دبي الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
تحت رعاية سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، نظم مركز فض المنازعات الإيجارية مؤخرًا ورشة نقاشية عن “أمر الأداء” الذي تم تحويله مؤخرًا إلى النسق الإلكتروني. واشتملت الورشة على محاضر علمية ألقاها سعادة القاضي خليل مصطفى، وذلك بهدف رفع الثقافة الإيجارية بين كافة الأطراف ذات الصلة.
وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن: “تركز مختلف الأقسام والإدارات التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي على بناء جسور التواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة في القطاع العقاري، كما نولي أهمية بالغة إزاء نشر الثقافة العقارية بين كافة الفئات، بمن فيهم المطورون والملاك والمستثمرون والمستأجرون. وجاء هذه الورشة التي ينظمها فريق سعادة الموارد البشرية والمتعاملين بمركز فض المنازعات الإيجارية للتأكيد على ترسيخ مبادئ الشفافية التي تضمن للجميع التعرف إلى حقوقهم وواجباتهم. وبهذه الطريقة، يمكننا تعزيز الطمأنينة بين كافة الأطراف، وضمان حسن التزامهم بالقوانين والتشريعات التي يقوم عليها القطاع العقاري”.
من جهته أكد سعادة القاضي عبدالقادر موسى محمد رئيس المركز على ضرورة قيام المتعامل بتقديم طلب استصدار أمر الأداء، ليتولى البرنامج من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي، البحث عن المواد القانونية التي تنطبق على الطلب، إضافة إلى مراجعة التطبيق القانوني والحكم، أو القرار المناسب للطلبات. ومن جهة أخرى، تقوم الحاسبة بمراجعة المبالغ المطلوبه ثم يتم إصدار الحكم أو القرار .
وقام المحاضر بتغطية كافة الجوانب المتعلقة بـ “أمر الأداء”، بما في ذلك سنده القانوني وشروطه ومستنداته ورسومه، إلى جانب كيفية تسجيله وإعلان قراره. وتم تقديم المزيد من الإيضاحات حول الأمور المتعلقة بملف التنفيذ والطعن على القرار، إضافة إلى ملاحظات عامة غطت أمر الأداء والاستئناف.
وتطرق المحاضر إلى السند القانوني لأمر الأداء، مستندًا في ذلك إلى المواد من 62 الى 68 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، إضافة إلى الشروط التي يجب توافرها في الدين المطلوب لإصدار أمر الأداء بشأنه، ومنها أن يكون ثابتًا بالكتابة، سواء كانت إلكترونية أو مستندية (ورقية)، وحال الأداء، والدين من النقود بمقدار معين أو منقول عينًا بنوعه ومقداره. ولا يمنع من إصدار الأمر أن يطلب مع ما سبق فائدة قانونية أو إجراءات تحفظية، وأن يكون موطن المدعى عليه إمارة دبي.
وتشتمل قائمة المستندات المطلوبة لإصدار “أمر الأداء”: عقد الإيجار، وتكليف بالوفاء وما يفيد الإعلان القانوني للتكليف بالوفاء، إضافة إلى صور الشيكات وما يفيد ارتجاعها، وما يفيد صلة مصدر الشيك بعقد الإيجار، وهوية طالب الأمر والمطلوب ضده، أو جوازات سفرهم أو الرخص التجارية، وأي مستندات أخرى وفقًا لكل حالة.
وخلال المحاضرة، قام القاضي خليل مصطفى بإعداد مادة النقاش والشرح التفصيلي للحضور الذي اشتمل على عدد من الموظفين المتعاملين، كما تلقى العديد من الأسئلة والاستفسارات، ما أضفى على الورشة طابع العصف الذهني لإثراء النقاشات بين المحاضر وجمهور الحضور.
ونوه رئيس فريق سعادة الموارد البشرية والمتعاملين بالمركز إلى أن نتائج استبيان قياس سعادة الموظفين والمتعاملين عن هذه الورشة كشفت عن استحسان وقبول فاق التوقعات، مؤكدًا أن مثل هذه الورش ستعقد بشكل دوري ومستمر طيلة العام، وذلك بهدف تبادل وجهات النظر بين القضاة والمتعاملين، لخدمة تيسير التقاضي بين المستأجر والمؤجر. ويجمع على هذا الرأي كافة الأشخاص الذين حضروا الورشة وزارد عددهم على ثمانين شخصًا، حيث أكدوا على أهميتها، لاسيما وأنها أسهمت في إطلاعهم على آخر المستجدات بالمركز.
