وزارة تنمية المجتمع تعتمد “التدريب عن بُعد” لأعضاء الجمعيات ذات النفع العام
417 عضواً في 171 جميعة التحقوا ببرامج تدريب نوعية تستهدف التواصل التفاعلي والإنجاز المستدام
استجابة للظروف الراهنة واستناداً إلى نظام الإدارة الذكية للجمعيات
حصة تهلك: تطوير نوعي وفق مبدأ وصول الخدمات الاستباقية إلى مستحقيها أينما كانوا
مسؤولو الجمعيات: تغيير كلي في آلية تقديم وجودة الخدمات لجميع فئات المجتمع
دبي الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
أطلقت وزارة تنمية المجتمع مبادرة “التدريب عن بعد” للجمعيات ذات النفع العام، والتي تأتي في أعقاب نجاح الوزارة في تطوير نظام متكامل للإدارة الذكية للجمعيات، يتم من خلاله تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لمؤسسات العمل الأهلي من جمعيات ومؤسسات أهلية ذات نفع عام وصناديق تكافل اجتماعي، وذلك في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها الوزارة لأتمتة الخدمات الخاصة بالجمعيات العمومية ومراقبتها بشكل إلكتروني.
ومؤخراً، نفّذت الوزارة 7 ورش عمل تدريبية “عـن بعـد” للجمعيات من خلال برنامج Microsoft Teams))، شملت مختلف فئات وتخصصات مؤسسات العمل الأهلي على مستوى الدولةحيث حضرها وشارك فيها 417 عضواً وموظفاً ممثلين عن 171 جمعية ومؤسسة أهلية ذات نفع عام وصناديق تكافل اجتماعي، من مجموع 243 جمعية ومؤسسة أهلية وصندوق تكافل اجتماعي.
وفي هذا السياق، أكدت سعادة حصة تهلك وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، حرص الوزارة على مواصلة خدماتها وجهودها التنموية “عن بُعد” في ظل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة والجهود الوطنية المستمرة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد – 19، مشيرة إلى أن مبادرة “التدريب عن بعد” تعكس مبدأ منع التجمعات واللقاءات المباشرة، وتعمل على تعزيز وصول الخدمات إلى مختلف الفئات المستهدفة، بجودة وسرعة قياسية، وبوسائل تقنية ذكية، توافقاً مع المبادئ العامة لمواصلة تقديم الخدمات الحكومية في ظل الظروف الطارئة.
وقالت سعادة حصة تهلك إن الوزارة عملت على تطوير وتحديث إجراءاتها في سبيل توفير الخدمات لمختلف الفئات المستهدفة وقطاعات المجتمع المتعددة، خلال الوقت الحالي، توافقاً مع استراتيجية العمل عن بعد، وفي ذات السياق تأتي مبادرة “التدريب عن بعد” التي تجد قبولاً وتفاعلاً واسعاً من قبل الجمعيات ذات النفع العام، التي تبدي تجاوباً مثالياً يدعم تطبيق النظام المتكامل للإدارة الذكية للجمعيات العمومية ، والاستفادة منه في توفير المزيد من البرامج التقنية والمبادرات الذكية، والتي يعد “التدريب عن بعد” واحداً منها.
وأضافت أنه نظراً للظروف الراهنة، فإن الوزارة مستمرة في تقديم خدمات تنموية ذكية واستباقية لمختلف الفئات المستهدفة، وذلك نهج عمل تفاعلي مستدام مع جميع الفئات والقطاعات المستهدفة، كل بما يناسبها من قنوات تواصل إلكترونية وذكية وتفاعلية، تحقيقاً لهدف “وصول الخدمات الاستباقية إلى مستحقيها أينما كانوا”.
من جانبهم عبّر عدد من مسؤولي الجمعيات المشاركة في الورش التدريبية ” عن بعد” لنظام الإدارة الذكية، عن شكرهم وتقديرهم للجهود النوعية التي تبذلها وزارة تنمية المجتمع، لاستدامة عطاء ومبادرات هذه الجمعيات في ظل الظروف الراهنة، وقال الدكتور راشد بن كشيش الظاهري الأمين العام لجمعية الإمارات للتواصل الاجتماعي، إلى أن هذا النظام الذكي يتيح للجمعيات سهولة الولوج إلى العالم الرقمي لمواكبة التطورات والعمل بثقة ضمن المنظومة الإلكترونية، لافتاً إلى لإدارة الذكية ستسهل عمل الجمعيات وستسرع إنجازاتها لتحقيق أهدافها وغاياتها التنموية.
