الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الشارقة تطلق “الملتقى الحواري البحري الافتراضي”

الشارقة الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد

ضمن جهودها المتواصلة للتجديد في أساليب دمج الطلاب مع القطاع البحري، الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية لدعم الاقتصاد والتجارة العالمية، لاسيما في مواجهة الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، أطلقت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الشارقة الملتقى الحواري البحري الافتراضي، ليكون جسراً يربط طلاب الأكاديمية مع صناع القرار والمؤثرين في القطاع الملاحي، وليقدم لهم المزيد من المعلومات حول مستقبلهم المهني والعملي. واستضاف الملتقى الحواري الافتراضي الأول كل من سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، سعادة المهندسة حصة آل مالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وكابتن عبدالله الهياس، مدير إدارة شؤون النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.

وقد تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة خلال الملتقى الأول أهمها القيمة التنافسية النوعية للقطاع البحري عربياً وعالمياً، 

التحديات الراهنة التي تواجه العمل في القطاع البحري، فرص العمل والتدريب بالإضافة إلى المبادرات الحكومية التي تهدف لتمكين الجيل الجديد من العمل في القطاع البحري.

بهذا الصدد أوضح سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قائلاً: “تمثل تجربة التعليم عن بعد أمراً مستجداً على كافة الجامعات والمؤسسات التعليمية حول العالم، ولكنه أثبت أن له جوانب إيجابية عديدة؛ أهمها تحفيز التفكير الإبداعي وتسهيل عملية التواصل ونقل المعرفة، ويتسق هذا مع روح العمل في القطاع البحري التي تجعل من التفكير الإبداعي ضرورة من ضرورات البقاء في هذه المهنة الاستثنائية”.

وأضاف قائلا “أدركنا في الأكاديمية أن العملية التعليمية لا تشمل فقط حصر معلومات الطلاب بين دفتي الكتب والمناهج التعليمية، من أجل ذلك جاءت فكرة إطلاق الملتقى الحواري البحري الافتراضي، ليوسع الآفاق أمام طلاب الأكاديمية، ويوظف القدرات الجديدة التي تفتحها أدوات التعليم عن بعد، وبذلك نضيف إمكانات جديدة لأدائنا الأكاديمي، ونوفر قيمة مضافة للطلاب لتحفيزهم على تحقيق المزيد من الإبداع والتفكير خارج الصندوق أثناء تواجدهم على مقاعد الدراسة”.

التزام قيادي

من جهتها، صرحت سعادة المهندسة حصة آل مالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، قائلة: “تعد هذه المبادرة من الأكاديمية خطوة متميزة لتعزيز الجانب العملي والتطبيقي في العملية التعليمية، على الرغم من كافة التحديات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″. ونعتبر مشاركتنا كجهة حكومية في هذه المبادرة التزاماً أساساً في دعم وتمكين اقتصادنا الوطني البحري؛ إذ إن الشباب الذي يدرسون التخصصات البحرية اليوم، سيكونون في المستقبل هم القيادات التي تضمن استمرارية هذا القطاع في الدولة، الذي يعد من الدعائم الاقتصادية للناتج القومي للإمارات”.

وأضافت: “من أجل ذلك بادرنا بالمشاركة في هذا الملتقى الحواري الافتراضي لنساعد الطلاب في استكشاف فرص المستقبل من الناحية المهنية والوظيفية، ولنفتح أمامهم الآفاق كي يستشرفوا إمكانات التطور الوظيفي في القطاع البحري، ويباشروا منذ الآن التحضر علمياً وأكاديمياً لاحتياجات العمل المهني”.

التكامل بين التعليم والصناعة

حول الأهداف التي تسعى الأكاديمية إلى تحقيقها من إطلاق هذه المبادرة أوضح الدكتور هشام عفيفي، مستشار رئيس الأكاديمية والمسؤول عن فرع الأكاديمية في خور فكان: “ترتكز طبيعة التعليم في القطاع البحري على المزاوجة في كافة المراحل والسنوات الدراسية بين التدريس الأكاديمية والمزاولة التطبيقية العملية، وكنا نعتقد أن عدم قدرة الطلاب على التواجد في الكلية سيؤثر بشكل ما على الجانب التطبيقي، غير أننا بدأنا نكتشف المزايا اللامحدودة لأدوات التعليم عن بعد والتواصل الافتراضي، وبالفعل بدأنا بالاستفادة من هذه الأدوات التي تعطينا قدرات غير مسبوقة”.

وأضاف: “لابد هنا من الإشادة بالقيادات البحرية في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية لاستجابتهم الفائقة ومشاركتهم في أول ملتقى حوار بحري افتراضي نقوم بإطلاقه، وسيمثل هذا النجاح نموذجاً لكافة القيادات البحرية في القطاع الحكومي والخاص للمشاركة في هذه المبادرة التي نعتزم إجراؤها بشكل دوري، لأن القطاع البحري يمثل خط المواجهة لأول لمكافحة الآثار المترتبة على الفيروس، من خلال تأمين الإمدادات الغذائية والدوائية للعالم أجمع في هذه الظروف الاستثنائية، من أجل ذلك يتم الآن إعادة النظر في تصنيف المهن البحرية عالمياً لتكون من المهن ذات الأهمية الأولى”.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد يوسف، نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا بفرع الشارقة، قائلاً: “إن تواجد الطلاب في البيوت ودراستهم بشكل منعزل في معظم الأوقات قد يؤدي إلى تسلل الملل والفتور إلى نفسية الطالب، ما قد يؤثر بشكل سلبي على تحصيله الأكاديمية، ولكنا وجدنا في أدوات التعليم عن بعد والتواصل الافتراضي التي نمتلكها في الأكاديمية فرصة للتغلب على هذه العوائق وإضافة بعد جديد غير مسبوق في العملية التعليمية، ونؤكد هنا أن التعليم الإلكتروني وأدوات التواصل عن بعد التي تم تطبيقها بعد قرار التباعد الاجتماعي، جاءت لتبقى، وستكون الأكاديمية من الجهات الرائدة في تبني هذا التعليم المزدوج في القطاع البحري على مستوى العالم”.

جدير بالذكر أن الأكاديمية نجحت في تسجيل حوالي 38 للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني ليصل العدد الإجمالي للطلاب إلى 125. وتوفر الأكاديمية حاليا تخصصين أساسيين، هما: تكنولوجيا النقل البحري الذي يحتوي على تخصصان وهما عمليات الموانئ والعمليات البحرية الداعمة “Offshore Operations” وبالتالي سيتأهل الخريجون للحصول على درجة البكالوريوس بالإضافة إلى منحهم شهادات ضابط ثاني والقسم الثاني وهو قسم الهندسة البحرية ويحصل الخريج على درجة بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة البحرية بالإضافة إلى شهادة مهندساً ثالثاً بحرياً. كلا التخصصين يؤهلان الطلاب للعمل على السفن التجارية وسفن الخدمات البترولية.

 كما تسعى الأكاديمية إلى استقطاب الكوادر المهنية العاملة في المؤسسات الملاحية في الدولة والذين يرغبون في الحصول على برامج تدريبية متخصصة ضمن خدمات التطوير المهني والتعليم المستمر الذي توفره الأكاديمية، إضافة إلى عرض خدمة تجديد جواز السفر البحري للضباط والمهندسين البحريين والبحارة، والتعاون مع إدارات التدريب في الشركات الملاحية لتصميم برامج تدريبية خاصة في مختلف المجالات الفنية والإدارية البحرية، واستعراض أجهزة المحاكاة المتطورة التي تمتلكها الأكاديمية.