وزارة المالية تترأس الجولة الأولى من المفاوضات حول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين دولة الإمارات وإسرائيل
دبي، الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري على أعقاب معاهدة السلام التاريخية الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل، ورغبة من كلا البلدين في خلق مناخ استثماري في إطار قانوني لجذب الاستثمارات المتبادلة، ترأس سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية فريق الدولة المشارك بحضور ممثلي من وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الجولة الأولى من المفاوضات حول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين دولة الإمارات وإسرائيل، والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، خلال الفترة من 12-14 أكتوبر الحالي.
وتعليقاً على ذلك، أشار سعادة يونس حاجي الخوري إلى أن دولة الإمارات كانت قد حققت خطوات هامة في مسيرة توقيعها لاتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار، حيث أبرمت الدولة عدد 99 اتفاقية شملت معظم شركاءها الاستراتيجيين من مختلف أنحاء العالم، وبهذا تعتبر الامارات أول دولة عربية تبرم اتفاقية حول حماية وتشجيع الاستثمار مع إسرائيل، لافتاً إلى أن هنالك اتفاق مبدئي بين كلا البلدين لبدء المفاوضات حول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل في القريب العاجل.
وقال سعادته: “تحرص وزارة المالية على توسعة شبكة علاقاتها الدولية عبر توقيع اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار، وذلك بهدف تمتين العلاقات التجارية والاقتصادية مع مختلف شركاء الدولة الاستراتيجيين، بما يعزز من تنافسية الدولة وجاذبيتها الاستثمارية على خارطة التنافسية العالمية. إن الجولة الأولى من المفاوضات حول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار تؤكد سعي الدولتين لبناء شراكات استثمارية في مختلف المجالات.”
وتساهم اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار في حماية الاستثمارات من جميع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، والسماح بإنشاء الاستثمارات ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات، والتأكيد على تحويل الأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل، ومنح المعاملة الوطنية والمعاملة للدولة الأولى بالرعاية وذلك فيما يتعلق بإدارة وصيانة وتوسيع الاستثمارات وعدم التدخل في جميع الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات، إضافة إلى تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة وذلك وفق للقانون ودون تمييز على أن يكون التفويض وفقا للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ توقيع معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، اتخذ الطرفان العديد من الخطوات لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
