دبي، الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
في إطار جهودها الرامية إلى تطوير كفاءة وفعالية المشتريات الحكومية، نظمت وزارة المالية يوم أمس الأحد 10 نوفمبر 2019، ورشة عمل تفاعلية لشركائها من الجهات الاتحادية، في فندق “فور سيزونز” جميرا بدبي، وهدفت إلى تقريب وجهات النظر بين الجهات الاتحادية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الفكرة الأولية عن منصة المشتريات الحكومية المستقبلية، ومطابقة العرض والطلب على بعض السلع الأساسية، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وجاء تطوير المنصة الإلكترونية للمشتريات الحكومية استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” في تطوير منصة للمشتريات الحكومية الاتحادية تواكب رؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة 2021، وترتقي بكفاءة عملية المشتريات الحكومية، حيث تتيح هذه المنصة للجهات الاتحادية من إتمام عملية الشراء خلال 6 دقائق بدلا من 60 يوماً.
وشارك في ورشة العمل ممثلون عن كل من وزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية، ووزارة التغيير المناخي والبيئة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة تطوير البنى التحتية، ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووكالة الإمارات للفضاء، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وصندوق خليفة لدعم المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبما في ذلك عدد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكبار المسؤولين وموظفي إدارة العمليات المالية، وإدارة السياسات، وإدارة الأملاك الاتحادية بوزارة المالية.
وأكدت سعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، حرص الوزارة على تنظيم مجموعة مكثفة من ورش العمل التفاعلية مع مختلف الجهات المعنية بمنصة المشتريات الحكومية لتحديد فرص التطوير الممكنة، واطلاعهم على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالمنصة. وقالت الأميري: “تسعى وزارة المالية من خلال هذه الورشة إلى بناء منصة حكومية قادرة على تزويد خدمات رائدة ومتقدمة لجميع الجهات الحكومية، بحيث ستعمل المنصة الرقمية للمشتريات الحكومية كحلقة وصل بين الجهات الاتحادية والموردين وستعزز التفاعل بينهما، وترفع كفاءة إدارة المشتريات الحكومية، وتسرع عمليات الشراء وفاعليتها.”
واستعرض خلال الورشة لمحة عامة عن مشروع منصة المشتريات الحكومية والتطلعات المستقبلية، كما تم الحوار حول الامتيازات المقدمة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والفرص المستقبلية لهم، وفرص العمل المتاحة في الحكومة الاتحادية وأهم المجالات التي يمكنهم الاستفادة منها. وتم أيضاً بحث كيفية مطابقة العرض والطلب بين الحكومة الاتحادية وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات، وما الذي يمكن أن تقدمه هذه الشركات، وأهم التحديات التي تواجهها. وتناولت الورشة النظرة المستقبلية والانطباعات الأولية عن المنصة والخطة القادمة التي سيتم العمل عليها، واتيح للمشاركين في الورشة فرصة لطرح أسئلتهم ورؤيتهم والإجابة عليها من المختصين.
وستقوم وزارة المالية بالآخذ بكافة التحديات والمقترحات التي تم عرضها خلال الورشة من قبل الجهات الحكومية ورواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودراستها ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد. ويشار إلى أن مشروع منصة المشتريات الحكومية يعتبر أحد مهام وزارة اللامستحيل في مرحلتها الأولى، الوزارة الافتراضية الأولى من نوعها عالمياً، والتي تقوم على مفهوم إعادة هندسة منظومة العمل الحكومي في الدولة من خلال تطوير حلول استباقية للتحديات الاستثنائية ضمن فترة زمنية محددة عبر التركيز على ملفات وطنية مهمة. ومن المقرر أن يتم تنفيذ المنصة على ستة مراحل خلال فترة زمنية تصل إلى 12 شهراً يتم بنهايتها وضع آلية موحدة للمشتريات الحكومية تمتاز بالكفاءة والمرونة.
