أخبارأخبار عالميةإقتصادثقافة

كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي

دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،

معالي طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري،

معالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني، رئيس الدورة الحالية للمجلس،

أصحاب المعالي، أصحاب السعادة،

حضرات السيدات والسادة،

 

أسعد الله صباحكم بكل خير،

 

يسرني أن أتحدث إلى جمعكم الكريم بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي للدورة الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. أود في بداية كلمتي أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لجمهورية مصر العربية، رئيساً وحكومة وشعباً على استضافة هذا الملتقى العربي الاقتصادي والمصرفي الهام. كما أعرب عن خالص الامتنان والعرفان لدولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تكرمه برعاية الاجتماع. ولا يفوتني بالطبع في هذه المناسبة أن أتقدم بخالص التقدير لمعالي طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري على مبادرته الكريمة في الدعوة إلى استضافة الاجتماع وعلى مساهماته الجليلة في أعمال المجلس، والشكر موصول لزملاءه في البنك على تعاونهم وجهودهم في الإعداد والتنظيم لضمان نجاح هذا اللقاء الهام.

 

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات الأخوات والأخوة،

 

يشهد الاقتصاد العالمي بوادر ضعف خلال عام 2019، تأثراً بأجواء عدم اليقين الناتج عن تصاعد التوترات التجارية بين الاقتصادات المتقدمة والمخاوف بشان تداعيات الارتفاع الكبير في  مستويات المديونيات العامة، الأمر الذي ينعكس على أنشطة التجارة والاستثمار والتصنيع في الاقتصادات المتقدمة والدول النامية على السواء. إذ يقدر أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى نحو 3.0 في المائة، وفقاً لتقديرات بعض المؤسسات الدولية. كما يقدر أن ينخفض معدل نمو الاقتصادات المتقدمة إلى نحو 1.9 في المائة ومعدل نمو الاقتصادات الناشئة والدول النامية إلى نحو 4.1 في المائة عن العام الجاري 2019.

 

لا يخفى عليكم أن تباطؤ النمو العالمي يساهم في إضعاف نمو حجم التجارة الدولية، المقدر أن يصل إلى مستويات هي الأدنى له منذ الأزمة المالية العالمية، يجسد بدوره تراجع معدل نمو حجم الواردات الصينية المقدر إلى حوالي 3.2 في المائة في عام 2019، أي أقل من نصف ما كان عليه هذا المعدل خلال العامين الماضيين 2017 و2018، حيث بلغ كمتوسط حوالي 7.5 في المائة. وكما تعلمون سينعكس تباطؤ الطلب الكلي في الصين، على النمو العالمي والتجارة الدولية وأسواق المال في ظل ما يمثله حجم الاقتصاد الصيني وارتباطه باقتصادات مختلف دول العالم، حيث يقدر أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع علاوة مخاطر الاستثمار وتقلبات أسواق المال.

 

لا يخفى في هذا السياق، أن الاقتصاد العالمي يواجه مجموعة من المخاطر القائمة والناتجة كما سبقت الإشارة عن تفاقم التوترات التجارية وتأثيراتها المحتملة على نمو النشاط الاقتصادي العالمي، والتجارة الدولية وانعكاسات ذلك على موازنات الأسر والشركات لاسيما في ظل الارتفاع غير المسبوق لمستويات المديونية، وهو ما قد ينتج عنه تقلبات ملموسة في أسعار الأصول وتحركات رؤوس الأموال وبالتالي هزات محتملة في الأسواق المالية. هذا وبخلاف الوضع قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية، ليس هناك الكثير من الآليات وحزم الإنقاذ التي يُمكن أن يعّول عليها للتقليل من الأثر المحتمل لأية أزمات مقبلة نظراً لانخفاض أسعار الفائدة الأساسية في الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات تقارب الصفر من جهة، وتراجع الحيز المالي في العديد من الدول من جهة اخرى.

 

لاشك أن الحلول تتمثل في متابعة جهود التنسيق لحل النزاعات التجارية، والعودة إلى مظلة النظام التجاري متعدد الأطراف، وما يتضمنه من آليات لتحرير التجارة الدولية تراعي مصالح كافة الدول. كما يتطلب الأمر، العمل على تدعيم حيز السياسات بمواصلة تبني سياسات نقدية ومالية منضبطة وداعمة للنمو لتعزيز قدرة دول العالم على مواجهة أية صدمات محتملة. كذلك يبرز أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الانتاجية والتنافسية وزيادة كفاءة أسواق العمل والمنتجات وتشجيع الابتكار.

