الإقتصاد و السياسة

منظمة العمل الدولية تجمع الأطراف المعنية لتعزيز حوكمة سوق العمل وتسوية الأوضاع القانونية وتنقّل العمالة في لبنان

منظمة العمل الدولية — تاريخ النشر الأصلي: 2026-11-16

بيروت، لبنان (أخبار منظمة العمل الدولية) – نظّمت منظمة العمل الدولية ورشة عمل جمعت ممثلين عن وزارة العمل، ومنظمات أصحاب العمل والعمال، وجهات دولية معنية، ووكالات تابعة للأمم المتحدة، لمناقشة «خارطة الطريق المشتركة المقترحة لحوكمة سوق العمل وتنقّل العمالة وتسوية الأوضاع القانونية».

وقد أُعدّت خارطة الطريق بشكل مشترك بين منظمة العمل الدولية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، بهدف دعم الجهود الوطنية الرامية إلى معالجة التحديات المزمنة التي تواجه سوق العمل في لبنان، وتعزيز الحوار بشأن حوكمة سوق العمل وتسوية الأوضاع القانونية وتنقّل العمالة في البلاد.

وقال وزير العمل اللبناني محمد حيدر: «أتاحت هذه المبادرة جمع جميع الأطراف حول طاولة واحدة لمناقشة التحديات المرتبطة بالعمال الأجانب في لبنان بصراحة، وطرح الشواغل، وتحديد حلول مجدية. وهدفنا النهائي هو ضمان تمتع كل عامل أجنبي مقيم في لبنان بوضع قانوني، وفقاً للقوانين اللبنانية ومتطلبات الإقامة. وتُعدّ مبادرات من هذا النوع أساسية لمعالجة التحديات القائمة ورسم مسار أفضل للمضي قدماً».

وركّزت المناقشات على تعزيز حماية العمال والتوصّل إلى حلول عملية قائمة على الحقوق لمواجهة التحديات التي يشهدها سوق العمل اللبناني، بما في ذلك انتشار العمل غير النظامي، والتحولات المستمرة في ديناميات النزوح والهجرة، ومحدودية فرص الوصول إلى العمل النظامي والمسارات القانونية للحصول على الإقامة.

وقالت كلير كورتييل، نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية: «يتطلّب تعزيز حوكمة سوق العمل في لبنان اتخاذ إجراءات منسّقة وإجراء حوار هادف بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال وسائر الأطراف المعنية. وتوفّر خارطة الطريق المشتركة هذه فرصة لترجمة الأولويات المشتركة إلى حلول عملية تعزّز العمل اللائق، وتيسّر الوصول إلى فرص العمل النظامي، وتدعم حماية حقوق العمال. ومن خلال هذه العملية، نؤكد التزامنا المستمر بدعم نُهج وطنية شاملة وقائمة على الحقوق، تستجيب لواقع سوق العمل اللبناني».

وتسعى خارطة الطريق المشتركة التي جرى عرضها إلى معالجة هذه التحديات من خلال نهج تدريجي وتشاوري يجمع بين الحوار الاجتماعي، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتنفيذ تدخلات تجريبية موجّهة، وجهود التحوّل الرقمي.

وقالت أليساندرا فييزر، رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان: «إن وجود سوق عمل شفافة وشاملة ومنظّمة تنظيماً جيداً أمر أساسي للتعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في لبنان. ويعمل الاتحاد الأوروبي مع لبنان ومنظمة العمل الدولية على تسهيل إجراءات الحصول على تصاريح العمل، بما يساعد العمال على الوصول إلى فرص عمل لائقة، ويمكّن أصحاب العمل من سدّ النقص في العمالة والمنافسة على قدم المساواة».

وتتمحور هذه المبادرة حول الالتزام بتعزيز الملكية الوطنية وضمان استجابة الحلول المقترحة لواقع سوق العمل في لبنان، مع صون حقوق العمال.

