دبي الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
بهدف إرساء أسس التعاون الرسمي فيما يتعلق بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وقّعت وزارة المالية مؤخراً مذكرة تفاهم مع مدينة الشارقة للإعلام (شمس) بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بموجب الاتفاقيات الضريبية الدولية التي أبرمتها دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم توقيع الاتفاقية عن بُعد نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء انتشار جائحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقام بتوقيع مذكرة التفاهم عن جانب الوزارة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، في حين وقعها عن جانب مدينة الشارقة للإعلام سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس).
وتعليقاً على ذلك، أكد سعادة يونس حاجي الخوري أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع مدينة الشارقة للإعلام لوضع آلية واضحة تحدد أسس التعاون في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية وضمان التطبيق الأمثل للمعايير والاتفاقيات الدولية، الأمر الذي يعزز بدوره من تنافسية الدولة ومكانتها المالية والتجارية الريادية على المستوى العالمي.
وقال سعادته: “تحرص وزارة المالية على ضمان امتثال كافة الجهات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية للاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة الإمارات، وتطبيق أعلى المعايير المعتمدة للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وذلك ايماناً منها بدور هذه الاتفاقيات في تحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وحماية الاقتصاد الوطني.”
ومن جانبه، أعرب سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع وزارة المالية لتبادل المعلومات الضريبية، وفتح آفاق التعاون المستقبلي بموجب الاتفاقيات الضريبية الدولية، التي تساهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدعم تزايد تدفق الاستثمار الأجنبي.
وأضاف المدفع بأن شمس ملتزمة بكافة القوانين والأنظمة المعمولة بالدولة، وقد جاء توقيع الاتفاقية ضمن توجهاتنا للتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية بالدولة بما يتماشى مع الأهداف المستقبلية الموضوعة لدفع عملية التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني إلى مراتب عليا عالمياً.”
وبموجب الاتفاقية ستزود مدينة الشارقة للإعلام (شمس) المعلومات الضريبية للوزارة بما يتماشى مع الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها دولة الإمارات مع الدول الأخرى فيما يتعلق باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والاتفاقية النموذجية بشأن الشفافية وتبادل المعلومات، بالإضافة على أية اتفاقية تلتزم بالمعايير التي يحددها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات.
