“المرأة رمز للتسامح” تقرير وطني الإمارات في يوم المرأة الإماراتية

دبي الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد 

أصدرت مؤسسة وطني الإمارات تقرير أساليب بناء القوة المجتمعية الفعالة للمرأة الإماراتية استنادا إلى منهجيات  مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين و استراتيجية تمكين وريادة المرأة الإماراتية في اتفاقية بكين.

وأعدّت الدكتورة أمل بالهول مستشارة الشؤون المجتمعية في مؤسسة وطني الإمارات دراسة تحت عنوان ” أساليب بناء القوة المجتمعية الفعالة للمرأة الإماراتية ” وذلك من خلال المنهجية الواضحة في أهداف مجلس الإمارات للتوزان بين الجنسين .
ورؤية الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة، والطفولة المتمثلة في الاستراتيجية الوطنية في تمكين وريادة المرأة في الإمارات.
بالإضافة لمحاور اتفاقية ” بكين 2000″ في مجالات: التعليم ، الأعمال ، المجال الاجتماعي، المناصب القيادية، البيئة ، الصحة ، السياسية، الثقافة،القانون ، الحماية القانونية للمرأة ذات الإعاقة الخاصة ، العسكرية.
قدمت الدراسة في بدايتها شرح عن أهمية المشاركة الإيجابية والفعّالة للمرأة في مختلف القطاعات لاعتبار هذه المشاركة من المميزات الأساسية للحكم الرشيد وتؤدي إلى نتائج مهمة في إطار تفعيل الخيارات الشعبية التي يتم استثمارها في تحقيق الأهداف التي يسعى إليها المجتمع على 4 مستويات وهي : تخفيف حدة الفقر والبطالة ، رفع مستوى معيشة الأفراد، زيادة نطاق الحريات ، المحافظة على حقوق المواطن.
ويتبلور ذلك في التعريف على ما يتم تنفيذه من خلال 6 ركائز حددتها الدراسة وهي : التمكين في المجال السياسي، الاقتصادي والاجتماعي، الاعلام، المؤسسات الدينية، المؤسسات النقابية والرياضية والترفيهية، المؤسسات الأمنية.

الإمارات نموذج عالمي للتوازن بين الجنسين
خصصت الدراسة في المحور الأول أهمية قرار إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، عن تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والذي يهدف إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة ، بالإضافة لتحقيق تأثير ايجابي على المستوى الإقليمي والدولي في ملف التوازن بين الجنسين، ولدى مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رؤية هي أن تصبح دولة الإمارات نموذج عالمي للتوزان بين الجنسين كما يهدف إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة .
ويعد التوازن بين الجنسين مكّون مهم لمؤشرات الأداء الرئيسية في رؤية الإمارات 2021، يهدفان إلى تعزيز إيجاد مجتمع متحلاحم وهما:
• المؤشر الأول مدى التلاحم المجتمعي ،ويعتمد على المحاور التالية، التماسك الأسري ، التعليم، والثقافة، العدالة، الأمن ، المشاركة ، الانتماء للوطن.
وسيؤدي كل تقدم منجز في تطبيق التوازن بين الجنسين عن تعزيز روح الإنتماء للوطن لدى الرجال والنساء على حد سواء ، كما سيكون لهذه العوامل تأثيرات إيجابية على جميع المحاور المختلفة التي تندرج تحت مفهوم التلاحم المجتمعي.
• المؤشر الثاني السعادة ، لقياس هذا المؤشر من ناحية تقييم الفرد لمستوى المعيشة والرضا عن الحياة من خلال استطلاع الرأي عن مدى شعور الأفراد بالسعادة والرضا في حياتهم ، ويعمل التوازن بين الجنسين على زيادة الدعم وتعزيز السعادة في بيئة العمل ، ويمنح الرجال والنساء الحرية في اتخاذ القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم الشخصية.

رؤية الاستراتيجية الوطنية في تمكين وريادة المرأة

عرض المحور الثاني من الدراسة الإستراتيجة الوطنية في تمكين وريادة المرأة والتي تسعى لتحقيق 6 أهداف وهي :
• توظيف جميع الإمكانيات لتمكين وريادة المرأة في الدولة خلال الفترة المحددة من 2015إلى 2021.
• جعل دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في مجال تمكين المرأة وريادتها.
• السعي المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية وتذليل الصعوبات أمام مشاركاتها.
• جعلها نموذج ناجح في المحافل العالمية.
• الحفاظ على الانجازات التي حققتها المرأة في الدولة والاستمرار في بناء قدراتها.
• توسيع نطاق مشاركتها التنموية ويتم ذلك من خلال الشراكات مع المؤسسات الحكومية والهيئات الأقليمية والدولية.

