كلمة معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع

السيدات والسادة الإعلاميين الأفاضل.. يسعدنا حضوركم اليوم للاطلاع على جهود وخطط وزارة تنمية المجتمع المتعلقة بالسياسة الوطنية لكبار المواطنين، ومشاركتنا طموح تقديم أفضل الخدمات وأكمل المبادرات في خدمة “كبارنا .. بركة دارنا” كبار المواطنين.
أهلاً بكم جميعاً في هذه الإحاطة..
نُجدّد القول يقيناً إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأوفر حظاً في جانب الرعاية والتمكين، وذلك نهج قيادتنا الرشيدة التي أرادت لأبناء الوطن عيش الحياة الكريمة وتحقيق السعادة لكل فئات المجتمع، إنطلاقاً من التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
تولي دولة الإمارات العربية المتحدة بمؤسساتها الحكومية والخاصة، جانب التقدير والاهتمام بفئة كبار المواطنين أولوية عظمى، منبعها تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، والالتزام بالعادات والتقاليد الأصيلة والمتجذرة في مجتمع دولة الإمارات، وفي هذا السياق جسّد أصحاب السمو حكاّم الإمارات السبع قدوة محفزة في العطاء والتقدير والاحترام لكبار المواطنين في مناسبات مختلفة.. قيادتنا الرشيدة سباقة دوماً في تقديم الأفضل لأبناء الوطن، والشواهد على ذلك لا تُحصى.
ويحظى كبار المواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة اجتماعية رفيعة، باعتبارهم جزءاً مهماً من البيئة الاجتماعية والثقافية والدينية الأصيلة، وتحرص مؤسسات المجتمع كافة على أن تنعم هذه الشريحة المجتمعية “كبار المواطنين” بحقهم في العيش وسط بيئتهم الأسرية الطبيعية، خصوصاً أنهم يتمتعون بالحكمة والمعرفة والخبرة، التي يمكن أن ينقلوها للأجيال الناشئة، كما أن وجودهم وسط العائلة يزيد من الترابط الأسري، ويساعد في تربية الأطفال والنشء وترسيخ القيم الأخلاقية والثقافية في نفوسهم.
وتبذل حكومة دولة الإمارات جهوداً سباقة في مجال حماية ورعاية وتمكين كبار المواطنين من خلال حزمة من الخدمات والتسهيلات في مجال الرعاية الصحية والاقتصادية والاجتماعية وسواها، كما بذلت الحكومة جهوداً مقدرة لتوفير الدعم اللازم لهم من خلال إنشاء عدد من الدور والمراكز المتخصصة التي تقدم الرعاية الكاملة لهم فضلاً عن الضمان الاجتماعي والكثير من الخدمات الأخرى.
وفي ذلك الجانب تقدم وزارة تنمية المجتمع، ومعها مؤسسات ذات صلة مهتمة برعاية وتمكين كبار المواطنين، خدمات مباشرة كثيرة متاحة لكافة كبار المواطنين ومتوفرة أيضاً ضمن قائمة ميسرة من الخدمات الإلكترونية، منها: إصدار بطاقة مسرة لكبار المواطنين، وتسجيل مسن في دار رعاية المسنين، وتسجيل مسن في برنامج الرعاية المنزلية، وطلب الحصول على بطاقة ذخر لكبار المواطنين.
السادة الإعلاميين .. الحضور الكرام
من هم كبار المواطنين؟.. هم الأشخاص الذين تجاوز عمرهم 60 عاماً، ومنهم من يستحق الدعم الاجتماعي، الذي يقدم بناءً على القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2001، من خلال تقديم المساعدات الشهرية لكبار المواطنين من مواطني دولة الإمارات المقيمين داخل الدولة وفقاً للقوانين النافذة. كما يحظون بمزيد من الاهتمام في جانب الصحة وإعادة التأهيل، وفي الاستفادة من التقاعد والمعاشات، وحتى في وسائل النقل والمواصلات.
واستناداً إلى اعتماد مجلس الوزراء السياسة الوطنية لكبار المواطنين في دولة الإمارات، يوم أول من أمس 21 أكتوبر الجاري، فإن هذه السياسة تتجلّى برؤية واثقة، وهي: “فرد يتمتع بجودة الحياة مشارك بفعالية في مجتمع آمن ومتلاحم”، وتحمل رسالة سامية، وهي: “الارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية لرفاهية وسعادة الفرد ما بعد سن الستين”.
وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لسياسة كبار المواطنين في:
1- التركيز على التدابير الوقائية التي تضمن سلامة وحقوق الكبار في المجتمع.
2- تشجيع العمل المشترك لتوفير خدمات تنافسية في المجالات المختلفة.
3- تشكيل قنوات مبتكرة لنقل المعرفة ومشاركة الخبرات عبر الأجيال.
4- تعزيز البيئة الداعمة للحياة النشطة للكبار في المجتمع.
وتتمحور السياسة الوطنية لكبار المواطنين حول 7 أركان أساسية هي:
1- الرعاية الصحية
2- التواصل المجتمعي والحياة النشطة
3- استثمار الطاقات والمشاركة المدنية
4- البنية التحتية والنقل
5- الاستقرار المالي
6- الأمن والسلامة
7- جودة الحياة المستقبلية
وتتوافق السياسة الوطنية لكبار المواطنين مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية دولة الإمارات 2021، والانتقال من مجال الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، وجهود التنمية المستدامة 2030 وصولاً إلى تحقيق متطلبات مئوية الإمارات 2071 في بلوغ “الرقم 1″ بالسعادة والرفاهية”.
