أخبارأخبار عالميةإقتصادتقنيةتنمية

لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في دبي تطلق “تطبيق دبي لتراخيص البناء” الأول من نوعه في المنطقة

دبي الإمارات العربية المتحدة 

سلام محمد 

تحقيقا لتوجيهات الحكومة الرشيدة بتطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء، وتقليص الإجراءات الحكومية والتيسير على المتعاملين، والتي تحقق السعادة للجميع،

 

 

وبعد أن تمت المراجعة الشاملة لإجراءات الدوائر الحكومية بهذا الشأن، وكخطوة أولى على طريق التحسين والتطوير، أطلقت لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في دبي برئاسة داوود الهاجري، يوم أمس الأحد، تطبيق دبي لتراخيص البناء، الأول من نوعه في المنطقة، والذي يشمل جميع إجراءات الدوائر الحكومية لتراخيص المباني، مما يعد إنجازاً غير مسبوقاً في هذا المجال.

وحضر الإطلاق أعضاء لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في دبي، والتي تضم العدد من الدوائر والمؤسسات وهي: بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ومجموعة اتصالات، وتراخيص، وسوق دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للمجمعات الإبداعية، وهيئة دبي للطيران المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني، وميراس القابضة، ودو إلى جانب مجموعة تيكوم.

 

وأكد داوود الهاجري، أن لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات النوعية السباقة للارتقاء بمناخ الاستثمار والبناء، وتذليل المعوقات وقطعت شوطاً طويلاً في تهيئة بيئة الاستثمار وتيسر الإجراءات واعتمدت التكنولوجيا والابتكار والإبداع لتسهيل تأسيس المشروعات ومساعدة نمو وازدهار قطاع الأعمال ودعم تنافسيته، وقامت من خلال لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي، بتطوير خدمة التراخيص وتقليص عدد الخطوات إلى 5 خطوات فقط، ما يعد إنجازاً مهماً بكافة المقاييس، ليصب في اتجاه تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بالقضاء على الروتين، وتقليص الإجراءات الحكومية والتيسير على المتعاملين.
وأوضح الهاجري، أن الإنجاز يأتي نتيجة السعي الطموح، مشيدا بتعاون كافة الأطراف ذات الصلة وجميع الدوائر والهيئات الحكومية، والذي كان ركيزة أساسية للتوصل إلى هذا الإنجاز، فيما أبدى الجميع تفهماً كبيراً، وبادروا إلى إبداء أقصى درجات المرونة في مراجعة الخطوات الخاصة بهم في عملية الترخيص، واختصار جانب كبير منها، بما لا يخل بالاشتراطات والمعايير الأساسية ومتطلبات الأمن والسلامة الكاملة التي تراعي في المقام الأول، الحفاظ على المنشآت وضمان سلامتها، بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات وفق أرقى الممارسات العالمية.
وأكد الهاجري، على أن التطبيق الذكي يسمح للمستثمرين والمطورين العقاريين بتتبع حالة الطلب وإنهاء إجراءاته عبر شاشة واحدة، فهو متكامل، ويضم كافة الجهات المعنية بترخيص الإنشاءات في دبي، ويكون بمثابة نظام الموحد، وهذا التطبيق سيمكِّن المستثمر والمقاول والمكتب الاستشاري من متابعة حالة الترخيص، وإلى أي مدى وصل، في حين سيكون لزاماً على كل من جهات الترخيص اعتماد الطلب من جانبها خلال فترة قياسية من تقديم الطلب، بما يكفل سرعة التعامل مع الطلبات، ومن ثم إصدار التراخيص في وقت قياسي، حال استيفاء كافة المستندات والأوراق المطلوبة من جانب الاستشاري المُعيّن، موضحاً أن هذا التطبيق يشمل أيضاً المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة.
ومن جانبه أضاف المهندس مروان المحمد، عضو لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء، إمعاناً في التيسير على المتعاملين والمستثمرين، حيث يمكن التطبيق من معرفة حالة المعاملة من مشاريع ومباني، بالإضافة للأنظمة والتشريعات، وقائمة المقاولين والاستشاريين المؤهلين لدى بلدية دبي، حيث يبلغ عدد المقاولين المسجلين نحو 6000 مقاول، بينما يبلغ عدد الاستشاريين قرابة 500 استشاري.
ويعتبر التطبيق الذكي نافذة موحدة، لمعايير البناء على مستوى إمارة دبي، ضمن لائحة موحدة يجري الإعداد لها لتكون من أكثر لوائح البناء تميزاً، ليس فقط على مستوى المنطقة، ولكن على مستوى العالم، في حين سيتبع ذلك مرحلة أخرى، هي إشراك القطاع الخاص والمطورين العقاريين في تسجيل مواد البناء الجديدة الابتكارية على وجه الخصوص وغير المسجلة، لا سيما تلك التي تتمتع بمواصفات عالية تتماشى مع توجهات دبي في تبني أفضل المعايير والممارسات العالمية، حرص حكومتها على مواكبة التطور العالمي وتحديث قواعد البيانات المستخدمة وفق أحدث المستجدات عالمياً، حيث تسهم عملية التسجيل في التأكد من مواصفات تلك المواد، وتحقيقها لأعلى مستويات الأمن والسلامة للمنشآت، وكذلك مطابقتها للمواصفات الصحية والبيئية ومراعاتها لأعلى مقاييس الجودة العالمية، حيث سيُراعى أيضاً في تسجيل تلك المواد تحري الدقة والسرعة في آن واحد.
وتجدر الإشارة إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قد أصدر القرار رقم (3) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في الإمارة. وتضمن القرار مجموعة محددة من الأهداف للجنة، تشمل رفع مستوى رضا المتعاملين بتقديم خدمات متميزة في مجال تراخيص أعمال البناء، بما يُسهم في تعزيز تنافسية الإمارة في مؤشرات التنافسية العالمية، وضمان سرعة إنجاز الخدمات المتعلقة بإصدار تراخيص أعمال البناء لدى الجهات المعنية، من خلال تطوير النظم والمُتطلبات والاشتراطات، وتسهيل الإجراءات ذات الصلة بإصدار تلك التراخيص.
ومنح القرار للجنة صلاحيات الاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة عالمياً في إصدار تراخيص أعمال البناء، والاسترشاد بها في تطوير وتبسيط إجراءات إصدارها على مستوى الإمارة، والإسهام في دعم جهود الابتكار والإبداع من خلال تطوير الأنظمة والاشتراطات والمتطلبات المُتعلقة بالمواد المستخدمة في البناء، وكذلك تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل، وتحديد مهامها وصلاحياتها ومُدة عملها، والاستعانة بمن تراه مُناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص.
يمكن تحميل التطبيق الذكي عبر أجهزة الهواتف الذكية على منصات الأندرويد والأبل،

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى