دبي الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
قال سعادة المستشار “عصام عيسى الحميدان” النائب العام لإمارة دبي، إن العمل الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بمستوىً عالٍ من المرونة والديناميكية تجعله يواكب المستجدات، ويتبنى مختلف التحديثات، ويتطور بشكلٍ يلبي المتطلبات والاحتياجات، دون بيروقراطية أو روتين.
وأشار “الحميدان” أن “عام الاستعداد للخمسين” يستهدف أن يجعل دولة الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة أفضل، وأن يحقّق مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة، بحيث يتم التخطيط للخمسين عاماً المقبلة بمشاركة واسعة من الجهات الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى الأفراد من مواطنين ومقيمين، لرسم خطةٍ شاملة ومتكاملة من محاور عدة تُلبي متطلبات الأجيال، وتواكب المتغيرات، وتتسم بالمرونة.
وقال النائب العام لإمارة دبي، إن العمل القضائي والنيابي ركيزة أساسية في وبارزة في ملامح الخمسين عاماً المقبلة، نظراً للأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها، فالعدالة متطلب رئيسي للتنيمة الشاملة بمختلف جوانبها، وهي الأرضية الخصبة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ولذا كان أحد المحاور الستة الرئيسية لاجتماعات خطة الاستعداد للخمسين، محور الأمن والعدل والسلامة.
وأضاف أن الجهات النيابية والقضائية في دولة الإمارات، تُدرك أهمية تطوير التشريعات، ومواكبة المتغيرات، لذا قامت بالكثير من الخطوات في هذا الإطار في السنوات الأخيرة، لاسيما مع الطفرة التقنية والاقتصادية التي حصلت، وستستمر في عملية التحديث والتطوير، ضمن خطط منهجية، يتم بنائها بعد استقصاء الآراء والأفكار والإحاطة بالمتغيرات.
وقال “الحميدان” إننا نتطلع أن يكون القضاء والنيابة في الخمسين عاماً المقبلة، متطوراً بالتشريعات، ومُحدثاً بالقوانين اللازمة، سريع الخطوات، ناجز التنفيذ، بكوادر مواطنة مؤهلة، وبنية تشريعية شاملة، ومواكباً للتطورات التقنية المتلاحقة، ولا يتأخر عن سد أي ثغرات ناجمة عن التغيرات والتطورات الاقتصادية أو الاجتماعية أو التقنية، ليتم إحقاق الحق والعدل، والفصل في القضايا والمنازعات بطرق سلسة وسليمة، هدفها إعطاء كل ذي حقه.
وتتطلع النيابة العامة للخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات، إلى تطويع استخدام الذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات ومنها (تسريع التقاضي – تطوير خدمات المتعاملين – البيانات الضخمة)، حيث أعدت النيابة العامة دراسة استشرافية تكللت بمجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي ستدعم من دور النيابة في سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات، وأضاف النائب العام لإمارة دبي أن إطلاق مشروع “الملف الذكي للدعاوى الجزائية”، يُعد أحد الخطوات الهامة في تطويع وتسخير أحدث التقنيات لخدمة العدل والأمن، حيث سيُسهّل مستقبلاً الإجراءات النيابية وإجراءات التحقيق، ويختصر الكثير من الخطوات.
وأشار “الحميدان” إلى أن الملف الذكي يُعتبر من الخطوات الأولى لدى النيابة العامة في دبي في إطار استعدادها للخمسين عاماً المقبلة، حيث يستكمل مرحلة هامة من مراحل التحوّل الذكي التي ستكون سمة بارزة للخمسين عاماً المقبلة.
قامت النيابة العامة في ضوء العمل على مشروع تصميم الخمسين عام لدولة الامارات بتوسعة قنوات استقطاب الأفكار سواء من الموظفين أو الشركاء أو الجمهور حيث نظمت ورشة عمل بعنوان “الاستعداد للخمسين عام” استهدفت الموظفين وعدد من المحامين ناقشت فيها مواضيع ذات صلة بمجالات العمل القضائي متمثلة في التشريعات والقوانين والتقنيات الحديثة وأنظمة وإجراءات عمل وفتحت المجال للحضور للعصف الذهني وتداول الأفكار والتصورات المستقبلية وتدوينها، وكذلك استخدمت الدائرة قنوات التواصل المختلفة لديها لتصل لأكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع من خلال دعوة الموظفين للمشاركة في وضع الأفكار والتطلعات المستقبلية لدولة الامارات عبر البريد الالكتروني عن طريق الدخول على الرابط الرسمي للمشروع (www.UAEnext50.ae) ، وكذلك دعوة المتعاملين والجمهور عن طريق موقع النيابة الالكتروني و مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة وكذلك عبر الشاشات الالكترونية عند المداخل الرئيسية للنيابة والمصاعد والمرافق المختلفة .
