إنجاز جديد للأمارات لحقوق الإنسان
عضوية مكتب التنفيذي بالأمانة العامة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، و عضوية مجلس الأمناء للمنظمة
دبي- دولة الإمارات العربية المتحدة:
من سلام محمد
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازا جديدا يَضاف إلى سجل إنجازاتها في مجال حقوق الإنسان، وذلك خلال يومين متتاليين، حيث فاز محمد سالم بن ضويعن الكعبي، رئيس مجلس الإدارة في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، والسيد خالد الحوسني أمين السر العام ، بعضوية المكتب التنفيذي بالأمانة العامة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، في أعقاب فوزهم قبل يومين بعضوية مجلس الأمناء للمنظمة للدورة من 2018- 2021، والتي عقدت انتخاباتها في العاصمة المصرية القاهرة .
وكان مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد عقد اجتماعه في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية برئاسة محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، معلنا عن فوز الإمارات للمرة الثانية على التوالي بعضوية هيئة المجلس التنفيذي، والذي جاء على النحو التالي، علاء شلبي، رئيس مجلس الامناء، بوبكر لركو، نائب الرئيس، مها البرجس، الامين العام، عبدالمنعم الحر، أمين الصندوق، كذلك عضوية كلا من محمد سالم الكعبي، وحافظ أبوسعدة، ومختار بن سعيد، وذلك للأعوام 2018-2021.
وأكد محمد الكعبي، أن دولة الإمارات، وهي تحتفي الإمارات بعام زايد، وسط إنجازات وجهود واضحة رسختها طوال 47 عاما منذ تأسيس الاتحاد، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، بعد أن انتهجت مبادئ العدالة والمساواة ومراعاة حقوق الإنسان والعمل الإنساني وتعميم الممارسات المواكبة لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقال إن دولة الإمارات دأبت منذ تأسيسها على إنشاء مجتمع محلي يسوده التسامح وتتعدد فيه الثقافات، ويعيش فيه أناس من شتى أرجاء العالم بانسجام ووئام مع بعضهم بعضا، مرتكزة على دستورها الذي حدد الحقوق وكفل الحريات المدنية بما فيها حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وممارسة المعتقدات الدينية، وأولت الإمارات قيم احترام حقوق الإنسان أولوية قصوى، كما تلتزم بإجراء تحسينات مستمرة على قوانينها وممارساتها، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي وقيمها الدينية التي تكرس مبادئ العدالة والمساواة والتسامح.
وأكد الكعبي أن دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، باتت على أعتاب مرحلة جديدة على المستوى العربي والعالمي، مع حصول جمعية الإمارات لحقوق الإنسان على الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة، وتشكيلها للإئتلاف العربي لحقوق الإنسان وائتلاف مكافحة الفساد ، وفوزها في مجلس الأمانة العامة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، تلاه فوزها بعد يومين بهيئة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان للدورة من 2018-2021، إنما يعد دليلا على المكانة المرموقة والتقدير العربي والعالمي الذي تحظى به الدولة والجمعية على حد سواء.
وقال إن جهود دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان أصبحت محل تقدير العالم اجمع، وذلك يتضح من خلال انتخابها في عام 2012 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمدة 3 سنوات للفترة ما بين 2013 – 2015، وأعيد انتخابها في العام 2015 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية للفترة ما بين 2016 – 2018، كما حصلت الإمارات على ولاية ثانية على التوالي بوصفها أحد أعضاء المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث تعمل بالشراكة مع الدول الأعضاء على تقديم المساعدة في تحسين احترام ومراعاة حقوق الإنسان للنساء.
وقال السيد خالد الحوسني أمين السر العام لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان ، على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ونشر وتعزيز التسامح الديني في العالم، أسهمت الإمارات في إيجاد ودعم العديد من الجهات ذات الطابع الفكري، ضمن استراتيجية ثابتة تعمل على دحض فكر التطرف بالفكر، كما تسهم الإمارات في المعركة ضد تنظيم «داعش» فهي إلى جانب شركائها في التحالف العالمي وفي الصفوف الأمامية التي تواجه إرث التنظيم البغيض، تقوم بدور محوري ورئيس ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بمكافحة الإرهاب الذي تمارسه المليشيات الحوثية الانقلابية على الشعب اليمني
وأكد أن مساهمات الإمارات الإنسانية لم تقتصر على دولة أو قارة معينة، بل إنها تنتشر في كل بقعة من بقاع الأرض التي يواجه أهلها ظروفا إنسانية صعبة، من دون النظر عن انتمائهم الديني أو العرقي، كما وضعت الإمارات حماية الطفل على رأس أجندتها الوطنية، وشددت على توفير بيئة آمنة تتيح التنمية الكاملة لقدرات الطفل ومواهبه واتخاذ الخطوات الملائمة في مجالات الصحة والتعليم ورعاية الحاجات النفسية والاجتماعية والثقافية للأطفال، وفقاً للاستراتيجية الوطنية للدولة واستناداً إلى مراعاة أفضل المصالح للطفل.
وحول مكانة المرأة في الدولة، أكد إن تجربة الإمارات في هذا الصدد تعد إحدى أهم التجارب الإقليمية، حيث تعتبر مساواة المرأة بالرجل جزءاً لا يتجزأ من الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والتي تهدف إلى حماية المرأة من كافة أشكال التمييز في العمل والمجتمع، كما عززت الإمارات ريادتها الإقليمية في ملف حقوق العمال، ويعتبر القانون الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن عمال الخدمة المساعدة مبادرة غير مسبوقة وتكرس صدقيتها في رعاية حقوق العمال والالتزام بالحفاظ على كرامتهم ومتطلباتهم واحتياجاتهم.
وأشار إلى أن دولة الإمارات، تعتبر أول دولة في المنطقة تسن قانونا شاملًا لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، وهي طرف رئيسي في الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر. وفي عام 2013 تم تعديل القانون ليتسق مع بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال «بروتوكول باليرمو» الذي صادقت عليه الإمارات في عام 2009، كما أسست الإمارات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ونفذت اللجنة استراتيجية تتمحور حول 5 ركائز هي الوقاية والملاحقة والعقاب والحماية وتعزيز التعاون الدولي، وتصدر اللجنة تقريراً سنوياً عن مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات، كما توفر عدة ملاجئ لحماية وإعادة التأهيل وتقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر
