الإقتصاد و السياسة

مؤتمر دولي في بغداد يبرز دور العمل اللائق في تعزيز فرص الشباب والمواطنة الفاعلة

منظمة العمل الدولية — تاريخ النشر الأصلي: 2026-11-12

بغداد (أخبار منظمة العمل الدولية) – أكد المشاركون في مؤتمر دولي عُقد في بغداد أهمية تعزيز الروابط بين التعليم والعمل اللائق والحماية الاجتماعية، بما يسهم في توسيع الفرص الاقتصادية أمام الشباب وترسيخ المواطنة الفاعلة في العراق.

وجمع المؤتمر، الذي انعقد يومي 10 و11 تشرين الثاني/نوفمبر، أكثر من 160 باحثاً من العراق ونحو 22 دولة أخرى، إلى جانب مسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات أصحاب العمل والعمال ومؤسسات أكاديمية وشركاء دوليين. وركزت المناقشات على معالجة الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتعزيز حقوق العمال، وتوسيع فرص العمل اللائق أمام الشباب والنساء.

وعُقد المؤتمر العلمي الثاني عشر والدولي الرابع لقسم الدراسات الاجتماعية في بيت الحكمة تحت عنوان “التعليم والعمل وبناء المواطنة الفاعلة: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل”، ونظمته دائرة الدراسات الاجتماعية في بيت الحكمة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية ومجلس القضاء الأعلى.

وأقيم المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، وبإشراف رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة الدكتور نعيم العبودي، وبدعم من برنامج “بناء التحول العادل والشامل: نحو العمل اللائق والسكن الميسور في العراق” وبرنامج الحماية الاجتماعية في العراق، اللذين تنفذهما منظمة العمل الدولية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

ربط التعليم بالتشغيل والمواطنة الفاعلة

شهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وممثلين عن الجامعات والنقابات ومنظمات أصحاب العمل والمجتمع المدني.

وألقى السيد محمد تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء، كلمة الحكومة ممثلاً عن رئيس مجلس الوزراء، أكد فيها أن “بناء الأوطان وتعزيز مفاهيم المواطنة يتحققان بتلبية متطلبات العلم وتدعيم مبادئ العمل الذي يوظف الطاقات من دون تفريط، على أن يبدأ الاستثمار أولاً بالثروة البشرية التي تمثل أهم الثروات”.

من جانبه، أكد الدكتور نعيم العبودي، رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة، أن “العراق يمتلك ثروة بشرية شابة وإمكانات اقتصادية ومعرفية واعدة، إلا أن استثمار هذه الإمكانات يتطلب معالجة الاختلالات القائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، إلى جانب إعادة النظر في بعض الثقافات والمفاهيم الاجتماعية. وشدد على الحاجة إلى الانتقال نحو نموذج تنموي يجعل من التعليم مصدراً لإنتاج المعرفة، ومن المعرفة أساساً للإبداع والابتكار والاستثمار”.

وأشار السيد آدم يانسن، القائم بالأعمال بالإنابة لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، إلى أهمية ربط التعليم وتنمية المهارات بفرص العمل اللائق والحماية الاجتماعية، بما يتيح للشباب والشابات الانتقال إلى العمل المنظم والمحمي. كما سلط الضوء على الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية في دعم برامج التشغيل العامة، وتعزيز حوكمة العمل والحوار الاجتماعي، وتحسين السلامة والصحة المهنية، ومكافحة عمل الأطفال.

العمل اللائق أساس للمشاركة والإدماج

أكدت السيدة روبي السالم، المنسقة الوطنية لمنظمة العمل الدولية في العراق، خلال مداخلة تناولت العلاقة بين التعليم والعمل اللائق والمواطنة الفاعلة، أن التعليم ينبغي أن يقترن بفرص العمل والحماية الاجتماعية وحقوق العمال لضمان مشاركة الشباب الكاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت السالم: “التعليم يبني القدرات، والعمل اللائق يحوّلها إلى كرامة واستقلال وصوت مسموع. والشاب العراقي الذي يملك عقداً عادلاً وحماية اجتماعية ومقعداً على طاولة الحوار لا يحتاج إلى من يقنعه بأن يكون مواطناً فاعلاً؛ فهو كذلك بالفعل”.

وحددت السالم ثلاثة تحديات مترابطة تواجه انتقال الشباب من التعليم إلى العمل، تتمثل في فجوة المهارات، ونقص فرص التشغيل، والفجوات في الحماية الاجتماعية والتمثيل العمالي.

وشددت على أهمية اعتماد نهج متكامل يربط التعليم والتدريب بفرص التشغيل، ويدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويوسع نطاق الضمان الاجتماعي، ويعزز الحقوق في العمل. كما أشارت إلى التحديات الإضافية التي تواجه النساء، بما فيها مسؤوليات الرعاية وصعوبات النقل والتمييز في سوق العمل.

وأكدت منظمة العمل الدولية أهمية إشراك منظمات أصحاب العمل والعمال في تطوير سياسات التعليم والتدريب، والاستفادة من البحث العلمي والأدلة في إعداد السياسات والبرامج الوطنية للتشغيل.

تعزيز سياسات التشغيل من خلال الحوار الاجتماعي

جمعت إحدى الجلسات العلمية ممثلين عن وزارة التخطيط والمجلس النقابي العمالي واتحاد الصناعات العراقي، إلى جانب خبراء منظمة العمل الدولية، لبحث سبل توسيع فرص العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وتناولت المناقشات دور برامج التشغيل العامة في دعم التنمية الشاملة والمستدامة، وأهمية مواءمة التدريب المهني مع احتياجات سوق العمل، ودور الضمان الاجتماعي في حماية العمال وتعزيز المشاركة الاقتصادية المنصفة.

وقدم خبيران من منظمة العمل الدولية، ألبرت أوريّووفايبهاف راج، مداخلتين حول دور برامج التشغيل العامة والحماية الاجتماعية في النهوض بالعمل اللائق في العراق.

كما تناولت جلسات المؤتمر أثر التحول التكنولوجي في المهارات والتشغيل، وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وتكافؤ الفرص، والحماية القانونية لحقوق العمال، ومكافحة عمل الأطفال. وأتاح تبادل البحوث والخبرات الدولية مناقشة تجارب ومقاربات يمكن الاستفادة منها في معالجة تحديات سوق العمل وأولويات التنمية في العراق.

واختُتم المؤتمر بالتأكيد على أهمية الاستفادة من البحث العلمي والحوار في تطوير السياسات والممارسات التي تعزز الترابط بين التعليم والتشغيل. وتواصل منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والشركاء الاجتماعيين والاتحاد الأوروبي، دعم جهود العراق لتوسيع فرص العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة.

المصدر: منظمة العمل الدولية. © منظمة العمل الدولية. إعادة نشر وفق سياسة الحقوق وإعادة الاستخدام. عُدّل التنسيق واستُبدلت الصورة بصورة توضيحية لبيئة العمل وليست من الحدث، بواسطة Nastuh Abootalebi / Unsplash.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى