وضع مؤشر وطني لضمان تنفيذ مبادرات “استراتيجية تمكين أصحاب الهمم” لدى الجهات
متابعة إنجاز سياسة النفاذ الإلكتروني وسياسة التعليم الدامج في “العام والخاص والعالي”
مناقشة آخر المستجدات بخصوص مقترح إدراج لغة الإشارة ضمن مناهج التعليم العام
دبي، الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
أوصى الاجتماع الخامس للجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وترأسته معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، بضرورة وجود استراتيجية متكاملة لتمكين أصحاب الهمم في مختلف المجالات، ووضع “مؤشر وطني” لضمان تنفيذ المبادرات الواردة في الاستراتيجية وتعميمه على الجهات ذات العلاقة، إلى جانب إطار حوكمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، بما يضمن الالتزام بتوصيات المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم.
واستعرض الاجتماع متابعة إنجاز سياسة النفاذ الإلكتروني لأصحاب الهمم بالتعاون بين وزارة تنمية المجتمع وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إضافة إلى متابعة إعداد سياسة للتعليم الدامج شاملة التعليم العام والخاص والعالي، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع.
وناقشت معالي حصة بنت عيسى بوحميد مع أعضاء اللجنة العليا لأصحاب الهمم وممثلي الوزارات والإدارات والهيئات المعنية بتقديم خدمات لأصحاب الهمم، مقترح إدراج لغة الإشارة ضمن مناهج التعليم العام. كما جرى خلال الاجتماع عرض ما تم إنجازه بشأن ترخيص مزاولة مهنة مترجمي لغة الإشارة مع وزارة العدل.
وتعرّفت معاليها على ملامح سياسة النفاذ الإلكتروني ومستوى الإنجاز وخطة التنفيذ، ومراحل إنجاز سياسة التعليم الدامج ومحتويات السياسة الأساسية، وموجّهات تعليم الطلبة أصحاب الهمم في التعليم العالي.
وأوصى الاجتماع بتفعيل القرار الوزاري بشأن اعتماد كود الإمارات للبيئة المؤهلة والجهة المعنية لمتابعة الالتزام به.
يذكر أن اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم كانت قد تشكّلت بقرار من مجلس الوزراء لسنة 2019، لتمثل جميع الوزارات والإدارات والهيئات المعنية بتقديم الخدمات لهذه الفئة، في إطار توفير أفضل الخدمات، بحيث تكون شاملة وتغطي جميع احتياجات أصحاب الهمم، تحت مظلة وزارة تنمية المجتمع كجهة مسؤولة للتأكد من أداء الخدمات على أكمل وجه.
وتختص اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم بتقييم ودراسة الواقع الحالي والتحديات التي تواجه أصحاب الهمم، واقتراح التشريعات والسياسات والمبادرات، ومتابعة تنفيذ خطط ومبادرات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، واعتماد القواعد والضوابط والأولويات المتعلقة بالاحتياجات الأساسية اللازمة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع. وإقرار أطر التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بشؤون أصحاب الهمم، ومراجعة تقرير الدولة بخصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص “ذوي الإعاقة” ومتابعة التوصيات الصادرة بشأنه. إضافة استشراف مستقبل واحتياجات الأشخاص من أصحاب الهمم، وإيجاد الحلول الاستباقية التي تعزز جودة حياة أصحاب الهمم.