أهداف الاستراتيجية
تضمنت الاستراتجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لتحقيق 5 أولويات وهي :

• البناء على الإنجازات المتحققة للمرأة في دولة الإمارات، والحفاظ على استدامة تلك الإنجازات، والمكاسب، والاستمرار في بناء قدرات المرأة.
• إيجاد إطار تشريعي ومؤسسي داعم للمرأة يتوافق مع التزامات الدولة بالمواثيق، والمعاهدات.
• تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية والخاصة على اعتماد السياسات والتشريعات والميزانيات مراعية لمنظور النوع الإجتماعي، والحفاظ على النسيج الاجتماعي، وتماسكه.
• تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة لبناء مجتمع قوي قادر على مواكبة التغيرات المستجدة وضمان استمرارية تكامل الأدوار الاجتماعية بين الأفراد.
• تعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات والظواهر الاجتماعية المستجدة على المجتمع الإماراتي.

محاور اتفاقية بكين2000
يعرض المحور الثالث من دراسة ” أساليب بناء القوة المجتمعية الفعّالة للمرأة الإماراتية” 11 هدف لتمكين المرأة الإماراتية وآليات تنفيذ كل هدف .

الهدف الأول : المرأة والتعليم
وحدد لهذا الهدف آليات لتنفيذه وهي :
• تطوير خدمات التوجيه، والإرشاد التربوي، والمهني في المؤسسات التعليمية، والإعلامية لتوعية الفتيات، وأسرهن بأهمية دراسة التخصصات المهنية، والفنية التي تتوافق مع قدراتهن.
• التنسيق مع وزارة التربية، والتعليم من حيث توجيه الطالبات.

الهدف الثاني : المرأة ودعم الاقتصاد الوطني للدولة
و يكون ذلك بدعم تطوير القدرات المهنية للمرأة الإماراتية ، وحدد لهذا الهدف 7 آليات وهي :
• صياغة القوانين واللوائح التي تنظم العمل وتحفظ حقوق المرأة .
• تمكين المرأة من إقامة المشروعات الاقتصادية، وإزالة الأسباب التي تحول دون ذلك.
• إنشاء وحدة تعنى بتنمية المشاريع الصغيرة للمرأة.
• تشجيع المؤسسات التمويلية والاستثمارية على تبني المشاريع ذات الجدوى تشج الاقتصادية التي ترغب فيها المرأة.
• إنشاء صندوق استثماري أو محفظة استثمارية خاصة بالمرأة.
• تقديم الخدمات التي تسهل على المرأة المواطنة الاستثمار وإقامة المشاريع.
• إنشاء صندوق استثماري أو محفظة استثمارية خاصة بالمرأة.
• تشجيع الصناعات البيتية، وتوفير المواد الخام اللازمة لبعض الصناعات اليدوية تشجيع الصن وتوفير الأسواق لتصريف وبيع منتجاتها، وتقديم المساعدات المالية عن طريق مراكز التنمية.

الهدف الثالث: المرأة والمجال الاجتماعي
ويركز هذا الهدف على رعاية النظام الأسري وترسيخ كيانه ومقومات استقراره، ويحقق هذا الهدف من خلال 4 آليات وهي :
• إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالمرأة والأسرة.
• تأسيس برامج للتوعية “بالحقوق والواجبات الأسرية، وكيفية تحقيق القدر الكافي من الرعاية الأسرية.
• تنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية في مجال تأسيس العلاقات الأسرية، وكيفية الحفاظ على ديمومتها.
• إنشاء وحدات لتقديم الاستشارات القانونية والأسرية للمرأة.

الهدف الرابع: تمكين المرأة من المشاركة في الوظائف القيادية
ويحقق هذا الهدف من خلال فتح باب المشاركة في اللجان العليا، ومجالس الإدارة العليا، منح المرأة فرصة الترقي للمناصب القيادية.

الهدف الخامس : تعزيز القيم والاتجاهات، ودعم الممارسات الهادفة إلى رفع مستوى أداء المرأة في مجال صحة البيئة، وحمايتها، والحفاظ عليها.
ولتحقيق هذا الهدف تم تحديد 8 آليات وهي :
وضع برنامج متكامل لزيادة معرفة العنصر النسائي بكثافة استخدام المواد الكيماوية، ومخاطرها البيئية والصحية ، تنفيذ حملات توعوية مكثفة من خلال زيارة المنازل بهدف تثقيف العنصر النسائي بيئياَ، تحفيز المرأة للترويج لمبدأ الإنتاج النظيف في الصناعة .
بالإضافة لـ فتح المجال أمام المرأة بالمساهمة في طرح قضايا البيئة وتوفير الخدمات البيئية والاعلامية والانمائية ، وإعداد برامج لتطوير الوعي الاستهلاكي.

