وزارة المالية تعلن عن تعديل قرار مجلس الوزراء بشأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية المفروضة عليها وآلية احتساب السعر الانتقائي وإصدار قرار في شأن آلية احتساب السعر الانتقائي لمنتجات التبغ

دبي، الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد

في سبيل توجيه الجهود للحد من الآثار السلبية لأنماط استهلاك المواد الضارة، أعلنت وزارة المالية عن التفاصيل الخاصة بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2017 بشأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، إضافةً إلى السلع الخاضعة حالياً للضريبة الانتقائية (أي منتجات التبغ، والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة)، حيث سيتم فرض الضريبة الانتقائية كذلك على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة والمشروبات المحلاة بالسكر المضاف.

وجاء القرار الخاص بتعديل السلع الانتقائية وآلية تطبيق الضريبة التي تشملها تحقيقاً للتوجيهات الحكومية لناحية ترشيد السلوك الاستهلاكي المتعلق بالمنتجات الضارة، مما يساهم في رفع مستوى الصحة العامة لأفراد المجتمع، والحد من التداعيات الصحية السلبية التي تسببها هذه المنتجات. ويتماشى هذا القرار مع التزام دولة الإمارات بتطبيق الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورفد الجهود المبذولة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وأشار معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية إلى أن هذه التعديلات الجديدة على قرار مجلس الوزراء بشأن الضريبة الانتقائية تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على خفض الممارسات الاستهلاكية الضارة، عبر وضع قاعدة تشريعية وإجرائية تدعم الجهود الوطنية المبذولة للحد من الممارسات غير الصحية التي تسبب الإصابة بالأمراض المزمنة.

وقال معاليه: “تأتي هذه التعديلات انطلاقاً من التوجه الحكومي في أن تستهدف السياسة الضريبية للضريبة الانتقائية أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة بما يرفد الجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي حول أضرار المواد الاستهلاكية الضارة بالصحة، ويساهم في تعزيز عمل المنظومة الصحية في مكافحة الأمراض السارية وتقليل كلفة معالجتها، وتعزيز صحة المجتمع وتحفيز الأفراد على الإنفاق الفعال، وتقليل التأثير السلبي للمواد الضارة على البيئة، فضلاً عن تحفيز المنتجين على تطوير بدائل أفضل.”

وبموجب هذه التعديلات والمقرر البدء بتنفيذها بدءاً من 1 يناير 2020، تم تحديد الضريبة الانتقائية بنسبة 100% على أجهزة وأدوات التدخين الإلكتروني والسوائل المستخدمة في هذه الأجهزة، وبنسبة 50% على المشروبات المشروبات المحلاة بالسكر المضاف. تم تحديد تلك السلع إضافة إلى السلع الانتقائية القائمة والتي تشمل التبغ ومنتجاته (بنسبة 100%)، ومشروبات الطاقة (بنسبة 100%)، والمشروبات الغازية (بنسبة 50%)، كما تم تحديد آلية احتساب السعر الانتقائي وآلية احتساب سعر التجزئة، على أن يكون للهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية تحديد الإجراءات اللازمة لإثبات تصنيف أي منتج للتأكد من تصنيفه ضمن السلع الانتقائية.

وفي الوقت ذاته، حدد قرار مجلس الوزراء الحد الأدنى للسعر المعياري لمنتجات التبغ، والذي حدد السعر الانتقائي لمنتجات التبغ على ألا يقل عن 0.4 درهم لكل لفة سيجارة، وعن 0.1 درهم لكل غرام من تبغ الأرجيلة والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات المماثلة. وسيصدر وزير المالية قراراً بتحديد موعد تنفيذ القرار على أن يبدأ التنفيذ قبل تاريخ 1 يناير 2020.

وتعليقاً على ذلك؛ قال معالي عبيد الطاير: “عمدت وزارة المالية لإجراء دراسات معمقة تناولت التأثيرات السلبية المباشرة وغير المباشرة لأنماط الاستهلاك الضارة بالصحة والتي تشمل منتجات التبغ والتبغ الإلكتروني والمشروبات المحلاة بالسكر المضاف، ليأتي قرار مجلس الوزراء بهدف تصحيح هذه الأنماط الضارة وتوفير التشريعات المناسبة لتنظيم الضريبة الانتقائية بما يحقق الأهداف الحكومية في ضمان توفير الحياة الصحية والرفاهية لكافة أفراد المجتمع وتحقيقاً للهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في تأمين ’الصحة الجيدة والرفاه‘ لأفراد المجتمع.”

وتم إعداد الدراسات الخاصة بتنظيم المعاملة الضريبية للضريبة الانتقائية تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية واعتمدت هذه الدراسات على نتائج البيانات المستمدة من السوق المحلي، كما قامت وزارة المالية بدراسة تحديد الأثر الاقتصادي والاجتماعي للسلع الانتقائية التي تمت إضافتها والمشار إليها أعلاه والتي بينت تأثيراً إيجابياً في خفض استهلاك السلع الضارة المشمولة في قرار مجلس الوزراء، وتأثيراً ضئيلاً جداً فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي ومجال التوظيف، مما يحافظ على تنافسية الدولة.

واختتم معاليه: “تواصل وزارة المالية العمل والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لإعداد دراسات دورية حول الضريبة الانتقائية، وضمان تطبيقها بالشكل الأمثل في الدولة، كما تلتزم الوزارة بتعزيز القوانين الضريبية الصادرة في الدولة، والوفاء بكافة التزاماتها تجاه كافة المعاهدات والاتفاقيات التجارية المبرمة، مع مواصلة العمل على تطوير منظومتها القانونية والتشريعية بما يعزز مكانة الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.”

يشار إلى أن دولة الإمارات بدأت تطبيق الضريبة الانتقائية اعتباراً من 1 أكتوبر 2017، حيث أشارت المؤشرات الخاصة في هذا الشأن إلى الآثار الإيجابية للضريبة الانتقائة لناحية رفد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأيضاً في مواجهة أنماط الاستهلاك غير الصحية والتي تمثلت في انخفاض معدلات استهلاك التبغ والمنتجات الضارة بالصحة على مستوى الدولة.