“قمة الخليج للشؤون الدوائية 2020” الافتراضية تسلط الضوء على التحسينات في عمليات الإنتاج والبيئة التنظيمية للقطاع في ظل كوفيد-19

دعت إلى تكامل إقليمي أقوى وتركيز على الجودة لتعزيز الفرص المحلية والدولية

نظّمت النسخة الخامسة بدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع

دبي، الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد

ناقشت “قمة الخليج للشؤون الدوائية 2020″، التي استضافتها إمارة دبي، بدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، المبادرات الأخيرة التي أطلقتها دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تسهيل وصول المرضى إلى الأدوية الجديدة، ومزايا دمج اللوائح التنظيمية المتعلقة بتجارب الأدوية وتسجيلها، في مختلف أنحاء المنطقة.

وقد عقدت القمة في نسختها الخامسة، عبر الإنترنت، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 المستجد، وشهدت تطرق ممثلين عن قطاع الصناعات الدوائية، وإدارات الرعاية الصحية، لأهم العوامل والدوافع الرئيسية للإصلاحات التنظيمية في المنطقة وتحليلها.

وشدد المتحدثون في القمة الافتراضية، على أهمية إدارة البيانات والجودة، في تسريع تسجيل الأدوية، لضمان مجتمع أكثر أمانًا، وتحديداً في ظلّ أزمة كوفيد-19، التي فرضت على الجميع استجابة أسرع فيما يتعلق بتجارب الأدوية، والموافقات والاستيراد.

واستعرض الخبراء خلال القمة التي استمرت على مدار يومين (22-23 يوليو 2020)، تجربة دولة الإمارات في الاستفادة من شبكتها اللوجستية التنافسية، والتحول المستمر إلى الاقتصاد الرقمي، وذلك بهدف ضمان استمرارية الإمدادات الكافية من الضروريات الصحية في مختلف أنحاء المنطقة.

وقال سعادة الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، خلال كلمته الرئيسية: “شكّلت عملية الإنتاج الدوائي التي تخضع لنظام رقابة وتحكم بشكل جيد، إلى جانب آلية التنظيم المتين، وقطاع الخدمات اللوجستية الإماراتي المتفوق عالمياً، شكّلت جميعها عوامل دعم وتعزيز للمرضى والاقتصاديات، والمجتمعات العالمية على حد سواء، وخاصة بالتزامن مع الجهود المبذولة لاحتواء تفشي فيروس كوفيد-19. وحتى تاريخ 19 يوليو الجاري، وافقت الوزارة على ارسال 450 شحنة من أساسيات الرعاية الصحية ومنتجات النظافة والتعقيم المتنوعة، بما في ذلك معدات التشخيص لكوفيد-19، وأجهزة التنفس الاصطناعي، ومعدات الوقاية الشخصية، وحلول العلاج عن طريق الوريد، والمعقمات والمواد الأولية المتعلقة بها، والتي تتجاوز قيمتها 243 مليون درهم إماراتي، وذلك إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، وأستراليا، والوليات المتحدة بشكل أساسي، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك حسب طلب الشركات الطبية العالمية، والتي تعمل في المناطق الحرة وخارجها، في مختلف إمارات الدولة.

وأضاف، أنه وبهدف ضمان استمرارية العمل، تم تسريع وتكثيف جميع العمليات المتعلقة بهذه المنتجات الطبية، بما في ذلك عمليات التصنيع والتسجيل والتصدير. وقد شهدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حتى الآن تسجيل 518 منتجًا جديداً، وتجديد تسجيل 636 منتجًا دوائياً، إلى جانب إجراء عمليات اختبار لحوالي 759 منتجًا في مختبراتها خلال فترة الجائحة، للعينات العشوائية المأخوذة من المستودعات الطبية والصيدليات الخاصة بالدولة.

