مؤتمر “دبي للتأمين البحري” يبحث آفاق نمو القطاع والتحديات التي تواجه التجارة البحرية

خميس بوعميم: التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة تلقي بظلالها على منظومة التأمين البحري

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 
من  سلام  محمد 
انطلقت اليوم) أعمال مؤتمر “دبي للتأمين البحري”، الحدث الفريد من نوعه في المنطقة، والمعني ببحث أوضاع قطاع التأمين البحري إقليمياً وعالمياً، وآفاق نموه المستقبلية، والتحديات التي تواجهه، وتأثير كل ذلك على أنشطة التجارة البحرية حول العالم، وانعكاساته الاقتصادية في الداخل والخارج.

ويجمع مؤتمر “دبي للتأمين البحري” على متن السفينة “كوين إليزابيث 2” بميناء راشد في دبي، نخبة من الخبراء والمؤثرين في قطاع التأمين البحري، والشحن والتجارة البحرية، لاستعراض أبرز القضايا الآنية التي يواجهها القطاع، وانعكاس التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة على أداء حركة التجارة والشحن من المنطقة وإليها.

ويلتئم المؤتمر الذي يترأسه سعادة خميس بوعميم، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة القابضة، وتنظمه شركة “ماريتايم سكاي” إحدى شركات “أنكور للملاحة” الرائدة في توفير خدمات الشحن البحري، على مدى يومين، لبحث العوامل المؤثرة في تأمين التجارة البحرية، والابتكارات المستقبلية، وأبرز تقنيات الناقلات البحرية والمعدات، والتأمين على النقل البحري للبضائع وإدارة المخاطر، وإدارة وتأمين المخاطر الإلكترونية البحرية.
وتخطت قيمة استثمارات دولة الإمارات في قطاع الموانئ والصناعات البحرية ما قيمته 66 مليار دولار “نحو 242 مليار درهم” في الفترة من 2014 إلى 2017، بما يمثل حوالي 35 في المائة من إجمالي الاستثمارات في القطاع بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تصل إلى 190 مليار دولار (697 مليار درهم)، في الوقت الذي تعاملت فيه موانئ ومطارات الدولة مع بضائع بقيمة 628 مليار دولار (3.2 تريليون دولار) في العام 2017، منها 360 مليار دولار (1.32 تريليون درهم) حصة الموانئ، طبقاً لبيانات منظمة التجارة العالمية.

ويتحدث في المؤتمر كل من كابتن عبد الله درويش الهياس، المدير العام لشؤون النقل البحري بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وخالد مفتاح مدير تطوير الأعمال في سلطة دبي الملاحية، وأوسكار لافندر نائب رئيس رولز رويس مارين، ووليد التميمي، المدير العام لشركة تصنيف، وفانيسا ويلش، المساعدة التنفيذية لنائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم البحري، وممثلو الشركات العاملة في قطاع التأمين والنقل البحري من دول المنطقة والعالم
وفي تعليقه على انطلاق مؤتمر “دبي للتأمين البحري”، قال سعادة خميس بوعميم الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة القابضة، ورئيس مؤتمر “دبي للتأمين البحري”: “تحظى دولة الإمارات بالعديد من الموانئ المتقدمة التي تعمل وفق أعلى المعايير الدولية، وتوفر للعملاء خدمات متكاملة وتنافسية، فدولة الإمارات تلعب دوراً فعالاً في تحفيز الاستثمارات الخارجية في الشرق الأوسط، والتي بلغ مجموعها ما بين 170 مليار دولار و 190 مليار دولار خلال الفترة من 2014 و 2017، وتسهم اليوم في ما بين 30 و 35 في المائة من إجمالي استثمارات المنطقة في هذا القطاع”.
وأضاف سعادته: “يعد مؤتمر “دبي للتأمين البحري”، الذي تستضيفه دبي حالياً فرصة مثالية لأقطاب القطاع من الخبراء في التأمين البحري، وخبراء السلامة والأمن البحري، وسلطات الموانئ، وأصحاب السفن، ومستأجري السفن، وصناع السفن، والمصدرين والمستوردين، وأصحاب الوكالات التجارية، لاستشراف مستقبل القطاع وتحديد أولوياته، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الميدان الحيوي الذي تعتمد عليه حركة التجارة العالمية، فالقطاع البحري وخاصة قطاع التأمين البحري، يلعب دوراً حاسماً في حماية التجارة العالمية، خصوصاً مع نقل ما يصل إلى 90% من بضائع بين الدول عبر البحر”.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة القابضة، ورئيس مؤتمر “دبي للتأمين البحري” إلى أن الإمارات تعد من بين أفضل 20 دولة في العالم في مجال مناولة الحاويات، بفضل إنجازاتها الرائدة، وموقعها الاستراتيجي في قلب الخليج العربي، وهو ما ساهم في حصول الإمارات على أكبر حصة من إجمالي حجم السلع المنقولة عبر الموانئ في المنطقة بنسبة 60%.
وتُصنف دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عشر بين أكبر المصدّرين في العالم، كما أنها تحتل مرتبة أعلى من بعض الاقتصادات الأكثر نمواً، وتتفوق على أربع من دول “بريكس” الخمسة (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا). كما تحتل الإمارات المرتبة 18 بين أكبر الأسواق المستوردة للسلع في العالم، حيث بلغت قيمة واردات الدولة نحو 984 مليار درهم في العام 2017.
وأكد خميس جمعة بوعميم قائلاً: “يأتي تنظيم مؤتمر “دبي للتأمين البحري”،  في وقت تشهد فيه حركة التجارة العالمية تطورات ومتغيرات عديدة، تتقاطع في مجملها مع نشاط التأمين البحري العالمي، الذي يحقق دخلاً سنوياُ يصل إلى 55 مليار درهم إماراتي سنوياً، موضحاً أن القطاع يلعب دوراً حاسماً في مد مظلة حمايته على ما قيمته 17.57 تريليون دولار من الواردات، و17.19 تريليون دولار من الصادرات العالمية سنوياً، والتي تسهم في تدوير 75 مليار دولار في عجلة الاقتصاد العالمي.
وأضاف بوعميم أن مؤتمر “دبي للتأمين البحري” يستفيد من مكانة دولة الإمارات وإمارة دبي على وجه الخصوص باعتبارها محور رئيسي لنقل البضائع والتصدير وإعادة التصدير بين جانبي العالم، مشيداً بالرؤية التي تمتلكها القيادة في هذا الصدد والتي انعكست في تأهيل بنية تحتية وتقنية فريدة من نوعها، فضلاً عن التأسيس لحزمة تشريعات عصرية لأنشطة النقل والتأمين البحري، وهو ما عزز من مكانة الدولة والإمارة كأحد أهم محاور النشاطات التجارية البحرية في العالم”.
ومن الجدير بالذكر أن ميناء جبل علي إلى جانب الموانئ الأخرى في إمارة دبي نجح في مناولة ما يصل إلى 25 مليون حاوية نمطية قياس عشرين قدما في السنوات الأخيرة، فيما تصل القدرة الاستيعابية السنوية للموانئ في دولة الإمارات إلى نحو 15 مليون حاوية نمطية، وتعد موانئ الإمارات مركز ترانزيت يحظى بموقع استراتيجي حيث يربط وسط أوروبا وآسيا.