دبي الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
تأكيداً على نجاح مساعيها في تطوير وتشغيل المنظومة المستقبلية للدرهم الإلكتروني وفق أفضل المعايير العالمية للتكنولوجيا المالية وعمليات الدفع الرقمي لرسوم الخدمات الحكومية، أعلنت وزارة المالية اليوم عن استكمالها تنفيذ المرحلة الأولى من عملية التحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الوزارات والبنوك الوطنية في الدولة، إذ جاءت هذه الجهود بمجملها بهدف توفير خدمات بنكية متعددة تنافسية غير حصرية لإصدار البطاقات البنكية وخدمات حلول الدفع الرقمي والاستحواذ للمقاصة والتسويات المالية.
وشملت المرحلة الأولى للتحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني كل من وزارتي الاقتصاد والطاقة، بالإضافة إلى العدد من البنوك الوطنية. ويتم العمل حالياً على توسيع نطاق التعاون ليشمل في المرحلة الثانية مجموعة من الجهات الحكومية الاتحادية والبنوك الوطنية الأخرى.
وتعليقاً على ذلك، أكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية أهمية استكمال المرحلة الأولى للتحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني، ودورها في توطيد أواصر الشراكة البناءة بين القطاعين العام والخاص، عبر التعاون مع البنوك الوطنية لتعزيز مرونة واستدامة التدفقات المالية لإيرادات رسوم خدمات الحكومة الاتحادية وتسوياتها المالية بكفاءة وفعالية عالية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021 في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأفراد والشركات.
وقال سعادته: “حققت وزارة المالية خطوات نوعية في مسيرتها لدعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي، والتي تعد منظومة الدرهم الإلكتروني واحداً من أبرز انجازاتها، وستواصل الوزارة العمل على تطوير المنظومة، ومنهجيات وأساليب الدفع الرقمي، بما يرتقي بمستوى رضا وسعادة المتعاملين، ويمكنهم من أداء معاملاتهم بشكل ميسر وضمن أعلى درجات أمن المعلومات، الأمر الذي يعزز بدوره من تنافسية الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.”
ومن جهته قال سعادة المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، إن استكمال المرحلة الأولى للتحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني هو خطوة بالغة الأهمية نحو الارتقاء بخدمات الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تجسد هذه المنظومة أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في أنظمة التكنولوجيا المالية والدفع الرقمي، وهي دفعة رئيسية نحو تعزيز التحول الرقمي في الدولة والارتقاء بمكانتها إقليمياً وعالمياً في مجالات الحكومة الذكية والاقتصاد المعرفي والرقمي، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة ومحددات رؤية الإمارات 2021.
وأضاف سعادته أن وزارة الاقتصاد كانت من الجهات الاتحادية الأولى التي تم تطبيق منظومة الدرهم الإلكتروني الجديدة على خدماتها، الأمر الذي انعكس بصورة واضحة على تسهيل تجارب العملاء والارتقاء بالأداء في تقديم خدمات الوزارة في إطار من التنافسية والابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين رضا المتعاملين.
وأكد سعادة الشحي أن من شأن هذه الخطوة أن تعزز البيئة المعرفية الوطنية عبر تهيئة قواعد بيانات ضخمة تخدم جهود الدولة في التخطيط الاقتصادي والإدارة المالية العامة والتحليلات المالية والإحصائية وتعزيز استخدام نماذج الأعمال الرقمية المبتكرة، كما أنها ستخلق قاعدة خبرات ومهارات وطنية جديدة وواسعة في مجالات الإدارة والحوكمة المالية الرقمية ومعايير نظم أمن المعلومات وحماية قواعد البيانات، وهي مجالات بالغة الأهمية في تحقيق الرؤية البعيدة المدى للدولة وفقاً لمرتكزات مئوية الإمارات 2071.
وتعليقاً على ذلك، قال سعادة المهندس شريف سليم العلماء وكيل وزارة الطاقة والصناعة: يسعدنا في وزارة الطاقة والصناعة استخدام الجيل الثالث من الدرهم الإلكتروني بهدف تسهيل إجراءات تحصيل رسوم الخدمات والتي تشمل الخدمات الصناعية والجيولوجية والمتعلقة بالسدود. ويعد الدرهم الإلكتروني نظاماً مبتكراً ومريحاً وأكثر أماناً وفعالية للجميع ومن شأنه المساهمة في تحقيق التنمية الخضراء.”
وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: “يسعدنا أن نتعاون مع وزارة المالية لتوفير بطاقات الجيل الثالث من الدرهم الالكتروني الجديدة. نحن في بنك دبي التجاري ملتزمون بدعم جميع المبادرات الحكومية، لإيماننا بأن مثل هذه الشراكات ضرورية لدفع طموحات دولة الإمارات إلى الأمام، بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الحكيمة. كما تتماشى هذه المبادرة مع رؤيتنا بأن نصبح بنكاً رقمياً بالكامل”.
وقالت هناء الرستماني، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد – بنك أبوظبي الأول : “تبرز أهمية التحول إلى نموذج التعاملات المالية غير التلامسية اليوم أكثر من أي وقت مضى، في ضوء ما يشهده العالم من تنامي في التركيز على استخدام أحدث الحلول الرقمية. ويسرنا أيضاً في مضمونها الشراكة الاٍستراتيجية التي تجمعنا مع وزارة المالية التي ستشمل توفير مزايا إضافية لعملائنا، وتتماشى وأهدافها مع رؤيتنا الرامية إلى الاعتماد على الحلول الرقمية كعنصر محوري لتعزيز نمو وكفاءة أعمالنا خلال السنوات المقبلة، بالتعاون مع شركائنا في القطاع الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن ملتزمون بمواصلة العمل على تقديم وسائل دفع آمنة ومتطورة في الوقت الذي نقوم فيه بتزويد عملائنا بأحدث الحلول والخدمات المصرفية الرائدة.”
وبهذه المناسبة، قال هيثم المعايرجي، الرئيس العالمي لقطاع التعاملات المصرفية في مصرف أبوظبي الإسلامي: “نحن فخورون بتعاوننا مع وزارة المالية في تطوير بطاقات الدرهم الإلكتروني الجديدة، والتي سيستفيد منها مستخدمو بطاقات الجيل الثالث بفضل مرونتها وكفاءتها العالية وما تقدمه من موثوقية عالية في التنفيذ الآمن للمعاملات. ويلتزم مصرف أبوظبي الإسلامي برفد مسيرة تطوّر الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، بما سينعكس إيجابياً على مستوى إنتاجية الدولة وإمكاناتها التنافسية. وسوف يساهم تدشين بطاقات الدرهم الإلكتروني الجديدة في تسريع وتيرة تنفيذ أهداف الدولة المنشودة بهذا الصدد، كما إننا نتطلع إلى إصدار هذه البطاقة لتلبية احتياجات المستخدمين من الأفراد والشركات”.
وتسعى وزارة المالية عبر دفع مسيرة التحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني، إلى تيسير تجارب العملاء، وذلك وفي إطار يوائم التنافسية والتوازن التجاري ما بين الجهات المعنية بتطوير وتقديم وتنفيذ خدمات حلول التطبيقات وأدوات الدفع الرقمي وإدارتها، إلى جانب تمكين منهجيات وأساليب تطوير الخدمات الحكومية الاستباقية بتهيئة قواعد البيانات الوطنية الضخمة للقيام بأعمال التخطيط والبحوث والدراسات والتحليل وتنبؤات المالية والإحصائية وترشيد ابتكار نماذج الأعمال الرقمية.
