وزارة تنمية المجتمع تدعم التوظيف الدامج للصم بمختلف القطاعات

ناصر إسماعيل: “توظيف الصم مسؤولية مجتمع” يؤكد الحق في العمل على قدم المساواة

دبي الإمارات العربية المتحدة 

سلام محمد 

تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة للاحتفاء بأسبوع الأصم العربي الـــ 44، الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة بين 20-27 أبريل الحالي تحت شعار (توظيف الصم مسؤولية مجتمع)، والذي تُنظم خلاله وزارة تنمية المجتمع سنوياً، مجموعة من الفعاليات والمبادرات الهادفة بالتعاون مع الجهات المقدمة لخدمات الصم في الدولة، وذلك استجابة لدعوة الاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم، ودعماً لمبادرات تشغيل الصم في مختلف القطاعات.

وبهذه المناسبة أكد سعادة ناصر إسماعيل وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية، أن فعاليات أسبوع الأصم تواكب هذا العام شعار “توظيف الصم مسؤولية مجتمع” الذي يحمل في طياته الكثير من المعاني المؤكدة لحق الأشخاص الصم في التشغيل الدامج في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.
وأضاف: ينسجم شعار الأسبوع مع القوانين والسياسات المعتمدة لتعزيز حقوق أصحاب الهمم بشكل عام والأشخاص الصم على وجه الخصوص في مجال التشغيل والتمكين الاقتصادي، ومنها قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2018، في شأن دعم عمل ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) الذي يهدف إلى تمكينهم من الوصول إلى الفرص المتاحة في سوق العمل على النحو الذي يكفل ممارسة حقوقهم في العمل على قدم المساواة مع الآخرين، وبيان الالتزامات التي تقع على الجهات المعنية لإعمال حقوق أصحاب الهمم، وتوفير الدعم اللازم لهم للبحث عن فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات، ولمن على رأس عمله منهم الرغبة في تأسيس عمل خاص بهم.
وقال سعادة ناصر إسماعيل إن هذا القرار عزّز كفالة حقوق أصحاب الهمم في مجال العمل التي أقرتها المادة (16) من القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 المعدل في العام 2009، وبما ينسجم أيضاً مع المادة (27) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إتاحة الفرصة لهم للحصول على عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمامهم وشاملتين لتسهيل انخراطهم فيها.
وأوضح أن وزارة تنمية المجتمع تسعى بشكل دؤوب إلى توفير ظروف عمل آمنة وصحية للأشخاص الصم، وتأمين حمايتهم من شتى صور المضايقة والاستغلال، وعدم التمييز في أي مرحلة أو مزيّة من مزايا العمل، وتمكين الشخص الأصم من مواصلة مهامه الوظيفية طالما أنه قادر على العمل في الوظيفة التي يشغلها، حيث تتبنى الوزارة مفهوم التشغيل الدامج للصم في بيئات العمل بدءاً من مرحلة الإعلان عن الوظائف الشاغرة بصيغ ميسّرة حتى يتسنى لهم الوصول إليها، ومروراً بآليات المقابلة والتدريب والوصف الوظيفي والترقيات والتقاعد والعمل بما يضمن أن تكون عملية التوظيف والتشغيل فعلية وعملية يقدم الأشخاص الصم خلالها قيمة حقيقية للجهات التي يعملون فيها.
وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية لتوظيف أصحاب الهمم فتحت آفاقاً جديدة أمام الأشخاص الصم لتسجيل سيرهم الذاتية وخبراتهم ومهاراتهم من أجل عرضها على أصحاب العمل، وترشيح الأشخاص المناسبين إلى الشواغر والفرص الوظيفية المتوفر في مختلف القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة، فيما حرصت الوزارة على المشاركة في معارض التوظيف لإدماج أصحاب الهمم الباحثين عن عمل مع أقرانهم الباحثين عن عمل في المجتمع، لتحقيق التكافؤ أمام الجميع في الوصول إلى الفرص الوظيفية المتوفرة.
ولفت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية إلى أن الاحتفال بمناسبة أسبوع الأصم يهدف إلى التعبير عن أهم قضايا الصم وضعاف السمع وزيادة الوعي المجتمعي بها، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات بهذه المناسبة والتي تهدف إلى التعريف بقدرات ومهارات الصم ودورهم في المجتمع وحقهم في التشغيل ودور المجتمع في دعم عملهم، وذلك عن طريق البرامج والندوات الإذاعية والتلفزيونية، إلى جانب مجموعة من الندوات والمحاضرات التي سوف يتم تنظيمها في أماكن مختلفة من الدولة تستهدف أولياء الأمور والعاملين مع الصم والمجتمع عامة، بهدف التعريف بقضايا الصم والتأكيد على حقهم في التشغيل الدامج، والتحديات التي يواجهونها منذ المراحل التعليمية الأولى، التي يترتب عليها فرص دخولهم إلى سوق العمل.
من جانبه، أكد مصبح سعيد النيادي، رئيس جمعية الإمارات للصم، على أهمية توظيف الصم وحصولهم على وظائف تناسب طبيعتهم وانخراطهم في العمل للإسهام في تنمية وتطور المجتمع كون الصم لا تقل إمكاناتهم عن غيرهم من الناطقين وباعتبار هذه الفئة إحدى مكونات نسيج المجتمع الإماراتي.
وأشار إلى أهمية مسؤولية المجتمع في إيجاد فرص عمل لفئة الصم على مستوى الدولة وتضافر الجهود بين أفراد المجتمع وتجسير الفجوة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تهيئة كافة الوسائل والسبل والإعداد لضمان فرص وظيفية وتوفير ومستلزمات العناية بهذه الفئة لتمكينهم من تأمين حقوقهم في الحصول على العمل. حيث أن الأشخاص الصم يستطيعون تأدية الكثير من الوظائف والمهام طبقاً للمعايير السائدة في بيئة العمل، ومنافسة زملائهم في سوق العمل المفتوح في الكثير من المهن التي لا تعتمد بشكل أساسي على السمع أو النطق ومدى الحاجة إلى التدابير التي تضمن تكافؤ الفرص في سوق العمل المفتوح.
وقال رئيس جمعية الصم: “إن دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل القيادة والحكومة الرشيدة للدولة، تولي فئة الصم أهمية خاصة وإننا نفخر بالإنجازات التي تحققت لهذه الفئة على كافة المستويات. وأوصى مصبح النيادي بأهمية إتاحة الفرص لتوظيف الصم وضعاف السمع في وظائف تتلاءم مع قدراتهم، وربط التأهيل المهني للصم باحتياجات المجتمع المحلي وسوق العمل، والتنسيق مع المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية والقطاع الخاص بشأن تشغيل الصم بحيث يطلب من كل مؤسسة تشغيل عدد معين من الصم وفق الاحتياجات وإبراز ذلك عبر وسائل الاعلام والاهتمام بالإعداد والتأهيل المهني للأصم قبل بدء التشغيل، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتطورات الحاصلة فيه، وزيادة فرص التعليم والتدريب واستخدام التقنيات للمحافظة على تكيفهم المهني. كما أشار إلى ضرورة تفهم رؤساء العمل طبيعة الأعمال التي يجب أن يمارسها الأصم ويتقنها بشكل جيد ومراعاة تعزيز شعور الأصم بالاندماج كشخص لا يختلف عن زملائه الآخرين. والاستفادة من التجارب الشخصية للصم التي تمثل نموذجاً للتحدي.
وقد حرصت وزارة تنمية المجتمع على دعم قضايا الصم وأولياء أمورهم والعاملين معهم، وفتح منصة لتمثيلهم في المجتمع للدفاع عن قضاياهم وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم التي تزيد من إدماجهم المجتمعي، حيث رخّصت الوزارة جمعية الإمارات للصم لتكون صوتاً للأشخاص الصم في الدولة كما هو عليه الحال لدى الكثير من الجمعيات ذات النفع العام. ولعل تمثيل الصم في المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم أيضاً من خلال أحد الأعضاء الصم، هو خير دليل على حرص قيادتنا الرشدية إشراك أصحاب الهمم بمختلف فئاتهم وكذلك أولياء أمورهم في السياسات والاستراتيجيات التي تخصهم، وضمان دورهم الاستشاري فيها بما يراعي خصوصيتهم واحتياجاتهم.