وقعت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال و معهد دبي القضائي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين

دبي الإمارات العربية المتحدة 

سلام محمد

وقعت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مذكرة تفاهم مع معهد دبي القضائي وذلك بهدف تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين والتنسيق المشترك لتحقيق أهدافهما وتبادل المعارف والمهارات وتحقيق التكامل في علاقات الشراكة الاستراتيجية بينهما.

جرى توقيع الاتفاقية افتراضيا بين الجهتين حيث وقع كل من الأستاذة شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، وسعادة القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي .

وفي هذا الإطار أشارت الأستاذة شيخة سعيد المنصوري أن المؤسسة تعمل وفق خطتها الاستراتيجية الحالية، والتي وضعت طبقا لتوجيهات مجلس إدارتها ، على مد جسور التعاون مع المؤسسات والهيئات وتفعيلها بشكل إيجابي بهدف خدمة وتنمية المجتمع المحلي، ثم استعرضت نشاط المؤسسة في مجال حماية ورعاية النساء والأطفال   الهادف الى خدمة وتنمية المجتمع، وأن هذه الاتفاقية تأتي بغرض تطبيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة فيما بيننا من خلال بناء شراكة فاعلة تؤسس لتعاون بنّاء  بين الطرفين، كما سنقوم بتبادل الخبرات والبحوث والدراسات للإرتقاء بمستوى الأداء لما يصب في صالح المجتمع.

وأكدت على أهمية هذا التعاون في دعم موارد المؤسسة، وتلبية إلتزاماتها المتزايدة تجاه النساء والأطفال من ضحايا العنف والإتجار بالبشر، الذين يحصلون على كافة الخدمات اللازمة بالمجّان، والتي تشمل توفير كافة إحتياجاتهم اليومية، وخدمات الرعاية والتأهيل وغيرها من الخدمات التعليمية والصحية الأخرى، كما ومن جهة أخرى سيساهم في رفع كفاءة كادر المؤسسة في المجال القانوني والإداري.

ومن جانبهم قال سعادة القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: “انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية التي يلتزم بها معهد دبي القضائي تجاه مختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى الدور المنوط بنا والمتمثل في خلق وعي قانوني وحقوقي لدى الأفراد والمؤسسات على حد سواء فيما يتعلق بالقضايا المجتمعية وغيرها، فإنه من دواعي سرورنا أن نتعاون مع مؤسسة ريادية كمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بهدف تعزيز الشراكة في شتى المجالات ذات الصلة، والتي من شأنها أن تعود بالنفع والإيجابية على كل ما يسهم في خدمة الأسرة بشكل عام، وخصوصاً فئة النساء والأطفال”.

وأضاف السميطي: “مستعدون لتوظيف كافة خبراتنا، وأن نتبادل الخبرات والتجارب والاستشارات القانونية وغيرها، لنصل سوياً إلى تطبيق أفضل الممارسات في هذا الشأن، وترجمة أهداف هذا التعاون والشراكة واقعاً فعلياً، تلمس الفئات المستهدفة أثره بشكل واضح، ونحقق من خلاله دعامة استراتيجية طويلة الأجل ومستدامة، ذات مخرجات تسهم في خلق بيئة صحية قادرة على إيواء ورعاية النساء والأطفال، وتخلق وعي وثقافة مجتمعية بكل ما يتعلق بهذه الفئات على وجه الخصوص”.

وأشادت المنصوري  بجهود وخدمات معهد دبي القضائي ، مؤكدة أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم تعد نموذجاً يعكس جهود التكامل والتكاتف بين مختلف الجهات داخل الدولة، لخدمة المجتمع وأفراده، متمنية أن تكون مخرجات هذا التعاون مثمرة للجميع.