أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
في إطار جهود دعم مفاهيم البنية التحتية للجودة في هعنالقطاع الصناعي والإنتاجي، منحت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، 252 ترخيصاً جديداً باستخدام علامة الجودة الإماراتية لمنتجات تتبع خطوط إنتاج وطنية وأجنبية، كما أصدرت 71 شهادة لتوسيع مجال استخدام علامة الجودة، وذلك خلال العام الجاري، حيث يعتبر وجود هذه الأنظمة واللوائح الصادرة عن الهيئة، بمثابة ضمانة لرفع جودة المنتجات، ودعم التنمية المستدامة في الدولة، وتعزيز جودة الحياة، وموقع الدولة كمركز اقتصادي ريادي على المستوى الإقليمي والعالمي.
جاء ذلك على هامش مشاركة الهيئة في فعاليات معرض “سيال الشرق الأوسط” للأغذية في العاصمة أبوظبي، حيث تشارك الهيئة بجناح يغلب عليه الطابع التوعوي والمعرفي، حيث أفاد سعادة عبد الله المعيني، مدير عام الهيئة للصحفيين خلال الفعالية، بأن إحصائيات الهيئة تشير إلى إصدار 56 شهادة تسجيل منح شهادات الحلال، و 48 ترخيصاً باستخدام العلامة الوطنية للحلال، إضافة إلى 35 مزرعة عضوية جديدة تنتج 996 منتجاً في أسواق دولة الإمارات.
وأكد سعادته أن الهيئة تسعى إلى تلبية مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، وتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة في ما يتعلق بتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة بما يطور من بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات، فيما يعد استحداث أنظمة ومبادرات لتسهيل أداء القطاعات الاقتصادية، على رأس أولويات الهيئة، لاسيما وأننا نعمل ضمن فريق عمل واحد في مسعى لأن تكون الدولة من أفضل دول العالم في مجال ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.
وعرضت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة العاشرة من معرض “سيال الشرق الأوسط” حزمة من اللوائح والأنظمة الوطنية تتعلق بقطاع الأغذية والمشروبات، والتي أسهمت في الارتقاء بجهود الصناعة الوطنية، وتسهيل التجارة بين الإمارات ودول العالم، ودعم مباديء حماية المستهلك في الدولة من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، في مسعى يستهدف الارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية.
وقال سعادة المعيني، يهمنا رفع مؤشرات الوعي لدى قطاع الأعمال، والمستهلكين، بالأنظمة واللوائح الصادرة عن الهيئة، والتي هدفها الرئيس دعم الصناعة والإنتاج وتسهيل التبادل التجاري بين الدولة والعالم، فلدينا المنظومة الوطنية للرقابة على المنتجات والخدمات الحلال، والنظام الإماراتي للرقابة على الحليب ومنتجات الألبان، والنظام الإماراتي للرقابة على العصائر والمشروبات، فضلاً عن النظام الإماراتي للرقابة على عسل النحل، ولائحة العلامة الوطنية للحلال واشتراطات الترخيص باستخدامها، والأنظمة الإماراتية للرقابة على كل من مياه الشرب، ومشروبات الطاقة، والأدوات الملامسة للأغذية.
ويقدم فنيون من الهيئة خلال المشاركة في “سيال الشرق الأوسط” شرحاً يتضمن معلومات شاملة عن الأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات القياسية، على غرار النظام الإماراتي للرقابة على الحليب ومنتجات الألبان، الذي يحظر استيراد أو طرح المنتج، ما لم يكن مسجلاً وفقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (ECAS) وحاصلاً على شهادة مطابقة من الهيئة، كذلك ، النظام الإماراتي للرقابة على منتجات العصائر والمشروبات.
كما حظي النظام الإماراتي للرقابة على منتجات عسل النحل، على تركيز معلوماتي من خلال فنيين الهيئة، إذ يدخل حيز التنفيذ الإلزامي اعتباراً خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، بعدها سيتم منع تداول أي منتجات للعسل الأبيض، محلية أو مستوردة في أسواق الدولة لا تحمل شهادات مطابقة من الهيئة، وسيكون ذلك إلزامياً وبشكل نهائي بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل.
وأكد سعادة المعيني أن الهيئة تعمل بالتعاون مع مؤسسات تجارية وجمعية النحالين التي تضم نحو 100 عضو لتهيئة السوق المحلية والموردين والمنتجين لبدء التطبيق الإلزامي، وتوعيتهم بأهمية شهادة المطابقة الصادرة عن الهيئة، وقد أصدرنا بالفعل شهادات مطابقة لشركات كبرى خلال الفترة الماضية، ولنا أن نفخر بأن دولة الإمارات هي أول دولة خليجية تطبق مثل هذا النظام للرقابة على منتجات عسل النحل وتحقيق أعلى معدلات الجودة.
