دبي الامارات العربيه المتحده
متابعه سلام محمد
عقدت وزارة المالية في مقريها بأبوظبي ودبي الاجتماع الثالث لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في عام 2018، والذي ترأسه سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وبحضور سعادة سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية ونائب رئيس المجلس.
وعقد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس في حكومات الإمارات الممثلين عن الدوائر المالية في الدولة، وهم: سعادة صفوان عبيد حسن بن صفوان المدير التنفيذي لقطاع الحسابات الحكومية – دائرة مالية أبو ظبي، وسعادة عارف عبد الرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط المالي في دائرة المالية لحكومة دبي، وسعادة وليد إبراهيم الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة، وسعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في إمارة عجمان، ﻭﺳﻌﺎﺩﺓ يوسف البلوشي، مدير عام دائرة المالية في إمارة رأس الخيمة بالوكالة، وسعادة خليفة سعيد غانم مدير عام دائرة الشؤون المالية والإدارية بحكومة أم القيوين، وسعادة يوسف عبدالله العوضي، نائب مدير دائرة المالية في إمارة الفجيرة، وممثل عن مصرف الإمارات المركزي .
وأشار سعادة يونس حاجي الخوري إلى الدور المحوري الذي يقوم به مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في دراسة البيانات المالية ومناقشة أبرز القضايا والمتغيرات في السياسات المالية والنقدية على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، ووضع الخطط والتوجهات التي تعزز مكانة الدولة وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال سعادته: “يضطلع مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية بمهمة دراسة مشاريع الموازنات وأوجه الصرف، بهدف تحقيق أعلى درجات الكفاءة في الإنفاق الحكومي وتطوير الإيرادات الحكومية وتنويعها، بما يعزز من تنافسية الدولة ويرتقي بمكانتها في تقارير التنافسية العالمية وخاصة في المحاور ذات الارتباط بالقضايا المالية والنقدية، وفي مقدمتها محور الإنفاق الحكومي.”
وتم خلال الاجتماع استعراض بيانات إحصاءات مالية الحكومة السنوية لعام 2017 والربعية لعام 2018 لمشروع جمع وإعداد تقارير إحصاءات مالية الحكومة على مستوى الدولة وكما تم التداول حول تطور الإيرادات والنفقات على مستوى الدولة خلال الأعوام من 2010 ولغاية 2017.
وناقش المجلس في اجتماعه ملخص الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات والمرتبطة بمحور كفاءة الإنفاق، وتقرير عن القوانين المالية الصادرة في الأعوام بين 2016 لغاية 2018، مع عرض تفصيلي لبرنامج حماية وسلامة النظام المالي في الدولة، إضافة إلى مناقشة أهم وأحدث التطورات المالية والنقدية والمصرفية على المستويات المحلية، والإقليمية والعالمية.
تجدر الإشارة إلى أن تشكيل مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية قد تم بقرار من مجلس الوزراء، وتتكون عضويته من وكيل وزارة المالية وممثلين عن حكومات الإمارات، وعضو من مصرف الإمارات المركزي، ويعقد المجلس ثلاثة اجتماعات دورية سنوياً، كما يتم إعادة تشكيله دورياً كل ثلاث سنوات.