الهدف السادس: الحفاظ على صحة المرأة
ويحقق هذا الهدف من خلال إنشاء مركز الأبحاث الطبية بهدف متابعة المستجدات في مجال التطور العلمي الخاص بحماية صحة المرأة، والتقنيات الخاصة باستكشاف كل ما هو جديد في مجال: البحوث الصحية، والرعاية الصحية المتكاملة للسيدات في جميع مر احلهن العمرية ، و سن التشريعات التي تضمن حماية الحقوق الصحية للمرأة والطفل.

الهدف السابع: المرأة والسياسية
وآلية تنفيذ هذا الهدف هي تصميم ” نماذج أداء” للعمل البرلماني والتمكين السياسي، بالإضافة لقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القرار رقم (1) لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% وبالتالي دخوله حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعي المقبل للمجلس.

الهدف الثامن : المرأة والثقافة
ويحقق هذا الهدف من خلال تحفيز المواهب الأدبية والفنية ، وتنفيذ المعارض الفنية النسائية و تمكين المواهب الشابة من آليات استعراض مواهبهن، وإبداعاتهن الأدبية.

الهدف التاسع: المرأة والقانون
ويتحقق هذا الهدف من خلال الحماية الجنائية للمرأة وآليات تنفيذ هذا الهدف هي : تعريف المرأة بقانون العقويات، وبحقوقها التي يكفلها القانون الجنائي بالإضافة للتعريف والتوعية بمفردات قانون الاجراءات أمام المحاكم الشرعية، وتعديلاته.
الحماية القانونية للمرأة العاملة ولتنفيذ هذا الهدف يتوجب تنفيذ دورات بغرض التعريف بحقوقها، في العمل و بالمقابل تقديم دورات لأصحاب الأعمال

الهدف العاشر: النساء من فئة أصحاب الهمم
ويشرح الهدف العاشر الخاص بالنساء من فئة أصحاب الهمم ، أهمية الحماية القانونية للنساء من فئة أصحاب الهمم وذلك من خلال :
• نشر التوعية وتوفير المساعدة القانونية في حالات الإعاقات الذهنية والحركية.
• التعريف بالولاية على أموال ذوى الإعاقة الخاصة بسبب الإعاقة الذهنية.
• الضمانات الإجرائية لحماية المرأة من ذوي الإعاقة الخاصة.
كما يتناول هذا الهدف حق المرأة ذات الإعاقة الخاصة فى التعويض، وذلك من خلال :
حق المرأة ذات الإعاقة الخاصة في : العمل والضمان الاجتماعي، و التعويض، و التعريف بالمسئولية المدنية للمتسبب فى الإعاقة.

الهدف الحادي عشر: المرأة والمجال العسكري
ويوضح هذا الهدف أهمية زيادة مشاركة المرأة في المجال العسكري وتكون آليات التنفيذ من خلال:
• تطوير خدمات التوجيه، والإرشاد التربوي، والمهني في المؤسسات التعليمية، والإعلامية لتوعية الطالبات، وأسرهن بأهمية دراسة التخصصات العسكرية.
• توعية العسكريات بالدور القيادي للمرأة، ومقدرتها في اتخاذ وصنع القرار الخاص بهن.
• وضع دليل ومواصفات المرأة العسكرية، وكيفية تحفيز هذه المعايير.

التوصيات
قدمت مستشارة الشؤون المجتمعية في مؤسسة وطني الإمارات الدكتورة أمل بالهول توصيات في الدراسة وهي:

• إدماج البعد الثقافي في التنمية المجتمعية، وذلك في سياق يؤكد أهمية التفاعل بين الثقافة، والتنمية المجتمعية، ويرسخ الوعي بالأهمية الجوهرية التي تتمتع بها الثقافة في وضع سياسات تنموية ثقافية، تضمن تحقيق تنمية بشرية مستدامة تتأسس على القيم الوطنية، و تنفتح على ثراء التنوع الثقافي الإنساني .
• نشر قرارات إنشاء الحضانات في المؤسسات الاتحادية والمحلية، وإصدار تشريعات لها في القطاع الخاص.
• الأهداف التي لم يتم مناقشتها تحول للجهات والمؤسسات المختصة لوضع البرنامج المناسب لتفعيل آليات التنفيذ من حيث التشريعات والممارسات.