وأكد الأميري، استناداً إلى تقرير صادر عن شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية “فيتش سوليوشن” التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني “فيتش”، أن من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق الأدوية في دولة الإمارات ما يصل إلى 19.1 مليار درهم إماراتي، بحلول عام 2024، مشيراً إلى أن التجارب السريرية للقاح كوفيد-19 في الدولة، من شأنها أن تعزز المزيد من الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمنتجات الطبية، ودعم القدرة التصديرية لقطاع الأدوية في الإمارات، لافتاً إلى أن هذه التجارب وصلت إلى مرحلتها الثالثة.

وقد وضع قانون اتحادي رقم (8) لسنة 2019 لدولة الإمارات، في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، إطارًا قانونيًا متطوراً، يتم بموجبه تنظيم تداول المنتجات الطبية والصحية في السوق المحلية. ويشمل القانون، الدراسات والشروط المتعلقة بالتجارب السريرية، وتسجيل المنتجات، وطلبات الترخيص، وتسعيرة المنتج، والمراقبة بعد طرح المنتجات في الأسوق، وإعداد تقارير السلامة، إلى جانب بنود أخرى عديدة.

وتم خلال القمة الافتراضية أيضاً، استعراض أفضل الممارسات والابتكارات في مجال تسجيل الأدوية، وعمليات الاستيراد والتصدير والتوزيع، في كل من الإمارات، وعُمان، والبحرين، والكويت، والمملكة العربية السعودية. كما تم التطرق للمتطلبات التنظيمية للحفاظ على مجتمعات آمنة وذات جودة عالية في المنطقة، فيما يتعلق بإرشادات ضمان الممارسات السليمة (GxP)، والتحقق منها، والتي تشمل تصنيع الأدوية ومراقبتها وتخزينها، بالإضافة إلى توزيعها.

من جانبها قالت الدكتورة نجيبة الشيزاوي، مدير عام الشركة الاستشارية في مجال الشؤون التنظيمية المهنية ” PRA Consultancy ” المنظّمة للقمة: “إن تشارك المعرفة والخبرات داخل مجموعة المساهمين في قطاع الصناعات الدوائية، بما فيهم الشركات المصنعة والموزعين والمشرّعين، باتت أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ظل تصدي العالم لوباء فرض أبعاداً غير مسبوقة. وقد أظهرت دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، استجابة قوية للأزمة، حيث عززت عمليات إنتاج الأدوية، وتسريع التجارب السريرية للقاحات. إن التنسيق والتكامل القوي والمتين على مستوى دول المجلس في تنظيم قطاع الأدوية، من شأنه أن يعود بالفائدة على مجتمع المرضى على الصعيدين المحلي والعالمي”.

وفي سياق متصل، قالت منى الموصلي، مدير الإدارة في الشركة الاستشارية في مجال الشؤون التنظيمية المهنية ” PRA Consultancy “: “تواصل القمة لعب دور رئيسي في مواءمة ومزامنة النمو السريع لقطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، مع الاتجاهات العالمية، وتعزيز الكفاءات المحلية في دول المنطقة. وقد أشارت الأبحاث بشكل متكرر إلى نمو هائل في قطاع الرعاية الصحية والأدوية في دول المجلس، مدفوعًا بشكل رئيسي بالنمو الاقتصادي، ووجود عدد كبير من كبار السن، إلى جانب الأمراض المرتبطة بنمط وأسلوب الحياة. كما أن كوفيد-19 نبّه المنطقة أيضًا لأهمية الحلول المبتكرة والجاهزية، والتي يمكن أيضًا تحويلها إلى فرصة، من خلال تعزيز التنسيق بشأن الممارسات والسياسات”.

وناقشت القمة أيضا، حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الأدوية، وفهم استراتيجيات تقييم المخاطر والتخفيف من حدتها “REMS”. وعقد المشاركون جلسات طاولة مستديرة مع جهات الرعاية الصحية الحكومية في دولة الإمارات، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، حول ديناميكيات تنظيم الأدوية الخاصة بهم.