وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعزز خطط التصنيع الطبي والدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالتعاون مع الشركاء في القطاع الحكومي والخاص
لزيادة الصناعات الوطنية الطبية بناء على استراتيجية ما بعد "كورونا"
3410 عدد المنشآت الصحية والصيدلانية
26931 عدد مزاولي المهن الصحية والصيدلانية
19 مصنعاً أدوية محلي مع وجود 4 مصانع قيد التسجيل
83 مكتب علمي أو تسويقي للشركات العالمية الدوائية
دبي، الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن ارتفاع عدد المنشآت الصحية والصيدلانية المرخصة من قبل الوزارة للقطاعين الحكومي والخاص إلى 3410 وعلى صعيد عدد العاملين بالقطاع الصحي الخاص والحكومي فقط وصل الإجمالي الي .26931
وحققت الصناعات الطبية في الدولة بمختلف مجالاتها من دواء ومعدات وتجهيزات طبية قفزات نوعية في مجال الجودة وتعزيز تنافسية الدولة، بالتعاون بين الجهات المعنية بالصناعات الوطنية الطبية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الصحي، بالاستناد إلى بيئة استثمارية مثالية وتشريعات مرنة وبنية تحتية وتكنولوجية رائدة، وترسيخ قوانين حماية الملكية الفكرية والاتجاه إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تصنيع المنتجات الطبية، ما يساهم في التقليل من تكاليف التصنيع ويزيد من جودة وكفاءة المنتجات.
تعزيز الأمن الصحي أولوية
وأشار سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص إلى تعاون وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع فريق عمل لدراسة الصناعات الوطنية الطبية في الدولة بناء على قرارات مجلس الوزراء، منوهاً إلى أن العمل جارٍ على صياغة سياسة مرحلة ما بعد كورونا وتحديث سياسة اليقظة الدوائية والسياسة الوطنية للدواء، لمواكبة المستجدات العالمية، مؤكداً أن الوزارة تولي قطاع الصناعات الطبية بما فيها الدوائية والمستلزمات والمعدات الطبية، أولوية استراتيجية لتعزيز الأمن الدوائي والطبي في الإمارات، لاسيما خلال أوقات الأزمات والأوبئة، لمواجهة أي ظروف طارئة قد تؤدي لارتباك في سلاسل التوريد، من خلال توفير بيئة تشريعية واستثمارية أكثر جاذبية وتنافسية بأفضل التسهيلات والامتيازات، وتوافر خبرات وإمكانيات بحثية وتقديم حزمة من المبادرات والحوافز التي من شأنها تأسيس صناعات طبية ذات أفضلية تنافسية، والتي مهدت الطريق أمام العديد من الشركات العالمية لنقل جزء من مصانعها ومراكز البحث والتطوير إلى الدولة.
تصنيع حقن الأنسولين
ولفت الدكتور أمين الأميري إلى أن عدد المصانع المحلية المرخصة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع بلغ 19 مصنعاً، مع وجود 4 مصانع قيد التسجيل، بالإضافة إلى 13 مصنعاً سيتم تسجيلهم خلال السنوات القليلة القادمة، كما يتواجد في الدولة 83 مكتب علمي أو تسويقي للشركات العالمية الدوائية، منوهاً إلى تطور قطاع التصنيع الدوائي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة نتيجة لعوامل عدة كزيادة الإنتاج المحلي والاستثمارات الأجنبية، وزيادة الأدوية المثيلة وتزايد حجم السوق المصاحب للنمو السكاني، كما دخلت الدولة في مجال صناعة المنتجات المكافئة حيوياً للأدوية البيولوجية من خلال تجربة مصنع جلفار في صناعة حقن الأنسولين.
توسيع قاعدة التصنيع الدوائي
وقال الدكتور الأميري إن مستقبل قطاع التصنيع الدوائي في الدولة سيشمل توسيع قاعدة المنتجات الدوائية لتتضمن التقنيات التكنولوجية والحيوية الحديثة وتعزيز إنتاج الأدوية المبتكرة واللقاحات والأدوية المنقذة للحياة محلياً، وتصنيع المواد الدوائية الخام وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال تشجيع الاستثمار في هذا المجال وزيادة التعاون مع الشركات العالمية واستقطاب الكفاءات والقوى العاملة الماهرة وأحدث المعدات والتكنولوجيا المتطورة.
وأضاف بأن بعض مصانع الأدوية بدأت مؤخراً بإضافة خطوط إنتاج جديدة لتصنيع الكمامات ومعقمات الأيدي وغيرها، كما تم افتتاح مصانع مخصصة لهذا الغرض، وتمت إضافة خطوط إنتاج متخصصة في بعض المصانع القائمة بالفعل في الدولة، إذ تقوم هذه المصانع بتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى خارج الدولة تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المختصة الأخرى بالدولة للتأكد من استمرارية توفر الكميات اللازمة لحاجة الدولة، ويعد هذا النشاط واحداً من العوامل الأساسية التي أدت إلى توفر منتجات الحماية الشخصية بشكل مستمر في الدولة بالرغم من الجائحة وبالرغم من انقطاع هذه المنتجات في دول كثيرة.