وتنطلق سياسة كبار المواطنين التي تسمو تحت مظلة وزارة تنمية المجتمع، من محاور وأفكار ومبادرات ارتكزت على دراسات وحقائق واقعية، وانبثقت من رؤية تحليلية للواقع الراهن بما فيه من نقاط قوة وفرص وتحديات، مع التركيز على احتياجات كبار المواطنين وأهم القضايا التي يواجهونها.
وتجيب السياسة على هدف “التركيز على التدابير الوقائية التي تضمن سلامة وحقوق الكبار في المجتمع”، تحت مظلة الرعاية الصحية، بمشاريع نوعية ومبادرات ابتكارية تتشاركها الوزارة مع جهات مختلفة ذات صلة، مثل: مشروع قاعدة بيانات كبار المواطنين، وحملة وقاية، وتوفير مساقات دراسية في أمراض الشيخوخة.
في ذات الإطار والهدف نفسه، وفي جانب الرعاية الصحية والأمن والسلامة، هناك مبادرات أخرى منها: تدريب مقدمي الرعاية، وإطلاقة برنامج حماية التدريبي لكبار المواطنين، وسن مشروع قانون بشأن حقوق المسنين.
وتحت مظلة التواصل المجتمعي والحياة النشطة، وضمن الهدف ذاته “التركيز على التدابير الوقائية التي تضمن سلامة وحقوق الكبار في المجتمع”، بادرت السياسة الوطنية لكبار المواطنين بتوفير برنامج التقاعد الشامل من حيث المشاركة المؤسسية والبنود المتعلقة بكبار المواطنين، بما يحقق منفعة مزدوجة للكبير والصغير على حد سواء.
أما هدف “تشجيع العمل المشترك لتوفير خدمات تنافسية في المجلات المختلفة، الذي تضمنته السياسة الوطنية لكبار المواطنين، فقد ارتبط بمظلة الرعاية الصحية الموجّهة نحو الشخص، وشمل مبادرات متنوعة مثل: صحتي والتأمين الصحي والرعاية المنزلية “الوحدة المتنقلة”.
وطال هدف “التركيز على التدابير الوقائية التي تضمن سلامة وحقوق الكبار في المجتمع”، محوري البنية التحتية والنقل والاستقرار المالي، حيث وفرت السياسة الوطنية لكبار المواطنين مجموعة مبادرات تشمل: مشروع دليل المواصفات والمعايير البيئية، وبرنامج حماية المالي التوعوي.
واشتمل هدف “تشجيع العمل المشترك لتوفير خدمات تنافسية في المجالات المختلفة” كذلك، على محاور البنية التحتية والنقل والأمن والسلامة، بمبادرات أخرى متنوعة وفرتها السياسة، مثل: مزايا سكنية، و”سكون” لاحتواء ورعاية كبار المواطنين الذين لا معيل لهم، وخدمات الرعاية النهارية المتمثلة بأندية في مراكز التنمية الاجتماعية، ومبادرة فزعة.
وفي محور جودة الحياة المستقبلية ضمن هدف “تشجيع العمل المشترك لتوفير خدمات تنافسية في المجلات المختلفة، اهتمت السياسة الوطنية لكبار المواطنين بمبادرة النقل العام المراعي للسن بمسمى “المواصلات المجتمعية”.
وركزت السياسة الوطنية لكبار المواطنين في ما تبقى من محاورها وأهدافها، على تشكيل قنوات مبتكرة لنقل المعرفة ومشاركة الخبرات عبر الأجيال، ضمن محور تحقيق التواصل المجتمعي والحياة النشطة وجودة الحياة المستقبلية. إضافة إلى استثمار الطاقات والمشاركة المدنية لكبار المواطنين، والاستفادة من سجلات العطاء والخبرات المتراكمة.
كما اهتمت سياسة كبار المواطنين، بتعزيز البيئة الداعمة للحياة النشطة للكبار في المجتمع، عبر محاور عدة شملت: البنية التحتية والنقل والتواصل المجتمعي والحياة النشطة واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية. بمبادرات مثل: “مؤسسات صديقة لكبار المواطنين” وتكريم الشخصيات الأكثر عطاء من كبار المواطنين.
وأخيراً في هدف “تعزيز البيئة الداعمة للحياة النشطة للكبار في المجتمع” ضمن محور الاستقرار المالي، سعت السياسة الوطنية لكبار المواطنين نحو مشاريع ريادية بتقديم التسهيلات للكبار، وإطلاق برامج تأهيلية للمتقاعدين.
وفي المجمل عكست السياسة الوطنية لكبار المواطنين جهود القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في مجال التنمية والتمكين وتفعيل جوانب الحياة النشطة لهذه الشريحة من المجتمع، كما أحاطت السياسة بعادات أصيلة متجذرة في المجتمع الإماراتي توارثتها الأجيال أباً عن جد، واستمدت السياسة قوتها من ثقة أبناء الوطن بأن الإنسان هو أساس البنيان ومحور التنمية دائماً، وأن العطاء ليس مرهوناً بعمر إنما هو أسلوب حياة.. نحن من عليه أن يزرع بذرة العطاء ليدوم الخير للأجيال القادمة.
نشكر حضوركم معنا اليوم.. ونلقاكم في الغد، بمبادرات أخرى إن شاء الله