دبي الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
أبرمت بلدية دبي وشركة “ماجد الفطيم للتجزئة” المالكة الحصرية لحقوق تشغيل العلامة التجارية “كارفور” في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم لتعزيز أواصر التعاون وعلاقات الشراكة والتنسيق الثنائي بين الطرفين في مجال ضمان التوفير المستدام للسلع الغذائية الاستراتيجية في الأسواق المحلية لإمارة دبي، بما يدعم تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للإمارة في مجال الأمن الغذائي، ومواجهة التحديات والأزمات المستقبلية.
ووقعت مذكرة التفاهم المهندسة علياء الهرمودي، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة، والسيد جون لوك جرازياتو، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة “ماجد الفطيم للتجزئة”، وذلك ضمن فعاليات معرض الخليج للأغذية “جلفود” 2024.
وأكدت المهندسة علياء الهرمودي، أن مذكرة التفاهم تكرّس جهود بلدية دبي في بناء منظومة غذائية مستدامة، وضمان توفير سلاسل إمداد غذائية مرنة تعزز من جَودة الحياة في الإمارة، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة ومستهدفات “استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي”، والرامية إلى تنويع مصادر الاستيراد، والتركيز على ضمان توفير السلع ذات القيمة الغذائية العالية.
وقالت الهرمودي: “ستدعم المذكرة مع شركة “ماجد الفطيم للتجزئة” تعزيز مرونة سلسلة الإمداد في الإمارة وجاهزيتها واستعدادها لمواجهة التحديات والأزمات، عبر التنسيق الفعّال ومشاركة بيانات السلع الغذائية الاستراتيجية لمؤشر توفر المخزون في منصة الأمن الغذائي، بما يُمكّن كافة أفراد المجتمع من الحصول على غذاء صحي وآمن وذو قيمة غذائية وأسعار مناسبة حتى في حالات الأزمات والطوارئ”.
ومن جهته، قال جون لوك جرازياتو الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة “ماجد الفطيم للتجزئة”: “يُعدّ الأمن الغذائي أحد أعمدة استراتيجية الاستدامة لدى “ماجد الفطيم للتجزئة”، لذلك يسرنا التعاون مع بلدية دبي لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وصحة وسلامة لعملائنا”.
وأضاف: “ستساهم هذه الاتفاقية بتعزيز مكانة كارفور الرائدة كمصدر أساسي للسلع الأساسية في الإمارات، حيث تعكس بياناتنا حاجات ورغبات المستهلكين وتدعم رؤيتنا المستقبلية لخدمتهم بشكل أفضل، كما ستدعم هذه البيانات بلدية دبي لتنفيذ الخطط بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي في الإمارة”.
وتنصّ المذكرة في بنودها على توفير المتطلبات الفنية للربط الإلكتروني حول بيانات السلع الغذائية الاستراتيجية في منصة الأمن الغذائي، ورصد التحديات والمعوقات المؤثرة على سلاسل الإمداد المتعلقة بتلك السلع، إضافةً إلى إعداد برامج توعوية حول أفضل الممارسات الداعمة لاستدامة الأمن الغذائي.
كذلك، تنص المذكرة على تعزيز التنسيق والتواصل الاستباقي المشترك بين الطرفين عند استشعار حدوث نقص أو تأثر إمداد لهذه السلع الغذائية، بما يسهم في عملية اتخاذ القرارات والجاهزية لمواجهة مخاطر الأزمات والطوارئ المتعلقة بالأمن الغذائي وذلك تفادياً لحدوث مخاطر النقص وسرعة معالجتها.
