أخبارإقتصادثقافة

وزارة المالية تنظم ورشتي عمل حول التعميم المالي رقم (15) بشأن تعليمات الحساب الختامي والرقم (18) بشأن مؤشرات الممكنات المالية الحكومية للسنة المالية 2019

دبي الإمارات العربية المتحدة

سلام  محمد

بهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الاتحادية، نظمت صباح اليوم وزارة المالية ورشتي عمل تفاعليتين لجميع الجهات الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تناولتا كل من التعميم المالي رقم (15) لسنة 2019 بشأن تعليمات اعداد مشروع الحساب الختامي للجهات الاتحادية والحساب الختامي الموحد للسنة المنتهية 31/12/2019، والتعميم المالي رقم (18) لسنة 2019 بشأن مؤشرات الممكنات الحكومية ضمن المحور المالي للسنة المالية 2019، وذلك في فندق العنوان بوليفارد في إمارة دبي.

 

وعقدت ورشتي العمل بحضور سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعدد من موظفي إدارة العمليات المالية بوزارة المالية، إضافة إلى ممثلين عن كافة الوزرات والجهات الاتحادية المستقلة بمجموع 52 جهة اتحادية.

 

وتعليقاً على تنظيم ورشتي العمل؛ أكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، على ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق مع جميع الجهات الاتحادية في الدولة للعمل نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات. وقال سعادته: “تحرص وزارة المالية على العمل والتعاون بشكل مثمر مع جميع شركائها الاستراتيجين، لتطوير النظم والسياسات المالية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، كما تحرص الوزارة على التواصل وتوفير كافة سبل الدعم للجهات المعنية، لتحقيق فهم وتطبيق أفضل للسياسات والتعاميم الحكومية.”

 

وهدفت الورشتين التفاعليتين إلى التعريف بتعليمات إعداد الحساب الختامي للسنة المالية 2019 والذي يحدد وينظم الإجراءات اللازم اتباعها من قبل الجهات الاتحادية عند إعداد مشروع حسابها الختامي للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2019، وتوضيح مؤشرات الممكنات المالية الحكومية التي يتم من خلالها قياس الأداء المالي للجهات الاتحادية لرفع مستوى التخطيط المالي في الحكومة الاتحادية للوصول إلى الكفاءة والفاعلية. كما تساهم هذه التقارير في توفير البيانات المالية اللازمة التي تساعد متخذي القرار في عملية التخطيط المالي للسنوات القادمة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم لموظفي الحكومة الاتحادية بهدف تعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية لديهم، وتقوم في هذا الصدد بعقد ورش تدريبية منتظمة لكافة الجهات الاتحادية على مدار العام، وذلك في إطار خطة تدريب سنوية يتم مناقشتها مع الجهات الاتحادية المختلفة بغية تحديد الاحتياجات التدريبية المرتبطة بورش العمل المراد عقدها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق