وزارة تنمية المجتمع تستهدف الجهات المعنية بالطفولة بورش توعوية “عن بُعد”
في إطار مواصلة استراتيجيتها التثقيفية بقانون "وديمة"
إيمان حارب: خطة توعوية متكاملة تنفذها الوزارة من خلال حزمة متكاملة من الورش تستهدف كافة أفراد المجمتع
دبي، الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
في إطار مواصلة استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تقديم الورش التوعوية الخاصة بحقوق الطفل”عن بُعد” استهدفت الوزارة الخبراء التربويين والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين والمشرفين الإداريين، التابعين لهيئة الشارقة للتعليم الخاص ، وكذا أولياء أمور طلبة المدارس بمبادرات توعوية وتثقيفية بقانون “وديمة” تتبناها إدارة الحماية الاجتماعية، وذلك بغرض تمكين مختلف الجهات المعنية بالطفولة بالتطبيق السليم للقانون ، خاصة في ظل ظروف الحجر المنزلي وإجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.
استهدفت الورشة الأولى ذوي الاختصاص في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والتي عقدت “عن بُعد”، وتناولت القواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي لحقوق الطفل “وديمة”، واللائحة التنفيذية خاصته، وذلك في إطار نشر وتعميم ثقافة حقوق الطفل.
وقالت إيمان حارب مدير إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، إن الورش التوعوية التي تنفذها الوزارة “عن بعد” تركز على مجموعة محاور، أبرزها إجراءات حمـاية حقـوق الطفل والوسائل المناسبة لتنفيذها، والتعريف بمسؤوليات الجهات المطبقة لقانون وديمة، وبيـان طـرق الـتدخـل المبـكر للـحـد من عوامل الخطر وآثارها على الطفل وأسرته، إضافة إلى تعزيز تكاملية الشراكة الإيجابية بين الجهات الحكومية من جهة والأسرة والمجتمع من جهة أخرى، خاصة فـيما يتعـلق بالمسؤـوليـات الخـاصة بالطـفـل، و مدى انسجام قانون حماية حقوق الطفل مع الإتفـاقـيات الدولية ودستور دولة الإمارات.
وأشارت إلى مواصلة الإدارة جهودها التوعوية والتثقيفية خلال العام الجاري “عن بعد” بلغ مجموع الحضور فيها 248 فرد، وذلك عبر الوسائل التقنية الذكية في ظل الظروف غير العادية التي يمر المجتمع الإماراتي حالياً من خلال الورش التي تستهدف أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة التابعة لهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وورش أخرى تخصصية موجهة للخبراء التربويين والأخصائيين الإجتماعيين والنفسيين، والمشرفين والإداريين العاملين في مدارس الشارقة الخاصة والتابعين لهيئة الشارقة للتعليم الخاص، إضافة إلى ورش توعوية تستهدف موظفي الدوائر والهيئات المحلية ذات الصلة بالطفولة بشكل خاص.
وأوضحت إيمان حارب أن وزارة تنمية المجتمع تنفذ سنوياً خطة توعوية متكاملة حول قانون حقوق الطفل “وديمة” بحزمة من الورش التثقيفية والتوعوية التي تستهدف شريحة واسعة من أفراد المجتمع من مختلف الفئات والجهات ذات الصلة بحقوق الطفل، وذلك في إطار جهود الوزارة والتزامها بالتعريف بالقانون واللائحة التنفيذية خاصته بما يسهم في نشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن، تحقيقاً لتوجهات الدولة في الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لذلك، ليتمتع الطفل الذي يعيش على أرض دولة الإمارات بحياة حرة وآمنة ومتطورة.
