/يوليو رفضت محكمة العدل العليا جميع طلبات تأخير عمليات الهدم، كما أعلنت السلطات الإسرائيلية أن صور باهر منطقة عسكرية مغلقة اعتباراً من 22 إلى 24 تموز/يوليو.
تحدد إتفاقية جنيف الرابعة حماية الممتلكات في الأراضي المحتلة ، وتحظر أي تدمير للممتلكات العقارية أو الشخصية ، إلا عندما تستدعي العمليات العسكرية مثل هذا التدمير كضرورة قصوى. إن التدمير الغير مشروع والعشوائي للممتلكات يعد انتهاكًا خطيرًا لإتفاقية جنيف الرابعة.
وبحسب ماصدر عن محكمة العدل الدولية في عام 2004 بشأن الجدار العازل فإن المسار الذي إختارتة إسرائيل للجدار ليس ضرورياً لتحقيق أهدافة الأمنية.
