وزارة تنمية المجتمع تحتفي بـ “يوم الطفل الإماراتي 2024” بتنفيذ حزمة من الفعاليات التوعوية تستهدف كافة أفراد المجتمع

التوعية بقانون حقوق الطفل والاستخدام الآمن للإنترنت بين أبرز محاورها

الإمارات عززت حقوق الطفل بمنظومة قوانين جعلتها نموذجاً عالمياً في الحفاظ على أمنه وسلامته

دبي الإمارات العربية المتحدة،

سلام محمد 

أولت وزارة تنمية المجتمع اهتماماً كبيراً بالطفل وذلك ضمن رؤية دولة الإمارات فيما يتعلق بحقوق الطفل، حيث عززت منظومتها المتكاملة من القوانين والتشريعات الاجتماعية، وكذا السياسات والإجراءات المرتبطة بحماية الطفل والتوعية بحقوقه، بما يعكس القيم المجتمعية المتوارثة والمتأصلة فيه، التي تحرص القيادة الرشيدة على تعزيزها ضمن نهجها الثابت، حتى أصبحت الدولة نموذجاً عالمياً فريداً في مجال الحفاظ على أمن وسلامة الطفل وصيانة حقوقه.

يوم الطفل الاماراتي

و تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات”، أن يكون الخامس عشر من مارس في كل عام “يوم الطفل الإماراتي”، يأتي الاحتفال بهذا اليوم لعام 2024 تحت شعار “حق الطفل في الحماية”، ليعكس جهود دولة الإمارات التي تعد من الدول الرائدة في تعزيز هذا الشأن، حيث تم إطلاق سلسلة من القوانين والتشريعات، التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الحماية للأطفال، وتغطي هذه القوانين مجموعة شاملة ومتنوعة من المجالات، مثل الحقوق الأساسية، الأسرية، الصحية، التعليمية، الثقافية، والحماية، تضمن من خلالها توفير بيئة ملائمة وإيجابية وصحية لنشأة الأطفال وتربيتهم بشكل سليم.

 وتحتفي وزارة تنمية المجتمع هذا العام بيوم الطفل، عبر حزمة من المبادرات والورش التوعوية التي باشرت في تنفيذها مع بداية يناير 2024 ، بهدف تعزيز التوعية حول حق الطفل في الحياة بأمان واستقرار، بما يتناسب مع المرحلة العمرية للطفل، كما حرصت الوزارة على توعية المجتمع بكافة فئاته حول حماية الطفل و آليات الإبلاغ عن أي إساءات محتملة قد يتعرض لها في الدولة.

قوانين وتشريعات

و تعزز دولة الإمارات جهود حماية وتنشئة الطفل بالعديد من أنظمة الحماية، ومنها القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل، واللائحة التنفيذية خاصته، حيث يتضمن القانون مجموعة من الأحكام العامة، الحقوق الأساسية، الأسرية، الصحية، التعليمية، الثقافية، الحماية، آليات الحماية وتدابير الحماية، العقوبات، كما تمثل اللائحة التنفيذية المرتبطة بالقانون الاتحادي لحقوق الطفل إطاراً دقيقاً يحدد الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بحماية الأطفال، و تشمل هذه اللائحة ضوابط وإجراءات لضمان حقوق الطفل في مختلف المجالات، وتأتي هذه الجهود في إطار الاهتمام الراسخ لدولة الإمارات بالأسرة، كوحدة أساسية في المجتمع، وتعزز دورها في بناء جيل واعٍ ومتوازن يسهم في تقدم الوطن وتطوره.

برامج توعوية

و تبنت الوزارة حزمة من البرامج التوعوية من أهمها برنامج “منسقي حماية الطفل”، الذي يهدف إلى تدريب عدد من العاملين في القطاعات التي تعمل في مجال الطفولة، على مساندة الأطفال المحتمل تعرضهم للإساءة أو أي خطر قد يهدد سلامتهم البدنية والصحية والعقلية، من خلال تزويدهم بالمعلومات الأساسية الخاصة بممارسة المهنة،و تعريفهم بمواد وأحكام قانون حقوق الطفل، وكذا دراسة الحالة، والمؤشرات الدالة على تعرض الطفل للإساءة وطرق معالجتها.

وحدة حماية الطفل

كما نفذت الوزارة عدداً من الورش التوعوية، شملت الطفل والأسرة والمتخصصين حول قانون حقوق الطفل، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان، استهدفت العاملين في كافة الإدارات التابعة للقيادة، وكذا مستشفى كلباء استهدفت الطاقم الطبي والإداري، فيما شاركت الوزارة ضمن برامجها التوعوية الموجهة للأطفال، وزارة الداخلية في الحملة الوطنية لحماية الطفل على الانترنت تحت شعار “معاً من أجل انترنت أكثر أمناً لأطفالنا” خلال شهر فبراير 2024.