وزارة التغير المناخي والبيئة تعلن عن نتائج تقييم حول التكيف مع المخاطر المناخية في مجال الطاقة بدولة الإمارات

الحمادي:ارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة معدلات الطلب أهم التأثيرات السلبية للتغير المناخي على قطاع الطاقة

دبي  الامارات العربيه المتحدة 

متابعة  سلام  محمد 

: أوصت نتائج تقييم أجرته وزارة التغير المناخي والبيئة حول تأثيرات تداعيات تغير المناخ عالميا على مجال الطاقة في الإمارات، بضرورة تطوير معايير تصميم محطات توليد الطاقة على اختلاف مصادر التوليد التي تستخدمها بما يتوافق مع معطيات وتطورات التغييرات المناخية المستقبلية، والتوسع في بناء شبكات ذكية متكاملة ذات كفاءة أعلى في الإنتاج والنقل والتوزيع للطاقة، وزيادة الحملات التوعوية للمستهلكين بهدف رفع معدلات خفض الاستهلاك وتحقيق وفر على المدى الطويل.

وركز التقييم التي أجرته الوزارة في إطار الخطة الوطنية للتغير المناخي في الإمارات 2017-2050 (خطة المناخ)، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص على أهمية وضرورة التكيف مع التغير المناخي في مجال الطاقة، مسلطاً الضوء على أهم التأثيرات السلبية وآليات التعامل معها بشكل استباقي بما يضمن عدم التأثر سلباً أو خفض حدته جراء تداعيات التغير المناخي.

وحدد التقييم الذي شمل مجموعة من الدراسات وورش العمل وتحليلات للوضع القائم في الدولة نظمتها الوزارة حول آليات التكيف مع التغير المناخي وأهميته في القطاعات الرئيسية للمجتمع، التأثير الأهم للتغير المناخي على قطاع الطاقة في دولة الإمارات، بانخفاض كفاءة محطات انتاج الطاقة وارتفاع نسب خسائرها وزيادة تكلفة عمليات إنتاج الطاقة وبالأخص عندما ترتفع درجات الحرارة العالمية بسبب تداعيات التغير المناخي.

وخلص التقييم إلى أن التأثيرات السلبية لتداعيات التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة عالمياً على قطاع الطاقة تشمل مجموعة من النقاط في مقدمتها ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة بشكل كبير في محطات التوليد التي لا يتوائم تصميمها مع متطلبات التكيف مع التغير المناخي بسبب ارتفاع درجات حرارة المياه الذي سيزيد من تكلفة تبريد المحطات، وتأثير عوامل التغير على معدات المحطة ما يقلل عمرها الافتراضي وحاجتها للصيانة الدائمة، إضافة إلى احتمالية تضرر البنية التحتية لشبكات الطاقة الموجودة في المناطق الساحلية نتيجة لارتفاع مستوى سطح البحر.

ومن جهتها قالت سعادة المهندسة فاطمة الشامسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والصناعة: “إن تقرير وزارة التغير المناخي والبيئة يوفر إطاراً لعملية التفكير ودراسة تأثير التغير المناخي على قطاع الطاقة وآليات التكيف معه، ويشكل خطوة جيدة نحو تسريع إجراءات تقييم ودراسة أثر ارتفاع درجات الحرارة العالمي على زيادة الطلب على الطاقة وبالأخص خلال فصل الصيف، ومدى تأثير زيادة الحرارة على البنية التحتية لقطاع الطاقة”.

وأوضحت أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ستساهم بشكل كبير في العمل من أجل المناخ، حيث تستهدف الوصول بنسبة الطاقة النظيفة من إجمالي منتوج الطاقة الكلي في الدولة إلى 50%، ما يسهم في خفض معدلات الانبعاثات الكربونية وغازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 70%.

وقال فهد محمد الحمّادي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة بوزارة التغير المناخي والبيئة:” الارتفاع الحاد في التأثيرات السلبية لتداعيات التغير المناخي التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية، خلق ضرورة ملحة للعمل على تكيف معها وتعديل خطط واستراتيجيات العمل في القطاعات كافة بما يضمن خفض تأثيراتها لأثقل درجة ممكنه، لذا عكفت وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن اختصاصاتها، ومواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق الاستدامة إلى تقييم الأوضاع الحالية لأهم قطاعات المجتمع وتحديد احتياجاتها للتكيف مع هذه التداعيات”.

وأضاف الحمادي: “تضمن إطار عملنا لتقييم المخاطر على عدة ركائز شملت تنظيم ورش عمل مشتركة مع الشركاء الاستراتيجيين والخبراء والمختصين لاستعراض الدراسات والأبحاث واستشارات الأطراف ذات الصلة، ومساهمات الخبراء، بالإضافة إلى إجراء جرداً شاملاً لكافة التغيرات المناخية وتسليط الضوء على تأثيراتها على قطاع الطاقة في الدولة “.

وبحسب نتائج التقييم، تتمثل التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للتغير المناخي على مجال الطاقة في دولة الإمارات، بشكل أساسي في ارتفاع تكلفة عمل هذا القطاع بشكل كبير وسرعة تعرض مرافقة وبنيته التحتية للإضرار ما يتطلب صيانتها بصورة مستمرة، الذي يسهم زيادة تكلفة إنتاج الطاقة بصورة كبيرة وبالتالي ستتأثر باقي قطاعات المجتمع وبالأخص القطاع الاقتصادي.

وتوقع التقييم أن يزداد معدل الطلب على الطاقة خلال السنوات المقبلة بسبب زيادة الطلب على التبريد لارتفاع درجات الحرارة عالمياً، وزيادة الاعتماد على طرق زراعية حديثة تحتاج للطاقة، وانخفاض معدلات توليد الطاقة من الالواح الشمسية بسبب زيادة الغيوم ونسب الرطوبة.

وأوصى التقييم بضرورة تعديل وتطوير آليات تصميم محطات الطاقة، وتركيب أنظمة مراقبة لعمليات الإنتاج والاستهلاك ذات كفاءة وحساسية عالية، والتوسع في مشروعات شبكات الإنتاج والنقل والتوزيع الذكية، وعدادات الاستهلاك الذكية، كما أوصى بضرورة توسيع أنشطة التوعية القائمة حالياً وتطويرها لإبقاء أصحاب العلاقة بالقطاع على إطلاع بآثار تداعيات التغير المناخي عليه، واعتماد المؤسسات والجهات المسؤولة عن القطاع لخطط واستراتيجيات تحقق التكيف مع هذه التداعيات لمرافق القطاع بالكامل، واعتماد أنظمة تبريد مبتكرة تقلل من الاحتياجات المائية لمحطات التوليد، والعمل على دراسات متطورة للاستفادة من نسب الضباب والرطوبة في استخلاص المياه.

ومن ناحية أخرى، تناول التقييم المبادرات التي اتخذتها الدولة لمواكبة التطور العالمي لقطاع الطاقة وتوجهات تحقيق الاستدامة وخفض حدة تداعيات التغير المناخي، ومن أهمها اعتماد استراتيجية الطاقة 2050 والتي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي منتوج الطاقة في الدولة لتصل إلى نسبة 50% بحلول 2050،

وشدد التقييم على ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث حول تأثيرات التغير المناخي على منظومة إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها، وتعزيز إنفاذ المبادرات القائمة. بالإضافة إلى تحسين الرصد والتقييم بهدف إكمال الوقوف الموضوعي على النتائج، وتعميم مفهوم التكيف مع التغير المناخي عبر إعادة توجيه البرامج القائمة في مجال الطاقة، للوصول إلى تحديد أفضل لأسس التكيف الخاصة بها.