مؤتمر دبي للقانون البحري يناقش تطورات القانون إقليمياً ودولياً

دبي الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد

افتتح ماجد عبيد بن بشير رئيس مجلس الأمناء بالإنابة والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري مؤتمر دبي للقانون البحري بالتعاون مع كلية سيتي للحقوق، بجامعة سيتي في لندن والذي نظمته ماريتايم سكاي في 25 سبتمبر، 2019، في مركز المؤتمرات بمركز دبي المالي العالمي، لإتاحة المزيد من فرص مناقشة ومتابعة تطورات القانون البحري الدولي في المنطقة وعلى مستوى العالم.
 
ويعد مركز الإمارات للتحكيم البحريوكلية سيتي للحقوق، وجامعة لندن، مؤتمر دبي للقانون البحري فرصة فريدة للاستماع إلى رؤى قيمة حول التحديات والتطورات التي طرأت على القانون البحري الدولي في المنطقة وعلى مستوى العالم.حيث ضم المؤتمر نخبة من المتخصصين والباحثين الحكوميين والقانونيين في مجال القوانين البحرية لتبادل المعرفة والمعلومات حول القطاع البحري والتجاري، وخاصة في المنطقة.

 
وتتمثل الأهداف الرئيسية للمؤتمر في مشاركة مناقشات الخبراء وآراؤهم حول القضايا القانونية الرئيسية، بما في ذلك التكنولوجيا البحرية والشحن البحري والخدمات اللوجستية، والنظر في الجوانب العملية للتحكيم البحري في منطقة الشرق الأوسط، ودراسة تأثير قواعد القانون البحري الجديدة في الإمارات العربية المتحدة، لتشجيع التواصل وفتح نقاش حول المخاوف والحلول.
 
وألقى الكلمة الترحيبية البروفيسور أندرو ستوكلي، عميد كلية الحقوق في سيتي، وحملت الجلسة الأولى عنوان: الاستجابات التعاقدية للتحديات الناشئة في السوق، تبعتها كلمة عن القانون والتكنولوجيا ألقاها ديفيد جاليا الشريك بأي إن سي إي بعنوان: نماذج أعمال جديدة في قطاع الشحن والنفط والغاز.
 
وناقشت مينا ماثيوز، المدير الإقليمي لشركةP&I ، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحرّك وتيرة التغيير في قانون التأمين وكيف يؤثر هذا على المطالبات. كما تناولت جلسات المؤتمر عدة مواضيع أخرى كالاستجابة للتحديات التنظيمية البيئية ووجهات النظر القانونية حول التكاليف في التحكيم البحري، وتمويل السفن.
 
 
نبذة عن مركز الإمارات للتحكيم البحري: 
تأسس مركز الإمارات للتحكيم البحري وفقاً للمرسوم الأميري (رقم 14/2016) صادر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ومقره في مركز دبي المالي العالمي، ويتمتع مركز الإمارات للتحكيم البحري بشخصية قانونية مستقلة، كما أنه مستقل من الناحية المالية والإدارية. 
 
أُطلِقَ مركز الإمارات للتحكيم البحري نظراً لتزايد الأنشطة البحرية بالمنطقة ورغبةً دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير واحد من أكبر المراكز البحرية في العالم بحلول عام 2025 وإيماناً بكفاءة عملية التحكيم. يُعد مركز الإمارات للتحكيم البحري أول مركز تحكيم بحري متخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف هذا المركز إلى وضع الإمارات العربية المتحدة في الصدارة وجعلها مركزاً متميزاً للتحكيم البحري، مع الالتزام بأفضل الممارسات وفقاً للمعايير الدولية. 
 
يعمل مركز الإمارات للتحكيم البحري بشفافية وحيادية مع المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة، ويوفر خدمات تسوية النزاعات البحرية من خلال التحكيم والوساطة والطرق الأخرى لفض النزاعات. وُضِعَت قواعد مركز الإمارات للتحكيم البحري تماشياً مع أحدث قواعد التحكيم والوساطة المعترف بها دولياً، وهذه القواعد تتيح التحكيم الطارئ والعاجل لاستيفاء متطلبات السوق وتلبية احتياجات القطاع المتمثلة في التسوية السريعة والمتميزة للنزاعات. 
 
ونظراً لأنه وضع معياراً عالمياً موثوقاً لخدمات التحكيم البحري في الإمارات العربية المتحدة، فإنه يهدف إلى الاستمرار في نشر الوعي بأفضل الممارسات الخاصة بتسوية النزاعات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما يهدف إلى دعم الإمارات العربية المتحدة لجعلها وجهة بحرية مفضلة عالمياً