وزارة المالية تناقش تقرير الحساب الختامي الموحد لعام 2018

56.1 مليار درهم قيمة الإيرادات لعام 2018 بارتفاع بنسبة 7.2% عن عام 2017
54.0 مليار درهم قيمة المصروفات لعام 2018 بارتفاع بنسبة 5.6% عن عام 2017
2.1 مليار درهم فائض الموازنة لعام 2018

أبوظبي الإمارات العربية المتحدة 

سلام محمد 

أعلنت وزارة المالية عن نتائج تقرير الحساب الختامي الموحد لعام 2018 للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة، وذلك على هامش مشاركة الوزارة في اجتماع المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة، يوم أمس الثلاثاء بمقر المجلس بأبوظبي. وأفاد التقرير إلى وصول قيمة الإيرادات إلى 56.1 مليار درهم مرتفعة بنسبة 7.2% عن نتائجها في عام 2017، مقابل مصروفات بلغت 54.0 مليار درهم وبارتفاع بنسبة 5.6%، محققة فائضاً في الموازنة بقيمة 2.1 مليار درهم وبارتفاع بنسبة 78.9% عن عام 2017.

وشارك في الاجتماع معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤن المالية، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة في وزارة المالية، وفريق الوزارة المختص، وذلك ضمن اجتماع المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، وذلك في مقر المجلس بأبوظبي.

واستعرض معاليه خلال الجلسة؛ تقرير الحساب الختامي الموحد لعام 2018 والذي تضمن ملخص بيانات الحساب الختامي الموحد، وبيان الأداء المالي الموحد بالإضافة الى جهود وزارة المالية في تطوير الأداء المالي للحكومة الاتحادية. وفي هذا الصدد، قال معاليه: “تلتزم وزارة المالية بتقديم تقارير الحساب الختامي الموحد وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك لخلق صورة دقيقة عن المكانة المالية للدولة، ورسم السياسات المالية التي ترتقي بالمركز المالي للاتحاد.”

وبناء على نتائج تقرير الحساب الختامي الموحد لعام 2018، فقد توزعت الإيرادات بين مساهمات الإمارات المحلية بنسبة 33.7%، والإيرادات الأخرى بما نسبته 66.3%، في حين توزعت المصاريف بين تعويضات الموظفين بنسبة 41.2% والمستلزمات السلعية والخدمية بنسبة 29.3% والمصروفات الأخرى بنسبة 29.3%.

وأفاد بيان الأداء المالي الموحد بأن نسبة تنفيذ الإيرادات بلغت 102.3% وشملت الضرائب، والمساهمات اجتماعية، والمساهمات والإيرادات الاتحادية الأخرى. أما نسبة تنفيذ المصروفات فبلغت 95.8% وشملت تعويضات المواطنين، والمستلزمات السلعية والخدمية، والإعانات، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والمصاريف الأخرى والأصول التي لها اعتمادات مالية.

وشكلت قيمة الأصول الجارية 44.2 مليار درهم وشملت أرصدة لدى البنوك بنسبة 34.2%، وأرصدة مدينة أخرى بنسبة 65.8%. أما الخصوم الجارية فبلغت 27.6 مليار درهم وشملت ما نسبته 1.3% حسابات بنكية دائنة، و65.8% أرصدة دائنة أخرى.

وأكد معالي عبيد حميد الطاير حرص وزارة المالية على الارتقاء بفعالية وكفاءة التقارير والبيانات المالية في الحكومة الاتحادية، وذلك لتقديم بيانات تعكس الأداء المالي الحقيقي للاتحاد، وتدعم عملية صنع القرار بالاستناد إلى تخطيط سليم لتوزيع الموارد المالية المتاحة، الأمر الذي يساهم بدوره في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة وفقاً لرؤية الحكومة الاتحادية 2021.

تجدر الإشارة إلى أن الحساب الختامي الموحد هو تقرير سنوي يصدر باعتماد البيانات السنوية المالية الموحدة للجهات الاتحادية، وتعده وزارة المالية على أساس تقارير الحسابات الختامية المقدمة من الجهات الاتحادية، ويتضمن القوائم المالية الموحدة وهي: بيان ملخص الأداء المالي الموحد، وبيان ملخص المركز المالي الموحد، وبيان ملخص السيولة النقدية والمذكرة الايضاحية.