ضمن حوارات النفع العام وفي إطار إشراك المجتمع لتصميم الخمسين
دبي، الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
وضع المشاركون في الحلقة النقاشية التي عقدتها جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين بعنوان “مستقبل الاستشارات والتدريب الإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عاماً”، 65 فكرة إبداعية لتصميم مستقبل الاستشارات والتدريب الإداري للخمسين عاما المقبلة، وذلك ضمن “حوارات النفع العام” التي نظمتها وزارة تنمية المجتمع في إطار مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات، الذي أطلقه صاحب السمــــو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإشراك أفراد المجتمع في رسم مستقبل دولة الإمارات ووضع محاور ومكونات خطة مئوية الإمارات 2071.
وركز الأفكار والمقترحات التطويرية ومخرجات الجلسة على تطوير مهنة الاستشارات الإدارية والتدريب الإداري، وترسيخ المهنة ركيزة أساسية للجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في سعيها لتحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية الخاصة بها، والوصول إلى خبرات الاستشاريين المتخصصة، كما تضمنت عدداً من الاقتراحات الخاصة بدعم القدرة التنافسية للمدربين والاستشاريين، وإدارة التغيير التنظيمي، وتطوير المهارات والتدريب، وتحسين الخدمات التشغيلية، وصولاً إلى بيئة عمل أفضل.
رسم ملامح مجتمع 2071 القائم على التنافسية والإبداع والابتكار
وتتكامل مخرجات هذه الجلسة مع الجهود الحكومية والمجتمعية لرسم ملامح مجتمع 2071 القائم على التنافسية والإبداع والابتكار، حيث تشكل هذه الأفكار والمقترحات مدخلات ومبادرات وطنية ومجتمعية مهمة، تعزز الخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة، وذلك ضمن أجندة عام الاستعداد للخمسين.
ترأس الجلسة الدكتور علي بن سباع المري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين، فيما تولى إدارتها وتنظيمها الدكتور أحمد تهلك رئيس لجنة تأهيل واعتماد المدربين الإداريين في الجمعية، وتم توزيع الحضور على عدد من القاعات الافتراضية.
وقال الدكتور علي بن سباع المري: إن الحلقة النقاشية التي عقدتها جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين، استندت إلى محوري مستقبل التدريب الإداري للخمسين عام، ومستقبل الاستشارات الإدارية للخمسين عام، والتي جمعت 34 عضواً من أعضاء الجمعية المتميزين في مجال الاستشارات والتدريب، بحضور ممثل لوزارة تنمية المجتمع، في إطار الجهود التنموية والمجتمعية لدعم عملية التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الدولة، من خلال طرح عدد من المبادرات والأفكار التي من شأنها رسم خارطة طريق لتعزيز مسيرة التنمية في مجال الاستشارات والتدريب.
وأضاف أن جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين، مُشهرة من وزارة تنمية المجتمع بموجب القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2017، وقد تأسست بهدف اقتراح القواعد والضوابط التي تنظم أسلوب وأخلاقيات ممارسة مهنة الاستشارات الإدارية والتدريب الإداري، بالإضافة إلى تقديم الدراسات والأبحاث الخاصة بمهنة الاستشارات الإدارية والتدريب الإداري، وتهيئة البيئة المناسبة لتبادل المعلومات والخبرات مع الجمعيات المشابهة الإقليمية والدولية وإقامة المؤتمرات المحلية والتمثيل في المؤتمرات الدولية.
إشراك الأفراد والمؤسسات المجتمعية في رسم ملامح المستقبل
وتأتي مبادرة “حوارات النفع العام”، ضمن سلسلة جلسات تعقد “عن بعد”، بهدف إشراك الأفراد والمؤسسات المجتمعية بكافة تخصصاتها لاستشراف التحديات المستقبلية، وتطوير الحلول والمقترحات لتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، وتعمل المبادرة على تصميم نماذج الأعمال في المؤسسات المجتمعية على أسس مستقبلية، وتعزيز مشاركتها في مجالات عدة من ضمنها، المرأة، والطفولة، والإعلام، والتطوع، وتمكين أصحاب الهمم، والعمل الإنساني، والمجالات الصحية والاقتصادية والثقافية.
وتسعى سلسلة الحوارات التي تنظم ضمن مبادرات تصميم الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات، بمشاركة عشرات المؤسسات المجتمعية على مستوى الدولة، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في العمل الإنساني والتطوع، إلى توظيف الخبرات والطاقات الوطنية في وضع مقترحات للخطة التنموية الشاملة للخمسين عاماً المقبلة، حيث تركز على الاستفادة من أفكار ودراسات وأبحاث جمعيات النفع العام كل في مجالها لرفد مدخلات محاور خطة الاستعداد للخمسين، وتسلط الضوء على أهمية ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وإيجاد منظومة مستدامة للمشاركة المجتمعية.