 

 

 

 

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات الأخوات والأخوة،

 

مما لا شك فيه أن هذه التطورات سيكون لها انعكاسات مهمة على الاقتصادات العربية خلال الفترة المقبلة. فمن جهة، من المتوقع أن ينعكس تراجع نمو حجم التجارة الدولية على مستويات الطلب الخارجي الذي يسهم بنحو 43 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة، لاسيما فيما يتعلق بالأثر المتوقع لتباطؤ اقتصادات مجموعتي الدول الآسيوية والاتحاد الأوروبي اللتان تستوعبان نحو 56 في المائة من الصادرات العربية الإجمالية.

 

من جانب آخر، من شأن تباطؤ مستويات الطلب على النفط في ظل استمرار وفرة المعروض، أن يمارس ضغوطاً على الاسعار العالمية للنفط، وانعكاس ذلك على اقتصادات الدول العربية على مستوى الصادرات والإيرادات النفطية التي ورغم انخفاض أهميتها النسبية إلى نحو 36 في المائة ونحو 56 في المائة من إجمالي الصادرات والإيرادات على التوالي، مقارنة بمستوى يقارب 70 في المائة من إجمالي حصيلة الصادرات والإيرادات قبل انخفاض الأسعار العالمية للنفط بنهاية عام 2014، إلا أنها تظل أحد العوامل الأساسية المؤثرة على مستويات الإنفاق العام، والسيولة المصرفية، والائتمان الممنوح، والاستثمارات المُنفذة في الدول العربية المُصدرة للنفط.

 

في المقابل، يمثل تراجع البنوك المركزية العالمية عن العودة إلى المسارات التقليدية للسياسة النقدية، تحت تأثير تباطؤ النشاط الاقتصادي، فرصة للاقتصادات العربية لتبني سياسات نقدية مواتية للنمو في الدول ذات نظم أسعار الصرف الثابت، وتخفيف الضغوط على عملات الدول العربية التي تتبنى نظم أسعار صرف مرنة.

 

إضافة لما سبق، فإن الزيادة المتنامية في مستويات الدين العالمي الذي وصل حالياً  إلى نحو 225 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، يعزز من هشاشة أوضاع الأسواق المالية. وتتمثل خطورة تزايد المديونية العالمية في الوقت الراهن في الارتفاع غير المسبوق لمديونية القطاع العائلي وقطاع الشركات، وفي تراجع مستويات جودة الديون الخاصة وهو ما ينذر بتصاعد المخاطر المالية.

 

بالنسبة لدولنا العربية، فإن تحدي تزايد معدلات المديونية على وجه الخصوص يعتبر من بين أبرز التحديات التي تواجه اقتصاداتنا العربية في ظل الارتفاع الذي شهدته معدلات الدين العام في الآونة الأخيرة، حيث وصل إجمالي الدين للدول العربية إلى نحو 126 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة. كما تخطت مؤشرات المديونية المحلية والخارجية المستويات القابلة للاستدامة في عدد من الدول العربية، وهو ما يبرز أهمية احتواء مسارات الدين العام وضمان تحركه في مستويات قابلة للاستدامة.

 

 

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات الأخوات والأخوة،

 

تشير تقديرات صندوق النقد العربي أن الدول العربية ستحقق، معدل نمو يبلغ 2.5 في المائة عن عام 2019، مقابل معدل بلغ نحو 2.2 في المائة عن عام 2018. ويقدر أن يرتفع المعدل إلى حوالي 3.0 في المائة خلال العام القادم 2020، إنعكاساً للتعافي النسبي المتوقع للاقتصاد العالمي، وتواصل الآثار الإيجابية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، وإصلاحات السياسات الاقتصادية الكلية، والإصلاحات الهيكلية لحفز النشاط الاقتصادي وتنويع القاعدة الانتاجية والتصديرية.

 

لا يخفى عليكم أن دولنا العربية تحتاج إلى رفع معدلات النمو إلى مستويات تتجاور خمسة في المائة لتحقيق خفض ملموس في معدلات البطالة، ذلك وكما تعلمون أن مستوى البطالة المُتصاعد يُعد من أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه دولنا العربية، إذ بلغ معدل البطالة في الدول العربية 10 في المائة في عام 2018، أي ضعف المعدل العالمي البالغ 5 في المائة. كما أن بطالة الشباب العربي التي تبلغ نسبتها 30 في المائة ترتفع إلى 38 في المائة بين الأناث الشابات، تعتبر الأعلى على مستوى العالم. وبالطبع يستلزم الأمر، مواصلة تبني إصلاحات إقتصادية وتركيز توجه السياسات نحو متابعة جهود تنويع الهياكل الاقتصادية، والتحول نحو اقتصادات المعرفة واستخدامات تطبيقات التقنيات الحديثة. فعلى سبيل المثال، تشير التقديرات أن الدول العربية يمكن أن تحقق مكاسب بنحو 320 مليار دولار بحلول 2030 من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

 

كذلك يتعين زيادة مستويات مشاركة المرأة في القوة العاملة، ورفع الانتاجية وتعزيز التنافسية، إلى جانب الارتقاء برأس المال البشري من خلال التركيز على تحسين خدمات التعليم والصحة. ولا يخفى  عليكم هنا، أن ترتيب معظم الدول العربية يأتي في الربع الثالث والرابع في مؤشر رأس المال البشري للبنك الدولي. كذلك يرتبط الأمر بتعزيز دور القطاع المالي والمصرفي في توفير التمويل المحلي وتطوير الخدمات والمنتجات والابتكارات المالية ورفع مستويات الشمول المالي.

 

كما يتعين في هذا الإطار، مواصلة تبني إصلاحات هيكلية ومؤسسية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للدول العربية. إذ وبينما تمكنت بعض الدول العربية خلال السنوات الماضية من تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص في خلق القيمة المضافة وفرص العمل، لا تزال هناك حاجة إلى اعتماد سياسات تستهدف ضمان وجود بيئة أكثر ملائمة وتشجيعاً للقطاع الخاص، تركز على زيادة مستويات مرونة أسواق العمل والمنتجات من أجل تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية، ودعم وتشجيع فرص الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما ينبغي في هذا الإطار، أن يتم التركيز بشكل أكبر على تبني إصلاحات مؤسسية تهدف إلى تهيئة بيئة مواتية لنمو أنشطة القطاع الخاص لتخفيض تكاليف المعاملات، وتبسيط وتسهيل إجراءات البدء في المشروعات، وحماية حقوق الملكية، وإنفاذ العقود، وحماية المنافسة.

 

كذلك لايخفى في هذا السياق أهمية مواصلة وتعميق جهود دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً على صعيد الوصول للتمويل والخدمات المالية، حيث أنه بالرغم من تخصيص موارد مالية لتلك المشروعات تبلغ أحياناً مستويات كبيرة نسبياً، تبقى هذه المشروعات غير قادرة على الوصول لتلك الموارد والاستفادة منها. يستلزم الأمر كما تعلمون متابعة تطوير التشريعات والأنظمة وتحسين البنية التحتية المالية وتشجيع فرص الابتكار في الخدمات والأدوات المالية، إلى جانب تعزيز توظيف التقنيات المالية الحديثة بما يساهم في تطوير خدمات ومنتجات المؤسسات المالية والمصرفية الموجهة لهذا القطاع. ولعل ورشة عمل يوم غدً، ستلقي الضوء على العديد من المحاور والمقترحات.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات الأخوات والأخوة،

 

يلاحظ المتابع لأنشطة وأعمال صندوق النقد العربي، في الآونة الأخيرة، الاهتمام الواسع في مسائل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي والارتقاء بفرص الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة لتشجيع الابتكارات المالية وحفز البيئة الحاضنة للشركات الناشئة والمشروعات  الصغيرة والمتوسطة، ودعم فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على دعم تطور أدوات وقنوات التمويل المحلية.

 

فمن جانب تمثل هذه المواضيع كما تعلمون، محاور أساسية في أعمال وأنشطة اللجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلسكم الموقر في السنوات الأخيرة. كما أنها أيضاً تمثل ركائز أساسية للاستراتيجية القادمة للصندوق للفترة 2020-2025، وذلك إدراكاً لأهمية القطاع المالي والمصرفي ودوره كقاطره وللنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. ولعل مبادرة تعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية، ومجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، ومبادرة تطوير أسواق التمويل المحلية، وتسهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هي نماذج وأمثلة عن مساعي الصندوق في هذا الإطار.

 

ونحن نؤمن أن هناك مجال كبير للمؤسسات المالية والمصرفية في دولنا العربية للاستفادة من الفرص الكامنة في هذا الشأن، ذلك أن الفجوة التمويلية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية تقدر بنحو 7.3 مرة من حجم التمويل المقدم لهذه المشروعات، مقابل فجوة تمويلية تقدر بنحو 1.5 مرة من حجم التمويل المقدم لهذه المشروعات على مستوى العالم.

 

أصحاب المعالي والسعادة

حضرات الأخوات والأخوة

 

لعلها مناسبة طيبة أن أشيد هنا بما تقوم به المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية من جهود ملموسة للمحافظة على الاستقرار المالي ودعم سلامة ومتانة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة الصدمات من جهة، وتعزيز كفاءته في تمويل النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.

 

 فعلى صعيد كفاية رأس المال، ووفقاً لتقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2019 استطاعت معظم الدول العربية تحقيق تقدماً ملحوظاً على صعيد تنفيذ متطلبات رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل III، حيث بلغت نسبة تغطية رأس المال للموجودات المرجحة بالمخاطر إلى نحو 17.0 في المائة في المتوسط على مستوى الدول العربية مع نهاية عام 2018. كما أن الجانب الأكبر من رأس المال يتكون من حقوق المساهمين، وهو ما يعني صلابة القاعدة الرأسمالية للبنوك في عدد من الدول العربية. وعلى الرغم من أن تقرير الاستقرار المالي، يظهر ارتفاع نسبة التسهيلات غير العاملة إلى 6.8 في المائة، إلا أن الارتفاع جاء انعكاساً لتطبيق المعيار المحاسبي (IFRS9).

