معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: ثقافة النزاهة في مكان العمل هي مفتاح مكافحة الاحتيال في الشركات

دبي، الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد

نـظّم معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW – المؤسسة المتخصصة في المحاسبة والتمويل- ندوة نقاشية حول الحد من الاحتيال في الشركات بالشرق الأوسط، حيث أجمع المشاركون على أن ارتفاع حالات الاحتيال في الشركات يُشكّل تهديداً للتنمية الاقتصادية على مستوى المنطقة.

وأقيم الحدث في “كابيتال كلوب” بمركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع شركة FTI Consulting، وحضره كبار ممثلي الشركات من مؤسسات مالية بارزة على الصعيدين العالمي والإقليمي، بما في ذلك مطارات دبي، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وتضمنت قائمة المتحدثين كلاً من: شيراز سيثي، الشريك الإداري الإقليمي والرئيس المشارك لقسم التوظيف في شركة DWF (الشرق الأوسط)؛ وزارا ميرالي، مدير أول لدى شركة “فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر”، وأنجام جلال، مدير مشارك في إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية. وأدار الجلسة مارك ميلارد، مدير قسم التقاضي والاستشارات الجنائية في FTI Consulting.

وركزت المناقشات على أنواع حالات الاحتيال المرتكبة، والتحديات الرئيسية التي تواجه الجهات التنظيمية في المنطقة، وكيفية معالجتها، وكذلك كيف يمكن للشركات حماية نفسها من المحتالين.

وقد شهدت المنطقة زيادة في التحقيقات المتعلقة بالرشوة والفساد، واتفق المتحدثون على أنه لا ينبغي الاستهانة بالمخاطر التي تواجهها الشركات اليوم.

وتعتبر الـ 48 ساعة الأولى حاسمة جداً بمجرد اكتشاف النشاط الاحتيالي، كما أن وجود نظم تكنولوجية قوية يعد أمراً ضرورياً عند تحديد مدى سرعة استعادة المعلومات. ولتخفيف المخاطر، أشار المتحدثون إلى ثلاث خطوات رئيسية يجب على الشركات اتباعها:

·       إعداد استراتيجية تحقيق لتقييم المخاطر الموجودة، مثل فقدان الأصول والإضرار بالسمعة.

·       وبمجرد تحديدها، إدارة جميع الأطراف المعنية. قد يشمل ذلك الموظفين الذين يمكن أن يتركوا المؤسسة بأصول أو معلومات قيمة، وربما عملاء.

·       تقييم السياسات التأديبية للشركة بدقة، وجمع أدلة كافية قبل اتخاذ مزيد من الإجراءات – مثل تعليق أو إنهاء العمل، وربما فرض حظر السفر ضد الأفراد المعنيين.

وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: “مع ارتفاع التحقيقات حول الاحتيال في الشركات على مستوى المنطقة، نُشيد بجهود سلطة دبي للخدمات المالية لإنشاء بيئة تنظيمية تعزز المبادئ التوجيهية لمركز دبي المالي العالمي الخاصة بالنزاهة والشفافية والكفاءة – ومع ذلك، هناك بالطبع مجال للتحسين.

“وللمحاسبين القانونيين دور كبير في الحد من الاحتيال في الشركات بالشرق الأوسط – لأن المهنة لديها أفراد يتمتعون بمهارات في المحاسبة الجنائية. ومن أجل تكوين رؤية إيجابية للمستقبل، يجب على مدققي الحسابات ممارسة التشكيك المهني – وهذا يعني أن يكونوا متيقظين للظروف التي قد تشير إلى بيانات خاطئة محتملة بسبب هفوة أو احتيال، وإجراء تقييم بنّاء لأدلة التدقيق”.

وصرّح مارك ميلارد، المدير العام لشركة FTI Consulting والمتخصص في التحقيقات: “يشكّل الاحتيال مسألة مهمة بصورة متزايدة للشركات في الشرق الأوسط، خاصة وأن الهيئات التنظيمية تطالب بمزيد من الامتثال، وتطبيق اللوائح بصرامة أكبر، وفرض غرامات على المخالفات. لذلك، هناك حاجة متزايدة للشركات الإقليمية لتثقيف الموظفين وتدريبهم على مخاطر الانتهاكات التنظيمية.

“الإصلاح ضروري أيضاً لمكافحة الفساد وتشجيع ’الإبلاغ عن الفساد‘ على مستوى الشرق الأوسط. وللمساعدة على الحد من الاحتيال في الشركات بالمنطقة، يجب منح ’المبلّغين عن الفساد‘ الحصانة والحماية الكاملة عند الافصاح. وبهذه الطريقة، سيتمكن مجتمع الأعمال من تشجيع ثقافة النزاهة في مكان العمل”.

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة PwC في العام 2019، يتصدر الاحتيال الذي يرتكبه العملاء قائمة بجميع الجرائم التي تعاني منها الشركات بنسبة 47%، مقارنة بنسبة 36% في 2018. وأبرز التقرير أيضاً أن أكثر من نصف المؤسسات في الشرق الأوسط استجابت لهذه الجريمة الاقتصادية من خلال تطبيق وتعزيز الضوابط، في حين أجرى ما يقارب ثلاثة أرباع المستطلعين تحقيقاً في أعقاب اكتشاف حادثة احتيال داخل شركاتهم.