مختبر دبي المركزي يُعتمد كمختبر مرجعي من “ماركس آند سبنسر” في إمارة دبي

دبي الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد 

أعلنت بلدية دبي عن اعتماد مختبر دبي المركزي التابع لها، كمختبرٍ مرجعي من قبل المكتب الإقليمي لمجموعة “ماركس آند سبنسر” في إمارة دبي، وذلك في مجال دراسات تقدير فترة صلاحية المنتجات الغذائية. ويأتي ذلك تعزيزاً لجهود البلدية في تبنّي أحدث التقنيات المتطورة لضمان توفير أفضل مقومات الصحة والسلامة والأمان والتي تُعدُّ أولوية من أولويات مهامها، تهدف من خلالها إلى تعزيز جودة الحياة لجميع سكان وزوار إمارة دبي، وترسيخ مكانتها كأفضل مدينة للحياة.

ويُضاف الإنجاز الجديد للمختبر إلى سلسلة الإنجازات التي حققها باعتباره المختبر الشامل والأكثر كفاءةً على مستوى إمارة دبي في مجال الفحوصات والتحاليل المخبرية، التي تضمن تحقيق مستويات صحة وسلامة عالية لأفراد المجتمع كافةً. كما يدعم هذا الاعتماد جهود بلدية دبي في الحفاظ على جودة سلامة الغذاء في إمارة دبي، وتحقيق الاستدامة في الموارد الغذائية، إضافةً إلى ضمان توفير سلاسل إمداد غذائية مرنة، تُسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتكفل الوصول إلى أفضل مستويات الرفاهية وجودة الحياة.

ويُبرز ذلك أيضاً من جهود مختبر دبي المركزي في معالجة تحديات الاستدامة، وإيجاد فرص اقتصادية جديدة في الإمارة بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يعزز ثقة الجهات المحلية والعالمية في المختبر كجهة معتمدة وشريك استراتيجي، خصوصاً وأن المختبر مزوّد بأحدث التقنيات التي تمكّنه من إجراء الدراسات التي تُعنى بتقدير فترة صلاحية المنتجات الغذائية بكفاءة وبجودة عاليتَين وفقاً للمواصفات القياسية “ISO/IEC 17025:2017” الخاصة بالمتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة.

وتُعدّ فحوصات دراسة فترة الصلاحية للمنتجات الغذائية من الدراسات ذات الأهمية الكبيرة، وذلك لدورها في تعزيز الثقة بمنظومة سلامة الغذاء في إمارة دبي، عبر الفحوص الفيزيائية والميكروبيولوجية والكيميائية المختلفة، التي تقيس فترة صلاحية المنتجات خلال فترة زمنية تقديرية، يحتفظ المنتج الغذائي فيها بصفاته الأساسية، مثل: الطعم واللون والقوام ويكون صالحاً للاستهلاك البشري.

وتسعى بلدية دبي من خلال مختبر دبي المركزي إلى تطوير خدماتها، لتواكب آخر المستجدات العلمية في مجالات الفحوصات والتحاليل عامةً، وفحوص المنتجات الغذائية خاصةً، وذلك بهدف التأكد من خلوّها من أية ملوثات أو مواد تخالف المواصفات والتشريعات المعتمدة.