وقالت مارييكي ويردا، رئيسة قسم التعاون في السفارة الهولندية لدى لبنان: «لا تقتصر تسوية الأوضاع القانونية على الحصول على الوثائق الرسمية، بل تتعلّق أيضاً بكيفية عمل سوق العمل على أرض الواقع. ويمكن أن تشكّل تصاريح العمل والمسارات القانونية للحصول على الإقامة أدوات فعّالة عندما تكون جزءاً من أجندة أوسع لحوكمة سوق العمل. فهي قادرة على المساهمة في ترسيخ ثقافة العمل النظامي التي تحمي العمال، وتكافئ أصحاب العمل الملتزمين، وتدعم اقتصاداً أكثر ديناميكية وقدرة على الصمود».

وقال وزير العمل اللبناني محمد حيدر: «أتاحت هذه المبادرة جمع جميع الأطراف حول طاولة واحدة لمناقشة التحديات المرتبطة بالعمال الأجانب في لبنان بصراحة، وطرح الشواغل، وتحديد حلول مجدية. وهدفنا النهائي هو ضمان تمتع كل عامل أجنبي مقيم في لبنان بوضع قانوني، وفقاً للقوانين اللبنانية ومتطلبات الإقامة. وتُعدّ مبادرات من هذا النوع أساسية لمعالجة التحديات القائمة ورسم مسار أفضل للمضي قدماً».

وركّزت المناقشات على تعزيز حماية العمال والتوصّل إلى حلول عملية قائمة على الحقوق لمواجهة التحديات التي يشهدها سوق العمل اللبناني، بما في ذلك انتشار العمل غير النظامي، والتحولات المستمرة في ديناميات النزوح والهجرة، ومحدودية فرص الوصول إلى العمل النظامي والمسارات القانونية للحصول على الإقامة.

وقالت كلير كورتييل، نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية: «يتطلّب تعزيز حوكمة سوق العمل في لبنان اتخاذ إجراءات منسّقة وإجراء حوار هادف بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال وسائر الأطراف المعنية. وتوفّر خارطة الطريق المشتركة هذه فرصة لترجمة الأولويات المشتركة إلى حلول عملية تعزّز العمل اللائق، وتيسّر الوصول إلى فرص العمل النظامي، وتدعم حماية حقوق العمال. ومن خلال هذه العملية، نؤكد التزامنا المستمر بدعم نُهج وطنية شاملة وقائمة على الحقوق، تستجيب لواقع سوق العمل اللبناني».

وتسعى خارطة الطريق المشتركة التي جرى عرضها إلى معالجة هذه التحديات من خلال نهج تدريجي وتشاوري يجمع بين الحوار الاجتماعي، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتنفيذ تدخلات تجريبية موجّهة، وجهود التحوّل الرقمي.

وقالت أليساندرا فييزر، رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان: «إن وجود سوق عمل شفافة وشاملة ومنظّمة تنظيماً جيداً أمر أساسي للتعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في لبنان. ويعمل الاتحاد الأوروبي مع لبنان ومنظمة العمل الدولية على تسهيل إجراءات الحصول على تصاريح العمل، بما يساعد العمال على الوصول إلى فرص عمل لائقة، ويمكّن أصحاب العمل من سدّ النقص في العمالة والمنافسة على قدم المساواة».

وتتمحور هذه المبادرة حول الالتزام بتعزيز الملكية الوطنية وضمان استجابة الحلول المقترحة لواقع سوق العمل في لبنان، مع صون حقوق العمال.

وقالت مارييكي ويردا، رئيسة قسم التعاون في السفارة الهولندية لدى لبنان: «لا تقتصر تسوية الأوضاع القانونية على الحصول على الوثائق الرسمية، بل تتعلّق أيضاً بكيفية عمل سوق العمل على أرض الواقع. ويمكن أن تشكّل تصاريح العمل والمسارات القانونية للحصول على الإقامة أدوات فعّالة عندما تكون جزءاً من أجندة أوسع لحوكمة سوق العمل. فهي قادرة على المساهمة في ترسيخ ثقافة العمل النظامي التي تحمي العمال، وتكافئ أصحاب العمل الملتزمين، وتدعم اقتصاداً أكثر ديناميكية وقدرة على الصمود».

المصدر: منظمة العمل الدولية. © منظمة العمل الدولية. إعادة نشر وفق سياسة الحقوق وإعادة الاستخدام. عُدّل التنسيق واستُبدلت الصورة بصورة توضيحية لبيئة العمل وليست من الحدث، بواسطة Nastuh Abootalebi / Unsplash.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى