دبي الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي بدبي، ومعالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، عقدت وزارة المالية حفلاً رسمياً بمناسبة مرور 30 عاماً على توقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار، وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة والسفراء والقناصل وكبار المسؤولين في حكومة الامارات والشركاء الاستراتيجيين للوزارة. وشهد الحدث مؤتمراً صحفياً للتوقيع والإعلان عن تمديد الوزارة لمذكرة التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لثلاث سنوات 2019 – 2021 والتي تنص على التعاون المشترك في مجال تطوير فهم للتطبيق العملي للمبادئ الضريبية الدولية للاتفاقيات الضريبية.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على البعد الاستراتيجي لتوقيع هذه الاتفاقيات، حيث أدركت القيادة الحكيمة لدولة الإمارت وعبر رؤيتها الاستشرافية، أهمية توقيع هذه الاتفاقيات لتخفيض الأعباء الضريبية على الاستثمارات المحلية في الخارج وتوفير الحماية لها من المخاطر غير التجارية، مما يعزز من تنافسية الدولة وجاذبيتها للاستثمارات من حول العالم. وقال سموه: “يشكل توقيع اتفاقيات منع الازدواج الضريبي واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار عنصراً هاماً في عملية استقطاب الاستثمارات الخارجية والارتقاء بتنافسية الدولة وجاذبيتها الاستثمارية، الأمر الذي يساهم بدوره في دعم الأهداف الإنمائية للدولة وتنويع مصادر الدخل القومي.”
ومن جانبه، أكد معالي عبيد حميد الطاير على التزام وزارة المالية بتوسعة شبكة علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة الدولية، عبر توقيع اتفاقيات منع الإزدواج الضريبي واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار، وذلك بهدف تمتين العلاقات التجارية والاقتصادية للدولة، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات والاستثمارات الخارجية، فضلاً عن تشجيع حركة التجارة وتبادل السلع وحركة رؤوس الأموال عبر الحدود. وقال معاليه: “حققت وزارة المالية خطوات هامة في مسيرة توقيعها للاتفاقيات الضريبية والتي بلغت 210 اتفاقية حتى اليوم، كما تبوأت الدولة مركزاً هاماً في مجال نشر المعرفة المرتبطة بقضايا الازدواج الضريبي في المنطقة والعالم، حيث كانت شريكاً استراتيجياً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عقد ورش إقليمية حول قضايا المعاهدات الضريبية ورفع مستوى وعي حكومات المنطقة حول هذه القضايا.”
وفي الكلمة الافتتاحية للحفل، رحب سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية بالحضور من أصحاب المعالي والسعادة، شاكراً مشاركتهم احتفال الوزارة بمرور 30 عام على توقيع الاتفاقيات، حيث بدأت المفاوضات منذ عام 1989، حول اتفاقيتي تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وحماية وتشجيع الاستثمار مع الدول الصديقة والشقيقة والتي تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي وحماية الاستثمارات من جميع المخاطر غير التجارية حيث وصل عدد الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة منذ عام 1989 حتى عام 2018 إلى 210 اتفاقية، منها 123 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي و87 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار، هذا ويأتي ترتيب الدولة في المركز الثاني على مستوى العالم من حيث اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، والأول على مستوى الدول العربية.
وقال سعادته: “كانت استثمارات دولة الإمارات المتمثلة في الصناديق السيادية واستثمارات القطاع الخاص والدخل الناتج من الناقلات الوطنية العاملة في النقل الجوي تخضع لضرائب باهظة تتراوح بين 20-30% من اجمالي الأرباح، مما أثر على العمليات التشغيلية لهذه المؤسسات وتدني ربحيتها، إلا أنه بعد التوقيع على هذه الاتفاقيات، تم تحقيق التوازن الاقتصادي والشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول التي أبرمت معها تلك الاتفاقيات، وتمتعت بموجبها هذه الاستثمارات بمزايا ضريبية متعددة، نتج عنها تخفيض التكلفة الضريبية وزيادة فعالية الاستثمارات ومساهمتها في تنويع مصادر الدخل القومي وتنمية صناعة النقل الجوي. هذا وقد ساهمت اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار في زيادة الاستثمارات الأجنبية الوافدة ذات الكثافة الرأسمالية، وحماية استثمارات الدولة في الخارج من جميع المخاطر التجارية وتحسين المناخ الاستثماري وبيئة ممارسة الاعمال.”
