كلمة سعادة وداد بوحميد بمناسبة اليوم العالمي للطفل 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة 

سلام محمد

يحتفل العالم في 20 نوفمبر من كل عام، باليوم العالمي للطفل، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتعزيز أطر التعاون الدولي، والتوعية بين الأطفال، وتحقيق رفاهيتهم، وتجويد مستوى معيشتهم، كما يتزامن هذا اليوم مع تاريخ اعتماد اتفاقية حقوق الطفل.

 الاهتمام بالطفولة في دولة الإمارات يعتبر من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي، منذ قيام الاتحاد، تضمن الدستور نصوص واضحة توجب حماية الأم والطفل، وصدرت العديد من القوانين التي تضع حقوق الطفل موضع الحماية والرعاية، لتكون بمثابة نهج شمولي إزاء حماية وتعزيز حقوق الأطفال، مثل قانون مكافحة الإتجار بالبشر وقانون الأطفال مجهولي النسب وغيرها من القوانين المتعلقة بالطفولة.

حرصت دولة الإمارات على موائمة كافة جهودها في مجال حقوق الطفل مع التشريعات والمعايير الدولية، لتؤكد سياستها الثابتة في دعم قضايا الطفل بكل أبعادها ومتطلباتها وتضمينها ضمن سياساتها الإنمائية وخططها الوطنية. 

فقد صادقت الدولة على اتفاقية حقوق الطفل، التي تضمنت مبادئ أساسية التزمت بها الدولة لبناء طفل متحمل لواجباته الوطنية وواعياً بحقوقه، منتجاً قادراً على المشاركة الفاعلة.

قانون حقوق الطفل وديمة هو من أبرز وأهم القوانين التي تحتوي على بنود أساسية تضمن حقوق الطفل بجميع جوانبها، من خلال اتّباع مجموعة استراتيجيات وتشريعات ووسائل تحقّق الهدف الذي تسعى إليه دولة الإمارات، لحماية كل طفل على أرضها دون تميز.

لذلك شدد قانون الطفل وديمة على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير الحماية المثلى من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي، وترتكز مبادئ  القانون على تنشئة الطفل على ثقافة التآخي الإنساني، واحترام الآخر دون تميز، مع ضمان حرية التعبير عن الرأي.

لذا فإن في مجال مشاركة الطفل، اتخذت دولة الإمارات خطوات واضحة،  دللت عليها الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021 في هدفها الاستراتيجي الرابع  “لتعزيز المشاركة الحقيقية للأطفال واليافعين في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية” .

بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات، مثل تأسيس أول برلمان للطفل الإماراتي، وتشكيل المجلس الاستشاري للأطفال.

كما ترجم إطلاق جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله، أم الإمارات للأمومة والطفولة عام 2016 ، اهتمام دولة الإمارات بقضايا الأمومة والطفولة على المستوى المحلي والعالمي، ومساعيها نحو تدويلها من خلال إطلاق دورتها للعام 2021 على مستوى عالمي.   

ونحن إذ نؤمن في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لتهيئة بيئة تضمن حماية ورفاه الطفل، وتعزز التعاون الدولي في هذا المجال، نحرص بنفس القدر على أهمية التثقيف الحقوقي باعتباره ضرورة تسبق المحاسبة، حيث أن كثيراً من الانتهاكات ربما تعود إلى عدم الوعي بتلك الحقوق، والتي يمكن تجنبها أو اكتشافها مبكراً، في حال وجود مجتمع مثقف بحقوق الطفل.

كما نؤمن بأن لكل طفل، كل حق

كل طفل مهم بقدر أهمية جميع الأطفال دون تميز منطلقين من مبدأ المصلحة الفضلى للطفل بجعل مصلحة الطفل ذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف، والحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة للتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة، وإشراكه في جميع جوانب الحياة المجتمعية ضمن السياسات الإنمائية والخطط الوطنية.

انطلاقاً من التزامنا بمسؤوليتنا الحقوقية والأخلاقية والإنسانية، قامت الجمعية بإبرام العديد من الشراكات المحلية والدولية، للاهتمام بقضايا الطفل والدفاع عن حقوقه، لقناعتها بأن الطفل هو اللبنة الأولى التي يجب الانطلاق منها لبناء جيل عالمي مؤمن بالإنسانية والتسامح والتعايش والكرامة والمساواة والعدل