الشارقة الامارات العربية المتحدة
متابعة سلام محمد
ثمّن مجلس الأعمال الكويتي بدبي والإمارات الشمالية، الجهود الموصولة التي تبذلها دولة الامارات العربية المتحدة من أجل تحفيز الاستثمارات الخليجية في القطاع العقاري، لاسيما قرارات تخفيض تعرفة الكهرباء لمساكن التملك الحر التي تم تطبيقها اعتباراً من فواتير الكهرباء لشهر يناير من العام الجاري.
وأكد المجلس حرصه على القيام بالدور الموكل إليه بالتعاون مع الجهات المختصة لنقل وجهة نظر المستثمر الكويتي بشأن قضية ارتفاع تعرفة الكهرباء الخاصة بالوحدات العقارية المملوكة لغير المواطنين الإماراتيين، حيث تم خلال العام الماضي لقاء عدد من المستثمرين الأفراد والبنوك والشركات العقارية الكويتية لبحث مرئياتهم في هذا الخصوص. كما أشاد المجلس بالتجاوب الإيجابي الذي لاقاه خلال سلسلة اللقاءات الرسمية التي عقدها مع مختلف الجهات الحكومية الرسمية في إمارة الشارقة وغيرها لنقل الصورة الكاملة عن حجم القضية وتأثيرها المباشر على المستثمرين والاقتصاد المحلي ككل.
وتفصيلاً، أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة تخفيض وتوحيد رسوم استهلاك الكهرباء التي تحصّلها في فئة «التملك الحر» و«سكن المقيم» في مبانٍ يملكها غير المواطنين الإماراتيين، بنسبة تصل إلى 37.7 %، وإلغاء رسوم تعرفة الكهرباء الثابتة التي يتم تطبيقها حالياً والبالغة 45 فلساً لكل كيلوواط، والعودة إلى نظام الشرائح، وتطبيقه فقط على الفئات السكنية من شقق ومنازل اعتباراً من فاتورة استهلاك شهر يناير 2019، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأسوة بالهيئة الاتحادية للكهرباء والماء التي أعلنت مؤخراً كذلك توحيد تعرفة رسوم استهلاك الكهرباء، لفئة التملك الحر، التي تشمل سكن غير المواطنين الإماراتيين، وذلك بدءاً من فاتورة يناير الجاري 2019، في إمارات عجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة. كما تم استبعاد عدادات الخدمات والمحلات التجارية والفنادق وسكنات العمال من تطبيق المبادرة التي من شأنها أن تعطي المتعاملين حرية التحكم في الاستهلاك وتكلفة الفاتورة مما ينعكس إيجاباً على هذه الفئة.
قرار حكيم يمس آلاف الاستثمارات الكويتية
وأكدت لمى جاسم بورسلي، رئيس مجلس الاعمال الكويتي بدبي والامارات الشمالية، أن قرار كل من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، بتوحيد رسوم استهلاك الكهرباء لفئة سكن المقيم، الذين يسكنون في مبانٍ يملكها غير المواطنين (التملك الحر) ينعكس إيجاباً على القطاع العقاري في الإمارات، ويحفز الطلب على حركة الشراء والاستئجار، حيث أن تخفيض رسوم استهلاك الكهرباء سيحقق منفعة للمستثمر الحالي والجديد، وسيخفف من كاهل التكاليف على المستأجر الذي يستفيد من هذه الوحدات العقارية، كما سينشط القطاع عبر زيادة المحفزات والنمو الاقتصادي بشكل عام. موضحة بأن النطاق الجغرافي الذي تغطيه الجهات المعنية بتطبيق قرارات تخفيض رسوم الكهرباء يحظى باهتمام كبير من المستثمرين الكويتيين، حيث تشير بيانات دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إلى وجود أكثر من 5783 وحدة عقارية يمتلكها حوالي 3100 كويتياً في إمارة الشارقة فقط.
وأضافت بورسلي:” يحتل القطاع العقاري في الإمارات حيزاً واسعاً من اهتمام مجلس الأعمال الكويتي، حيث يسعى المجلس لتقديم خدمات وفعاليات وموارد معرفية لأعضاءه في هذا القطاع الحيوي كالمطورين العقاريين ومكاتب الوساطة والتقييم العقاري، وشركات إدارة المرافق أو تنظيم الفعاليات المتخصصة في الجانب العقاري.
يذكر أن مجلس الأعمال الكويتي قد تأسس في مايو 2016 تحت مظلة غرفة دبي كجهة غير ربحية، هدفها جمع كافة رجال الأعمال والشركات الكويتية العاملة أو الراغبة في التوسع في أسواق دولة الإمارات تحت مظلة واحدة، حيث يقدم لهم كافة التسهيلات اللازمة لمساعدتهم في معرفة النظم التجارية، وترويج مشاريعهم فيها من خلال التعاون مع الجهات المختصة. كما يسعى المجلس إلى تعزيز الخبرات والفرص والعلاقات لأعضاءه من خلال المبادرات والدراسات والفعاليات المتخصصة.