وأثنت الدكتورة مريم مطر مؤسس ورئيس جمعية الإمارات للأمراض الجينية على المبادرة الفاعلة التي طرحتها إدارة جمعيات ذات النفع العام والتي تتضمن ورشة افتراضية للتدريب على نظام قاعدة بيانات الجمعيات ذات النفع العام، التي سيكون لها عائد وأثر إيجابي على مستوى الوزارة وكافة الجمعيات ذات النفع العام في الدولة، وإحداث تغيير نوعي في آلية تقديم وجودة الخدمات المتاحة لجميع فئات المجتمع، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير قدرات التخطيط المستقبلي بعيد المدى بالورش الافتراضية، وذلك من خلال سلسلة ورش عمل في مجالات مختلفة هادفة إلى رفد جهود الوزارة لتطوير نماذج مبتكرة للخدمات المستقبلية وتطوير خطط استراتيجية مرنة قابلة للتعديل حسب المتغيرات، والتعامل مع مختلف التوجهات المستقبلية والتحديات لإحداث نقلة نوعية في عمل جمعيات ذات النفع العام والتجديد المستمر بما يتلاءم مع تطلعات رؤساء جمعيات ذات النفع العام وجميع العاملين فيها.
وقال المهندس مسفر مصلح بن هداد عبيد العرياني رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإيجابية والسعادة: “إن نظام الإدارة الذكية للجمعيات، مبتكر وفعال جداً، ويعكس استراتيجية الدولة نحو التوجه الرقمي، كما أنه يسهل وينظم عملية التواصل بين أعضاء مجلس الإدارة وبين جميع الأعضاء بدلاً من الأرشفة اليدوية، ويسهل كذلك عملية التسجيل للأعضاء والفعاليات وغيرها، بحيث تكون موثّقة، حيث يستطيع رؤساء الجمعيات الاطلاع على جميع الأمور المختصة بالجمعية في أي وقت”.
وأشاد الدكتور عبد الرحمن المعيني أمين السر العام لجمعية الإمارات للملكية الفكرية بالجهود التي تبذلها وزارة تنمية المجتمع لدعم عمل الجمعيات ذات النفع العام، وثمن مبادرتها في تنظيم ورشة تدريبية عن بعد، حفاظاً على صحة وسلامة الموظفين المشاركين في ظل الظروف الحالية، مشيراً إلى أن الورشة أتاحت التدريب على نظام قاعدة بيانات الجمعيات ذات النفع العام، وبنود نظام قاعدة البيانات الإداري للجمعيات كآلية تسجيل الأعضاء والنشاطات والفعاليات، ونظام قاعدة البيانات المالي الذي يشمل كل ما يخص دخل الجمعيات ومصروفاتها.
وأكد عبيد بن على الشامسي عضو مجلس الإدارة في جمعية الإمارات لهواة اللاسلكي، قيمة الورش التدريبية عن بعد، وسهولة تنظيمها باستخدام تقنيات وبرامج حديثة، تواكب الرؤية التنموية في التحول الى الحكومة الذكية، حيث تسهل هذه البرامج الإلكترونية، العمل لكل من المستخدم والمستفيد، وهذه الخطوة تعتبر تطوراً نوعياً في عمل الجمعيات ذات النفع العام.
وتابعت نعيمــة المـنهالي رئيسة جمعية النزاهة، أن نظام الإدارة الذكية، إنجاز جديد يُضاف إلى رصيد وزارة تنمية المجتمع في مسيرة دعمها للعمل الاجتماعي وتأكيد حرصها وجهودها المبذولة في متابعة وتطوير عمل الجمعيات ذات النفع العام.
من جانبها اعتبرت فاخرة عبدالله بن داغر البلوشي عضو مجلس إدار جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية المدير التنفيذي للسعادة والإيجابية، تجربة التدريب عن بعد ناجحة استناداً إلى نجاح نظام الإدارة الذكية للجمعيات، بحكم أنه يساعد على سرعة التواصل والمتابعة والإنجاز، تجاوباً مع رؤية دولة الامارات التي تنتهج أسلوب الإدارة والحكومة الذكية، مشيرة إلى أهمية دور وزارة تنمية المجتمع في دعم أنشطة وفعاليات الجمعيات والارتقاء بالمجتمع و في ظل هذه الظروف التي تحتاج إلى تكثيف تواصلها المجتمعي من خلال البرامج و الورش التدريبية النوعية.
وأكدت منى صقر المطروشي مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية أن تجربة التدريب عن بعد ناجحة ومجدية وتواكب الظروف الراهنة، ولا بد من استدامتها وزيادة تنظيم اللقاءات والاجتماعات عن بعد من خلال البرامج الإلكترونية النوعية التي تحاكي التطلعات المستقبلية للدولة، وتحقق رؤية واستراتيجية عمل الحكومة الذكية والخدمات الاستباقية.