وأضاف سعادته: “أدركت وزارة المالية أن إزالة الازدواج الضريبي يشكل عنصراً هاماً في المناخ الدولي للاستثمارات لأنه يوفر الحماية الكاملة للمستثمرين ويوضح الوضع المالي للمكلفين العاملين في الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المالية ويساهم في تفادي عرقلة انتقال رؤوس الأموال والتكنولوجيا وبالتالي تعمل الدولة على إزالة الاستخدام الخاطئ للاتفاقيات الضريبية والتهرب من الضرائب وذلك من خلال توقيع عدة اتفاقيات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات مثل الاتفاقية الاطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية، والاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، واتفاقيات تبادل المعلومات على أساس كل دولة على حدى، والاتفاقية الدولية المتعددة الأطراف لتطبيق المعايير الخاصة بمنع تآكل الوعاء الضريبي.”
وبعد الحفل الرسمي وخلال مؤتمر صحفي، وقع سعادة يونس حاجي الخوري بالنيابة عن الجانب الإماراتي، وجرايس بيريز نافارو، نائب مدير مركز السياسات الضريبية والإدارة بالنيابة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على مذكرة التفاهم لتمديد برنامج الندوات التثقيفية المشترك لمدة ثلاث سنوات من عام 2019 ولغاية 2021، والهادف إلى توفير الدعم والمساعدة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الاتفاقيات الضريبية وتطوير الفهم للتطبيق العملي للمبادئ الضريبية الدولية .
وأكد سعادته في كلمته على الدور الريادي الذي تلعبه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تنمية شبكات المعاهدات الضريبية وتطوير المهارات اللازمة في تقنية التفاوض وتصميم الاتفاقيات. وقال سعادته: “أدركت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حاجة منطقة الشرق الأوسط إلى حوار إقليمي عن القضايا الرئيسية في المعاهدات الضريبية التي تواجه المسؤولين في تقييم وتنفيذ تلك الاتفاقيات، وايجاد قنوات اتصال لمساعدتها في دعم شبكتها الضريبية. ولسد هذه الفجوة واعترافاً من المنظمة بالدور القيادي لدولة الامارات العربية المتحدة في الاتفاقيات الضريبية؛ ارتأت المنظمة بأن تكون دولة الامارات المركز الإقليمي للحوار بينها ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بهدف تنمية الخبرات الاقليمية وتجارب الدول الأخرى وامتزاجها مع تجارب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبناء على هذا الاعتراف الدولي، أبرمت وزارة المالية مذكرات تفاهم منذ عام 2007 لعقد ورش إقليمية حول قضايا المعاهدات الضريبية واستمرت حتى عام 2018، والتي حضرها أكثر من 600 مشارك من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وشرق اسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق، لتصبح بذلك الامارات أول دولة غير عضو ترتبط بشراكة استراتيجية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.”
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد اعتمدت ومنذ تأسيسها على رؤية مستقبلية، وانتهجت استراتيجية تنويع مصادر الدخل، عبر اتباع سياسات استشرافية، وتطوير البنى التحتية، وتعزيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما رفع من مساهمة القطاعات غير نفطية في الناتج المحلي، ووفر بيئة مواتية للشركات العالمية لتتخذ من دولة الإمارات مقرات لها.
وساهمت اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار التي وقعتها الدولة مع الدول الأخرى على مدار العقود الثلاث الماضية في تحقيق فوائد مشتركة لدولة الإمارات وشركائها، في مقدمتها تيسير التجارة والاستثمارات عبر الحدود، وتقليل المخاطر غير التجارية، وتطبيق معايير الشفافية وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي. وانطلقت مسيرة توقيع الاتفاقيات الضريبية في عام 1989 بتكليف وزارة المالية من قبل الحكومة بتوقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار، حيث تم التوقيع على أول اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في العام نفسه مع فرنسا، تلاه توقيع أول اتفاقيتين لحماية وتشجيع الاستثمار في عام 1991 مع كل من فرنسا وماليزيا.
وفي عام 2006، خولت وزارة المالية بتمثيل الدولة في التوقيع مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للدخول في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وتعزيز اعتماد المعايير الضريبية الدولية، كما انضمت الدولة في عام 2010 إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية. وشهد عام 2018، توقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي الأولى من نوعها في مجلس التعاون الخليجي بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. واليوم، تعد شبكة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي أقامتها دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأكبر والأوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما عزز من مكانة الدولة كمركز مالي رائد على مستوى العالم.
وشملت فعاليات الحفل الرسمي كلمة من جرايس نافارو نائب مدير مركز السياسات الضريبية والإدارة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تلاها حلقة نقاشية شارك بها متحدثون من كل من وزارة المالية والمنظمة، إلى جانب مشاركات من القطاع الخاص والذين قدموا شهادات عن قصص نجاحاتهم. واختتم الحفل بمؤتمر صحفي وقع خلاله اتفاقية تمديد التعاون بين دولة الإمارات والمنظمة لثلاث سنوات إضافية.
