وزارة تنمية المجتمع تعزز أدوار مسؤولي خدمات أصحاب الهمم

استعراض التشريعات والتركيز على “اتيكيت” التعامل تحقيقاً لوصول سهل إلى الخدمات
– وفاء حمد بن سليمان:
تحقيق التكامل بين البنية التشريعية وبيئة الدمج الفعلي لتمكين أصحاب الهمم

دبي الإمارات العربية المتحدة 

سلام محمد 

نظمت وزارة تنمية المجتمع الملتقى الثالث لمسؤولي خدمات أصحاب الهمم، وذلك لاستعراض التشريعات المعمول بها في مجال الإعاقة على مستوى دولة الإمارات، والتعريف بالسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، والتركيز على “اتيكيت” التعامل مع فئات الإعاقة المختلفة، وإبراز آليات عملية تُجمل فن التعامل مع أصحاب الهمم بالارتكاز إلى أسس عامة ومحددة لتجسيد التواصل الإيجابي والفعّال بين فئات المجتمع كافة وأصحاب الهمم في مختلف مواقع عملهم.

وحددت الوزارة مسؤولي خدمات أصحاب الهمم بأنهم موظفون في الجهات الخدمية، يتم تعيينهم من قبل هذه الجهات للعمل كحلقة تواصل بين جهاتهم وأصحاب الهمم من جهة، وبينهم وبين وزارة تنمية المجتمع من جهة أخرى، للتنسيق في شأن تسهيل وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات بيُسر أسوة بالآخرين.
ويستند تعيين مسؤولي خدمات أصحاب الهمم إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1/6و) لسنة 2017 حول السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، والذي يقضي بتحديد مسؤولي خدمات أصحاب الهمم من قبل جميع الجهات الحكومية الخدمية.
ولخّص ملتقى مسؤولي خدمات أصحاب الهمم، مهام الجهات الخدمية بتطبيق معايير الجودة في خدمة أصحاب الهمم والتواصل معهم وتسهيل إجراءات تقديم الخدمة لهم، فالشخص المعني بهذه المهمة يكون مسؤولاً عن تطبيق مبادئ التصميم الشامل وإمكانية الوصول لكافة فئات أصحاب الهمم في المكان الذي يعمل به. كما ويجسد حلقة وصل بين المراجعين من أصحاب الهمم والعاملين في الدائرة أو المؤسسة، ويساعد موظفي الدائرة أو المؤسسة على تقديم الخدمة لأصحاب الهمم، ويعمل أيضاً على ترسيخ وتبني مواقف إيجابية لدى كافة العاملين في المؤسسة تجاه أصحاب الهمم.
ويعمل الشخص ضمن مهامه كمسؤول خدمات أصحاب الهمم، على تبسيط إجراءات ومراحل تقديم الخدمة بما يتلاءم مع طبيعة الصعوبات عند أصحاب الهمم، ويقترح أفضل الحلول لخدمتهم، ويكون مسؤولاً عن كافة الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي لها علاقة بأصحاب الهمم والمقدمة في الجهة التي يعمل بها.
وفي تصريح لها، أكدت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع، التزام الوزارة بتحقيق التكامل بين البنية التشريعية الوطنية لحقوق الأشخاص أصحاب الهمم، وبيئة الدمج الفعلي لهم في جهات العمل المختلفة بما يرسخ التمكين الحقيقي ويتيح لهم الوصول إلى الخدمات أو إنجاز المهام والواجبات بكل سهولة ويسر أسوة بالأشخاص الآخرين، مؤكدة حرص قيادتنا الرشيدة على توفير كافة المتطلبات الكفيلة بدمج هذه الفئة على النحو الأمثل على اعتبار أن أصحابها هم جزء لا يتجزأ من المجتمع.
وتحدثت وفاء حمد بن سليمان عن الدور المناط بوزارة تنمية المجتمع على صعيد تأطير آليات عمل مسؤولي خدمات أصحاب الهمم في المؤسسات المختلفة، والذي يتحدد في تدريب وتأهيل مسؤول خدمات أصحاب الهمم، للقيام بأدوارهم بفعالية وكفاءة عالية، والتنسيق مع الجهات الخدمية لتطوير الخدمات المقدمة وتسهيل وصول أصحاب الهمم لها، وتقييم الجهات من حيث سهولة الوصول إلى الخدمات المقدمة