 

كذلك عملت من جانب آخر، المصارف المركزية العربية على تبني كافة الجهود الكفيلة بالتطبيق الناجح لمتطلبات السيولة الكمية والنوعية، حيث تم البدء في تنفيذ نسبة تغطية السيولة وفق الإطار الزمني المتدرج المعتمد من قبل بازل في عدد من الدول العربية، وذلك على الرغم من وجود بعض التحديات في هذا الشأن. وتصل نسبة الأصول السائلة إلى أجمالي الأصول إلى 27.8 في المائة مع نهاية عام 2018، وفقاً لبيانات تقرير الاستقرار المالي لعام 2019.

 

في هذا السياق، سعت المصارف المركزية العربية إلى تقديم الدعم للقطاع المصرفي للتغلب على هذه التحديات من خلال مواصلة العمل على تطوير أسواق المال وتوفير أدوات السيولة التي تُمكن المصارف من الوفاء بهذه النسب وتذليل الصعوبات الفنية التي تواجه المصارف من خلال الدور الرقابي على هذه المصارف بما يساعدها على الوفاء بمتطلبات السيولة.

 

كذلك اسمحوا لي في هذه المناسبة، أن أشيد بما قامت به المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية من جهود وأنشطة وفعاليات خلال اليوم العربي للشمول المالي في أبريل الماضي الذي عقد تحت مسمى “الشمول المالي نحو التنمية المستدامة”، ساهمت بلا شك في زيادة التوعية والتعريف بقضايا الشمول المالي في المنطقة العربية. كما أبرزت الدور القيادي الذي تقوم به المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في هذا الشأن. لقد عززت فعاليات اليوم العربي للشمول المالي، من فرص التواصل والتنسيق مع مختلف الاطراف والجهات المعنية بالشمول المالي، من مؤسسات مالية ومصرفية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل إعلام، في إطار جهود وحراك جماعي عربي مشترك لزيادة التوعية بالشمول المالي في المنطقة العربية. نحن نتطلع للتعاون مع الجميع في التحضير لفعاليات العام القادم 2020، بما يبرز ما تقوم به دولنا العربية من سياسات وجهود في هذا المجال.

 

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات الأخوات والأخوة،

 

لا يفوتني في هذه المناسبة، أن أشير إلى مشروع إنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، حيث يكثف صندوق النقد العربي جهوده نحو إنشاء المؤسسة ومباشرتها لخدماتها، بفضل دعم أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. من شأن إنشاء هذه المؤسسة أن تساهم كما تعلمون في تشجيع وتنمية الأنشطة والتحويلات والمبادلات التجارية والاستثمارية البينية العربية، والعمل في الوقت نفسه على تشجيع وإتاحة الفرصة لاستخدام العملات العربية القابلة للتداول في مقاصة وتسوية المعاملات العربية. كما يقدر أن تساهم هذه المؤسسة، في تعزيز فرص الربط مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية، بما يعزز من فرص تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية مع هؤلاء الشركاء بصورة خاصة والاقتصاد العالمي بصورة عامة.

 

أود أن أجدد التأكيد هنا، إننا وإذ نعمل على استكمال خطوات إنشاء الكيان التنظيمي لهذه المؤسسة وصولاً لمباشرة تقديم الخدمات في أقرب وقت ممكن، فإننا نحرص على الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة وما تتيحه من فرص لتقديم منتجات مبتكرة ذات قيمة مضافة للبنوك والاقتصادات العربية، كما نعمل على ترسيخ حوكمة سليمة ومراعاة الامتثال الكامل لكافة المعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة.

 

 

 

 

 

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات الأخوات والأخوة،

 

 في الختام أجدد امتناني لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً على استضافة الاجتماع. كما أجدد شكري وتقديري لدولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على رعايته الكريمة للاجتماع، ولا يفوتني تجديد الامتنان لمعالي طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري على تعاونه وزملاءه في البنك في التحضير للاجتماع وتوفير مستلزمات نجاحه. كذلك لا يفوتني في هذه المناسبة تقديم الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة دولة مقر الصندوق على الرعاية والدعم الكبير الذي تقدمه باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي، الذي يساهم بدون شك في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.

 

 كما لا يفوتني أخيراً، أن أشكر أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على دعمهم المتواصل للصندوق ولأنشطة المجلس الموقر، متمنياً لاجتماعنا اليوم كل النجاح والتوفيق.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق