وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعلن نتائج الدورة الأولى للحساب الصحي الوطني لدولة الإمارات

دولة الإمارات الأولى خليجياً وعربياً وإقليمياً على مستوى دول شرق المتوسط في قيمة حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي

6% نسبة التمويل الإلزامي من إجمالي الإنفاق على الصحة وهذه النسبة أعلى من متوسط نسبة التمويل الإلزامي بمنظمة دول التعاون الاقتصادي بست درجات مئوية
بلغ حجم الإنفاق الصحي المحلي لدولة الإمارات 57 مليار درهم
26% نسبة زيادرة الإنفاق الصحي

دبي الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد

عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إحاطة إعلامية افتراضية للإعلان عن نتائج الدورة الأولى للحساب الصحي الوطني للدولة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية والحكومية المعنية، وحضر إعلان النتائج سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، وممثلين من وزارة شؤون الرئاسة ووزارة  المالية، ودائرة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي وهيئة الشارقة الصحية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وهيئة التأمين.

حيث أظهرت النتائج أن دولة الإمارات حققت المرتبة الأولى خليجيا ًوعربياً وعلى مستوى دول شرق المتوسط في حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي، وأن نظام التمويل الصحي بالدولة مستدام حيث بلغت نسبة الإنفاق الإلزامي 83% من قيمة الإنفاق الكلي على قطاع الرعاية الصحية.

ريادة صحية للإمارات

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن دولة الإمارات بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة تتبوأ مكانة مرموقة حسب تقارير التنافسية العالمية في مجال التنمية المستدامة، على ضوء مؤشرات وطنية ومعايير أداء تمثل خارطة الطريق نحو تبني أفضل الممارسات العالمية وتحسين جودة الرعاية الصحية، بالاستناد إلى توفر البنية التحتية الحديثة وأفضل التقنيات المتخصصة ومرافق الرعاية الطبية ذات الكفاءة العالية. مشيراً معاليه إلى أن نتائج الدورة الأولى من الحساب الصحي الوطني أكدت تصدر دولة الإمارات خليجياً وعربياً وإقليمياً على مستوى دول شرق المتوسط في قيمة حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي، والذي يعد إنجازاً متميزاً للدولة يعزز كفاءة المبادرات والمشاريع والسياسات في إطار استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل وتحقيق تطلعات مئوية الإمارات 2071 .

حوكمة واستدامة القطاع الصحي

وأشار سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن الحساب الصحي الوطني يعد أولوية استراتيجية تدعم استدامة وتنافسية وحوكمة القطاع الصحي بالدولة، ويهدف الحساب الصحي الوطني إلى إنشاء منصة وطنية متكاملة برؤية مستدامة لجمع بيانات الإنفاق الصحي، وتحسين التخطيط وتخصيص الموارد مع تركيز خاص على توزيع النفقات حسب الأمراض. وربطها بالميزانيات وبالنتاتج الصحية بطريقة مستدامة لتعزيز خيارات واضعي الخطط الاستراتيجية الصحية الوطنية.

وتقدم سعادته بالشكر والتقدير لجميع أعضاء اللجنة الوطنية للحساب الصحي بالدولة وكافة الجهات الصحية بالدولة وفريق العمل بالوزارة لما بذلوه من مجهود استثنائي لإنجاح الدورة الأولى للحساب الصحي الوطني بالدولة واعداد التقرير بمهنية عالية.

الصحة أولوية حكومية

واستهل سعادة الدكتور حسين الرند كلمته برفع أسمى آيات التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني، مؤكداً أن نظام الرعاية الصحية في الدولة يستمر في التطور كواحد من أكثر  النظم  الصحية  قوة ومرونة إقليمياً وعالمياً، بفضل دعم وتوجيهات حكومة الإمارات لتقديم رعاية صحية ذات جودة من خلال نظام صحي بمعايير عالمية يتميز بالفاعلية والمرونة والاستدامة. حيث أن توفير حياة صحية للفرد والاسرة والمجتمع تعد من أولويات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات لتكون الإمارات أفضل دولة في العالم”.

وقدم سعادة الدكتور الرند تعريفاً بالحساب الصحي الوطني لدولة الإمارات وأهميته الاستراتيجية الصحية، ومكونات الحساب الصحي الوطني والمنهجية المتبعة في الحساب، وأهمية نتائج مؤشرات الحساب الصحي في تعزيز تنافسية الإمارات بمجال الإنفاق الصحي على مستوى دول الخليج والدول العربية وشرق المتوسط ودول منظمة التعاون الاقتصادي.

عرض نتائج التقرير

وكشف الدكتور الرند عن أن نتائج الدورة الأولى من نتائج الحساب الصحي الوطني تشير إلى ارتفاع حجم الإنفاق السنوي العام والخاص على الصحة بنسبة 26%، حيث بلغ حجم الإنفاق الصحي المحلي لدولة الإمارات 57 مليار درهم في عام 2017، في حين كان إجمالي الإنفاق الصحي يقدر ب 45 مليار درهم لعام 2016 وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية. وبواقع زيادة في حصة الفرد من الإنفاق الصحي المحلي بذات النسبة (26%)، حيث بلغت حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي المحلي بالدولة 6128 درهم لنفس العام وهو ما يعادل 1669 دولار أمريكي. في حين كانت حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي المحلي تقدر ب 1323 دولار أمريكي لعام 2016، وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وبذلك تكون دولة الإمارات الأولى خليجياً وعربياً وإقليمياً على مستوى دول شرق المتوسط في قيمة حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي وهو ما يعزز من تنافسية نظام التمويل الصحي بالدولة.

استدامة التمويل الصحي

وأضاف سعادته أن نسبة الإنفاق الصحي من الناتج الإجمالي المحلي ارتفعت محققةً نسبة نمو بلغت 14.3% حيث بلغت نسبة الإنفاق الصحي من الناتج الإجمالي المحلي (4.0%) لعام 2017 في حين كانت 3.5% في عام 2016 . وارتفعت نسبة التمويل الإلزامي من إجمالي الإنفاق على الصحة بنسبة 15.4%، إذ بلغت نسبة التمويل الإلزامي على الصحة بالدولة 82.6% من إجمالي الإنفاق على الصحة خلال عام 2017 في حين كانت 71.6% خلال عام 2016، وهذه النسبة أعلى من متوسط نسبة التمويل الإلزامي في منظمة دول التعاون الاقتصادي بست درجات مئوية، مما يعكس استدامة التمويل الصحي بالدولة وعزز ذلك الإنفاق الحكومي السخي على الصحة وقوانين إلزامية التأمين الصحي بإمارات الدولة.

وأوضح الرند أن نسبة الإنفاق الصحي المباشر من الأفراد على الخدمات الصحية انخفضت بنسبة 36%، حيث بلغت نسبة الإنفاق الصحي المباشر من الأفراد على الصحة 12.2% من إجمالي الإنفاق الصحي في عام 2017. في حين كانت 19.2% في عام 2016. وهو ما يعكس الإهتمام الحكومي بتعزيز الحماية المالية للفرد للحصول على الخدمات الصحية والسعي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة التي تعد أحد أهم الأهداف الصحية ضمن برنامج الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.