“فيشت وشركائه” تطلق الملتقى الحواري للتأمين البحري في الدولة

في مبادرة تعتبر الأولى من نوعها في دولة الإمارات، يتم تنظيم ملتقى حواري لقطاع التأمين البحري بمشاركة مجموعة واسعة من شركات التأمين البحري الإقليمية والجهات الحكومية لتعزيز وضع استراتيجيات فعالة للتحديات والفرص في هذا القطاع.

دبي الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد

تحت رعاية الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وبدعم من هيئة التأمين، قامت شركة “فيشت وشركائه”، إحدى شركات المحاماة والاستشارات القانونية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بإطلاق “الملتقى الحواري لقطاع التأمين البحري” من أجل ترسيخ تنافسية القطاع في الدولة. وأقيم الحدث في العاشر من ديسمبر 2019 في مقر وزارة تطوير البنية التحتية في دبي تحت شعار “نحو تعزيز التعاون لدعم قطاع التأمين البحري في الإمارات”.

حول هذا الملتقى والقيمة التي يقدمها للقطاع، أكد سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، المدير العام لهيئة التأمين، على أهمية تنظيم هذا الملتقى في تطوير منظومة القطاع البحري وتنمية نشاط التأمين البحري ودعم القطاعات الاقتصادية كافة.

وأضاف أنه انطلاقاً من دور هيئة التأمين التي تأسست بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لعام 2007 في تنظيم قطاع التأمين والاشراف عليه، فإنها تعمل على تعزيز القاعدة التشريعية والقانونية والتنظيمية للقطاع في جميع المجالات ومنها ما يتعلق بالتأمين البحري، بما يساهم في تطوير أداء سوق التأمين المحلية وزيادة التنافسية القطاع عالمياً، ودعم القطاعات الاقتصادية والخدمية ومنها القطاع البحري.

وأكد على النمو الملحوظ الذي يحققه قطاع التأمين في دولة الإمارات في جميع المجالات، موضحاً أن إجمالي أقساط التأمين البحري بلغ (1) مليار درهم عام 2018 بما يُمثل 2.9 % من إجمالي أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات.

وقال مدير عام هيئة التأمين إن الهيئة ستعمل على متابعة النقاشات والمبادرات والتوصيات النهائية للملتقى الحواري ودراسة الأفكار والمواضيع التي يمكن أن تعزز مساعي الهيئة وجهودها المستمرة لتطوير قطاع التأمين ودعم التأمين البحري، وذلك في إطار حرصها المستمر على تبني الأفكار والمبادرات القيمة ومشاركة الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص بالإضافة إلى الأفراد والجمهور في أراءها ومقترحاتها لتطوير قطاع التأمين بالدولة من الجوانب كافة.

تعزيز تنافسية الدولة

من جهتها صرحت سعادة المهندسة حصة بنت أحمد آل مالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، بأن “قطاع النقل البحري في الدولة يشهد ازدهاراً لم يسبق له مثيل؛ حيث تحتل دبي المرتبة التاسعة بشكل عام كمركز بحري عالمي، كما حققت الدولة المرتبة الرابعة عشرة بحرياً على مستوى العالم. ويعزى ذلك لحد كبير إلى استعداد الدولة للتكيف والابتكار ومواصلة النمو وعدم الرضى بالمكانة التي وصلت إليها. ومن أجل مواصلة تحقيق تلك الإنجازات البارزة والمزيد من التقدم، نركز في الهيئة في التعامل مع عملائنا على تبني المصداقية والشفافية باعتبارهما من أهم قيمنا. ونثق بأن هذا الملتقى الحواري سيكون بمثابة منصة قوية لنا للتركيز بشكل أفضل على هذه الدعائم، من أجل المحافظة على بيئة عمل بمعايير عالمية تلبي توقعات القطاع”.

عن الفريق المنظم للملتقى الحواري للتأمين البحري، صرحت جاسمين فيشت، المدير الشريك في “فيشت وشركائه”، قائلة: يعتبر قطاع الملاحة جزءاً رئيساً من الاقتصاد العالمي، ويعتمد هذا القطاع على خدمات التأمين بشكل أساس، ومع التقلبات الجيوسياسية في العالم، وتطبيق معايير جديدة لحماية البيئة، إضافة إلى ما تشهده التكنولوجيا من تطوير مستمر، بجانب عوامل أخرى عديدة، فإن الصناعة البحرية أصبحت تعاني من بعض الاضطرابات؛ كل ذلك دفعنا إلى أن نطلق هذا الملتقى الحواري، لأننا نؤمن بأن الصناعة لا يمكن أن تتقدم من دون آليات تعزيز الشفافية، ويقع على عاتقنا كمكتب محاماة متكامل يعمل في دولة الإمارات التي تحتل مكانة محورية في الاقتصاد البحري، أن نضع مصالح عملاءنا بالمقام الأول، وفي ظل التغيرات المضطردة التي يشهدها القطاع البحري وصناعة التأمين؛ سيتيح لنا الملتقى الحواري لعب دور الوسيط بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة، لمساعدة مالكي ومشغلي السفن والموانئ ومحطات تحميل الحاويات، ومزودي الخدمات اللوجستية ومالكي البضائع، على التعامل بمرونة مع تلك التغييرات، وتقليل المخاطر وتعظيم الفرص التجارية”.