معالي عبيد حميد الطاير يشارك في أعمال الدورة الخامسة لمنتدى المالية العامة في الدول العربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة 

سلام محمد

في إطار الجهود المبذولة لمناقشة التحديات التي تواجه صنّاع السياسات الاقتصادية في المنطقة العربية في ظل انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، وإيجاد السبل لمواجهتها والتقليل من آثارها، شارك معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية اليوم في أعمال الدورة الخامسة من منتدى المالية العامة للدول العربية والذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تحت عنوان ’تعزيز الحماية الاجتماعية للدول العربية في المرحلة الراهنة ومرحلة ما بعد أزمة وباء كورونا‘.

وانطلقت أعمال المنتدى، الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، بحضور معالي عبيد حميد الطاير، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومعالي كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، ومشاركة أصحاب المعالي وزراء المالية العرب، ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد في البلدان العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية.

وخلال كلمته الافتتاحية للمنتدى، رحب معالي عبيد حميد الطاير بالوفود المشاركة، مؤكداً أهمية المنصة الرائدة التي يوفرها المنتدى لمناقشة مختلف قضايا وتحديات السياسة العامة ذات العلاقة بالمنطقة العربية خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والمالية الحالية. وأشار معاليه إلى ضرورة فتح قنوات الحوار البناء والمثمر، لتبادل الخبرات ووضع استراتيجيات وخطط استباقية تستند إلى معطيات ورؤى واضحة.

وقال معاليه: “نلتقي اليوم في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء انتشار جائحة كوفيد-19، والتي فرضت تحديات غير المسبوقة وبعيدة المدى على الاقتصاد العالمي. إن التدابير التي اتخذتها مختلف الحكومات لاحتواء انتشار الجائحة، أدت إلى انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي دفع الاقتصاد العالمي إلى أعمق ركود اقتصادي منذ الكساد العظيم، وأدى إلى بروز تداعيات اجتماعية واقتصادية وصحية شديدة للغاية على مختلف دول العالم.”

وأضاف معاليه: “تبقى الآفاق الاقتصادية العالمية غير واضحة نتيجة الموجة الثانية من وباء كوفيد -19 وتأثيرها على العديد من الاقتصادات الكبرى، حيث لا يزال الوضع محفوفاً بالمخاطر في العديد من البلدان. وحسب تقديرات صندوق النقد العربي، فإن الدول العربية سجلت انكماشاً بنسبة 4.0% خلال عام 2020، مقارنة بمعدل نمو 1.6% خلال عام 2019، وهو ما يعد انعكاس لتأثيرات الوباء الذي من المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي الذي يساهم بنحو 48% من إجمالي الطلب في الدول العربية، وذلك بسبب تراجع في تحويلات العاملين في الخارج، فضلاً عن انخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات رأس المال.”

وقال معاليه: “كشفت الظروف الحالية أن النجاح في احتواء الجائحة يأتي على حساب النشاط الاقتصادي، لذلك من الضروري إعادة النظر في طريقة تقديم الخدمات والاستعداد لمرحلة ما بعد الجائحة لأن عالم ما بعد كورونا سيختلف كلياً عن عالمنا اليوم. إن القدرة على التعامل مع عواقب الأزمة والتخفيف من تداعياتها الاقتصادية تتطلب تطوير برنامج إنقاذ غير تقليدي يكون قادراً على التكيف والتعامل بحكمة وبشكل مناسب مع جميع تداعيات الوباء.”

وفي ختام كلمته أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت قد اتخذت مجموعة من الإجراءات المناسبة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية اهمها، إطلاق حزم دعم كبيرة من المالية العامة، وتخفيف السياسات النقدية الاحترازية الكلية، وضخ سيولة في النظام المصرفي بلغت 78 مليار دولار أمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى كان قد ناقش مجموعة من قضايا السياسة المالية وآفاق التطورات الاقتصادية والمالية، كما تناول متطلبات تعزيز الحماية الاجتماعية، بما في ذلك مناقشة آليات تقديم الدعم إلى الأسر ضعيفة الدخل وكيفية دعم النمو الاقتصادي لتعزيز الاستقرار المالي.