“الأوراق المالية” تتسلم رئاسة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية للمرة الثانية

الإمارات استضافت اجتماع المجلس الرابع عشر بتقنية الاتصال المرئي

تكليف الأمانة العامة للاتحاد بإعداد الخطة الاستراتيجية للأعوام 2021- 2025

دراسة اعتماد دبلوم متخصص (شهادة مهنية) حول الرقابة لدى هيئات الأوراق المالية

تسريع إجراءات إبرام مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بين الهيئات أعضاء الاتحاد

تعزيز التعاون مع اتحاد البورصات العربية وقاموس موحد للمصطلحات المالية

باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية

د.عبيد سيف الزعابي:

التداعيات المترتبة على كورونا تتطلب جهوداً مضاعفة

لتعزيز قدراتها التنظيمية والاشرافية والرقابية لتوفير الحماية للمستثمرين

دبي الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد

 بناء على توجيهات معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، استضافت هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات الاجتماع الرابع عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الذي عُقدت جلساته بتقنيات الاتصال المرئي عن بعد، بحضور أصحاب المعالي والسعادة ممثلي هيئات الأسواق المالية العربية الأعضاء.

استهل الاجتماع أعماله بكلمة لسعادة الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أشار فيها إلى أن “الاجتماع يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى أنه يعقد في خضم أحداث استثنائية يمر بها العالم بتأثير الجائحة وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية العالمية والمؤسسات والأنشطة المالية وفي مقدمتها قطاع الأوراق المالية، الأمر الذي يتطلب بذل جهود مضاعفة لتعزيز التعاون بين هيئات الأسواق المالية العربية للوصول الى أقصى قدر ممكن من الانسجام والتوافق، ليس فقط من أجل المزيد من العمل على وضع الأطر والآليات المناسبة لتعزيز قدراتها التنظيمية والاشرافية والرقابية، ولكن أيضاً- وهذا هو الأهم- من أجل حماية المستثمرين والحفاظ على مدخراتهم وتنمية استثماراتهم بما يسهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصادات الوطنية”.

ونوه الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن “الاتحاد أطلق عدة مبادرات استهدفت تكاتف الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات في أسواق الأوراق المالية العربية، والتعامل مع التحديات التي تعترض الاستثمار في أسواق الأوراق المالية العربية، وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته فضلاً عن تعميق مفاهيم الإفصاح والحوْكمة، وتعزيز الوعي والثقافة الاستثمارية مع تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية”.

وطبقاً للنظام الأساسي للاتحاد، الذي ينص على تولي كل دولة من أعضاء الاتحاد مهام الرئاسة لمدة عام، تم انتقال رئاسة الاتحاد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث تسلم سعادة الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع رئاسة الاتحاد للدورة الرابعة عشرة للعام 2020 من د. عمر الزعبي القائم بأعمال رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية- الذي تولى رئاسة الاتحاد خلال العام 2019- بعد أن تم تكريمه على الجهود التي بذلها خلال العام المنقضي. وقد ألقى الزعابي كلمة قصيرة أثنى فيها على الجهود التي بذلها رئيس الاتحاد السابق وذلك خلال فترة رئاسته.

كما جدد أعضاء الاتحاد الشكر والتقدير لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة (دولة المقر) لدعمها المتواصل للاتحاد، وكذلك لاستضافتها الاجتماع السنوي الرابع عشر للاتحاد عن بُعد.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات بعد أن تقلدت رئاسة الاتحاد تكون قد حازت على ثلاثة مناصب هامة على المستوى الدولي؛ حيث تم في وقت مبكر من هذا العام الإعلان عن تجديد عضوية هيئة الأوراق المالية والسلع في مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، وكذلك تولي د. عبيد الزعابي رئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة بـ “أيوسكو” للمرة الثانية على التوالي.    

بدأت الجلسة الافتتاحية للاجتماع بكلمة الدولة المضيفة ألقاها د. عبيد الزعابي، تبعها كلمة د. عمر الزعبي القائم بأعمال رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية، ثم كلمة الأمين العام ألقاها السيد/ جليل طريف.

دليل القواعد العامة والمبادئ الاسترشادية

المعتمدة لأسواق رأس المال العربية

تضمنت وقائع الاجتماع استعراض مجلس الاتحاد مذكرة بخصوص استكمال الأعمال المتعلقة بتحضير القواعد والمبادئ العامة الاسترشادية التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية للاتحاد للأعوام 2016 – 2020 من خلال جهود فرق العمل بالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد، وذلك بهدف تسهيل عملية الرجوع لهذه القواعد والمبادئ الاسترشادية من قبل أعضاء الاتحاد والجهات الأخرى المهتمة.

مذكرة التفاهم متعددة الأطراف

بين الهيئات الأعضاء بالاتحاد

كما قرر المجلس تكليف الأمانة العامة للاتحاد بالتواصل مع أعضاء الاتحاد لتوقيع نسخ أصلية من مذكرة التفاهم متعددة الأطراف بين الهيئات الأعضاء بالاتحاد بأسرع وقت ممكن وإبلاغ أعضاء الاتحاد بذلك، وذلك في ضوء قرار المجلس بالموافقة على نص المذكرة النهائية واعتمادها، واستكمال غالبية أعضاء الاتحاد للإجراءات الرسمية اللازمة لديهم، وكذلك إبداء جاهزيتهم للتوقيع على مذكرة التفاهم بشكلها النهائي

قاموس المصطلحات المالية

باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية

وقد أثنى المجلس على الجهود المبذولة بشأن إعداد قاموس المصطلحات المالية الأكثر استخداماً باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وعلى جهود لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالجزائر التي قامت بإضافة اللغة الفرنسية للقاموس وتم إعادة نشره على الموقع الإلكتروني للاتحاد ومواقع عدد من أعضاء الاتحاد والجهات الأخرى المهتمة.

الشهادات المهنية المعتمدة

وافق المجلس على مقترح الأمانة العامة للاتحاد بشأن دراسة إمكانية اعتماد دبلوم متخصص (شهادة مهنية) حول الرقابة لدى هيئات الأوراق المالية بالتعاون مع بعض الجهات الأكاديمية والعلمية المتخصصة محلياً ودولياً، وذلك بهدف تأهيل العاملين بهيئات الرقابة بمواضيع محددة ومتخصصة، وكذلك الحصول على شهادات مهنية دولية رفيعة المستوى، مما يسهم في رفع كفاءة العاملين بهيئات الأوراق المالية العربية.

ووافق المجلس كذلك على نص مذكرة التفاهم مع اتحاد البورصات العربية، بعد إدخال التعديلات التي قدمها أعضاء الاتحاد عليها.

اعتماد تقرير مدققي الحسابات والحسابات الختامية

وقد ناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من البنود الأخرى المدرجة على مشروع جدول الأعمال وقرر اعتماده، كما قرر المجلس اعتماد التقرير السنوي للعام 2019، وأحيط المجلس علما بأهم الإنجازات التي تحققت خلال العام الرابع وبداية العام الخامس للخطة الاستراتيجية 2016-2020، كما أحيط المجلس بمذكرة الأمانة العامة حول قبول عضوية هيئة سوق المال الليبي بالاتحاد، كما قرر المجلس التجديد للأمين العام للاتحاد لمدة (3) سنوات بعد أن أثنى المجلس على الجهود التي قام بها الأمين العام منذ انضمامه للاتحاد.

كما صادق المجلس على تقرير مدققي الحسابات والحسابات الختامية المدققة للسنة المالية 2019، واستعرض مذكرة الأمانة العامة للاتحاد بشأن اختيار مدققي حسابات الاتحاد، وتم اختيار إحدى الشركات لتدقيق حسابات الاتحاد للأعوام الثلاثة القادمة 2020 و2021 و2022. كذلك ناقش المجلس مذكرة بخصوص تعديل أنظمة الاتحاد المتعلقة بمالية الاتحاد وتعديل المادة (17) من النظام الأساسي، وكلف الأمانة العامة للاتحاد بالتواصل مع أعضاء الاتحاد وإجراء التعديلات اللازمة بهذا الشأن قبل نهاية العام الحالي.

الخطة الاستراتيجية

للأعوام 2021-2025

وأحيط المجلس علماً بشأن خطة العمل المقترحة وبرنامج عمل الاتحاد لعام 2020، وكذلك الخطة التدريبية للاتحاد للعام نفسه، كما أخذ المجلس علماً بشأن إجراءات إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للاتحاد للأعوام 2021-2025، وكلف الأمانة العامة وفريق العمل المعني بإعداد الخطة بالتواصل مع أعضاء الاتحاد، واعتمد الموازنة التقديرية للاتحاد للعام 2020، واطلع المجلس على الدراسة المالية للاتحاد خلال السنوات الثلاث القادمة، وقرر تكليف الأمانة العامة بالاستمرار في اتخاذ ما يلزم لزيادة الاعتماد على موارد الاتحاد، وخاصة من الأنشطة التدريبية.

وأكد المجلس على قراره المتعلق بعقد اجتماعه السنوي القادم للدورة الخامسة عشرة في سلطنة عُمان.

ويشار إلى أن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية تأسس عام 2007، كمؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة التي أطلقت الدعوة لتأسيسه؛ حيث استضافت الاجتماعين التشاوري العام 2006 والاجتماع التأسيسي له العام 2007 بالعاصمة أبو ظبي. ويضم الاتحاد في عضويته هيئات الأوراق المالية والجهات الرقابية على الأسواق بالدول العربية. كما يهدف الاتحاد إلى الارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية، وكذلك العمل على توحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات في أسواق الأوراق المالية العربية، وقد سبق أن تولت دولة الإمارات رئاسة الاتحاد العام 2008 كما تقلدت أمانته العامة مدة السنوات الأربعة التي تلت تأسيسه.

أعقب الاجتماع الرابع عشر ندوة عمل عن تداعيات جائحة كورونا على الأسواق المالية، وقد شارك في الاجتماع بالإضافة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع كل من هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، وهيئة الأوراق المالية بالمملكة الأردنية، وهيئة أسواق المال بدولة الكويت، والهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، وهيئة قطر للأسواق المالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، والهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، وهيئة الأوراق والأسواق المالية بسوريا، وهيئة الأوراق المالية العراقية، ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالجزائر، وهيئة السوق المالية بتونس، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وهيئة الأسواق المالية اللبنانية، كما اعتذرت عن المشاركة هيئة سوق المال الليبي.