الأوراق المالية تنظم إحاطة إعلامية حول آخر مستجدات نظام صناديق الاستثمار

دبي الإمارات العربية المتحدة 

سلام محمد 

نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع إحاطة إعلامية حول موضوع صناديق الاستثمار وذلك بهدف إلقاء الضوء على النظام الجديد المتوقع صدوره بشآن صناديق الاستثمار، وأجابت فيها سعادة د.مريم السويدي على أسئلة الصحافة ووسائل الإعلام وشارك في الإجابة على الأسئلة كل من السيد عبدالله السراح رئيس قسم التشريعات والمعايير الدولية، والسيد ياسر عبدالقادر محلل مالي والسيد سعيد عباس محلل مالي رئيسي بالهيئة.

كلمة د.مريم السويدي في افتتاح الإحاطة الإعلامية

يسرني أن أرحب بكم اليوم بفرع هيئة الأوراق المالية والسلع بدبي وأن ألتقي بممثلي الصحف ووسائل الإعلام لاطلاعهم على تطور مهم سيكون له انعكاسات إيجابية على صناعة الاستثمار بالدولة. وأود في هذا المقام أن أنوه إلى أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة وبشكل متواصل لأجل تطوير وتحديث التشريعات والأنظمة التي تدعم الارتقاء بأداء مؤسسات السوق المالي. وفي هذا السياق تتبنى الهيئة اليوم، وبنهج استباقي، منظوراً جديداً لتطوير نظام صناديق الاستثمار وبما يتماشى مع متطلبات بيئة الأعمال في الدولة.

تنظم هيئة الأوراق المالية والسلع اليوم هذه الإحاطة بغرض إطلاع حضراتكم وجمهور المستثمرين والمهتمين داخل الدولة وخارجها على الجوانب والتفاصيل التي يعالجها النظام الجديد لصناديق الاستثمار ، والذي يهدف لتعزيز صناعة صناديق الاستثمار المحلية باعتبارها إحدى الأدوات الاستثمارية التي تلائم المستثمرين في مجال الأوراق المالية. ومعروف أن صناديق الاستثمار هي إحدى أهم أدوات الاستثمار المؤسسي التي تتسم بدرجة نسبية من الاستقرار وتحقيق التوازن في الأسواق المالية، وهو ما تحرص الجهات الرقابية على وجوده بما يقلل من احتمالات المخاطر والتذبذب السعري في السوق المالي.

 تهدف الهيئة من تطويرها لنظام صناديق الاستثمار، إلى تعزيز تنافسية وجاذبية الصناديق الاستثمارية المحلية، وتمكين قطاع صناديق الاستثمار المحلية من القيام بدوره الفعال في تنشيط وتوازن واستقرار الأسواق المالية بالدولة، بالإضافة إلى دعم مساهمة قطاع إدارة الأصول في تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية داخل الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

وبما أنه من المفترض أن تكون الصناديق المحلية إحدى أدوات سوق رأس المال الفاعلة في تعزيز أداء مؤشرات الأسواق المحلية وتحقيق الاستقرار في أسعار الأوراق المالية من خلال زيادة حصة الاستثمار المؤسسي بالأسواق، فإن الهيئة نستهدف من خلال النظام الجديد لصناديق الاستثمار تحقيق انعكاسات إيجابية على قطاع مزودي الخدمات المالية (مديري الصناديق، الخدمات الإدارية، الحافظ الأمين، مقيمي الحصص العينية، مدققي الحسابات…)، بما في ذلك قطاع إدارة الأصول لما له من أهمية في إيجاد الوظائف وجلب الخبرات وتحريك الأموال داخل الدولة.

ونعرض فيما يلي لأبرز ملامح تطوير ودعم صناعة صناديق الاستثمار المحلية:

الأهداف:

يهدف النظام الجديد لصناديق الاستثمار إلى تطوير تصور جديد وتبني حلول سريعة وفعالة بما يتيح توفير بيئة تنظيمية متكاملة (Ecosystem) أكثر موائمة ومرونة وتركز على:

1- تحفيز وتشجيع تأسيس الصناديق الاستثمارية المحلية.

 2- خلق مناخ جاذب لشركات إدارة الاستثمار ومزودي خدمات الصناديق المحترفين.

3- أحداث طفرة ملموسة بصناعة صناديق الاستثمار المحلية.

المحور الأول:

تبسيط وتيسير الأحكام والقواعد الخاصة بنظام صناديق الاستثمار الحالي..

ليصبح متماشيا مع أحدث وأفضل الممارسات الدولية..

وبما يوفر بيئة تنظيمية أكثر موائمة ومرونة ومحفزة لعملية تأسيس الصناديق المحلية، وذلك على النحو التالي:

1. تيسير احكام تأسيس وترخيص الصناديق الخاصة المحلية المطروحة للمستثمرين المؤهلين، وتجنب وضع قيود على سياستها الاستثمارية.

2. تخفيض فترة الدراسة وإصدار الموافقات للصناديق الخاصة إلى 5 أيام عمل وللصناديق العامة إلى 10 أيام عمل.

3. تخفيف قيود الاستثمار ومتطلبات السياسات الاستثمارية للصناديق العامة المحلية وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

4. تبسيط وتيسير أحكام الصناديق العقارية المحلية.

5. إضافة انواع جديدة من الصناديق المتخصصة مثل (الصناديق العائلية- الصناديق العقارية الإنشائية– صندوق التمويل المباشر- صندوق الاستثمار في السبائك الثمينة- صندوق ال”ESG”- صندوق حماية رأس المال- صندوق الاستثمار الخيري- صندوق الاستثمار في السلع المؤهلة)

6. تم تضمين أشكال جديدة من الصناديق مثل الصندوق ذاتي الإدارة، والصندوق العائلي، وصندوق المحافظ المنفصلة.

7. اتاحة قبول طلبات أي أنواع جديدة من الصناديق الاستثمارية غير المنظمة، ودراستها وإصدار القرار بشانها خلال 20 يوم عمل.

المحور الثاني:

إضافة بعض المعالجات المهمة لتنظيم عمل الصناديق الاستثمارية مثل:

1- أحكام تشكيل مجلس إدارة الصندوق.

2- إصدار الصندوق العام للصكوك والسندات.

3- آلية البناء السعري للصندوق العقاري العام.

4- أحكام اندماج الصناديق الاستثمارية.

5- آلية شراء الصندوق المغلق لوحداته المدرجة بالسوق.

6- آلية سداد قيمة الوحدات على دفعات.

المحور الثالث:

العمل على زيادة عدد شركات إدارة صناديق الاستثمار ومؤسسيها..

من خلال تذليل معوقات تأسيس وترخيص شركات إدارة استثمار جديدة..

 تساهم في دعم صناعة الصناديق المحلية، وذلك من خلال:

1- تخفيض متطلب الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للتأسيس لمليون درهم فقط.

2- تعديل الشكل القانوني لمسؤولية محدودة بدلا من مساهمة خاصة.

3- إلغاء اختبارات الموظفين المعتمدين والاكتفاء بمتطلبات الشهادات المهنية والخبرة وشروط الكفاءة والملائمة.

4- تخفيض الحد الأدنى لعدد الموظفين المعتمدين المطلوب تعيينهم لممارسة نشاط إدارة الاستثمار ومزودي خدمات الصناديق مع تيسير سياسة الجمع بين الوظائف المعتمدة.

5- تيسير متطلبات تعهيد مهام الوظائف المعتمدة إلى الجهات المتخصصة.

6- إلغاء طلب دراسة جدوي تفصيلية والاكتفاء بخطة عمل مختصرة.

7- توفير نماذج موحدة للأدلة التشغيلية وعقود تقديم خدمات إدارة الاستثمار ومزودي خدمات الصناديق ، وبما سيوفر الوقت التكاليف.

8- تنظيم أشكال جديدة لشركات الإدارة الخاصة مثل (مكاتب الاستثمار العائلية – Family Office).

ثانياً- الأسئلة التي وردت من الإعلاميين

ماهي استراتيجية الهيئة في دعم صناديق الاستثمار المحلية وخططها للسنوات القادمة؟

تم الاخذ في الاعتبار عند إعداد نظام صناديق الاستثمار الجديد أن يكون متماشياً مع أحدث وأفضل الممارسات الدولية وأكثر موائمة ومرونة مع العمل على تذليل التحديات التي يواجها مديرو الصناديق عند تأسيس الصناديق المحلية وذلك من خلال عدة محاور أهمها :

 تبسيط وتيسير الأحكام والقواعد:

 تيسير متطلبات وإجراءات تأسيس صناديق الاستثمار المحلية وتفادي وجود تشدد في الأحكام والإجراءات التي قد تتسبب في عزوف منشئي صناديق الاستثمار عن تأسيس صناديق محلية واتجاههم إلى تأسيس صناديق الاستثمار بالولايات القضائية الأجنبية.

 تخفيض فترة الدراسة وإصدار الموافقات إلى 5 أيام عمل للصناديق الخاصة ، و 10 أيام عمل للصناديق العامة.

 إزالة المعوقات وتحقيق التوازن بين تيسير قيود السياسات الاستثمارية والحد من المخاطر ذات الصلة:

 مراعاة المرونة والتوافق بين الأحكام التنظيمية والسياسات الاستثمارية المنظمة للصناديق المحلية ومتطلبات البيئة الاستثمارية من خلال تحديد سياسات استثمارية وقيود استثمار واضحة وفعالة لصناديق الاستثمار العامة المحلية لضمان التوازن بين المتطلبات التنظيمية لحماية مصالح حملة الوحدات الاستثمارية وعدم تقييد القرارات الاستثمارية لمديري الاستثمار وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

 تيسير وتبسيط إجراءات تأسيس الصناديق الاستثمارية الخاصة المحلية والمطروحة للمستثمرين المؤهلين، وتجنب وضع قيود على سياستها الاستثمارية.

 تبسيط وتيسير أحكام الصناديق العقارية المحلية وإضافة نوع جديد منها للأهمية الكبيرة لتلك النوعية من الصناديق لإتاحة الفرصة للمستثمرين في المشاركة بهذا القطاع الحيوي.

 إضافة أنواع جديدة من صناديق الاستثمار المتخصصة.

 تنظيم هياكل قانونية جديدة لصناديق الاستثمار مثل “الصندوق الذاتي الإدارة”.

 تنظيم العديد من الموضوعات التنظيمية المتعلقة بتشغيل وإدارة الصناديق الاستثمارية والتي ستساهم في تيسير عملية إدارة الصناديق وتدعم أنظمة الحوكمة بها.

كم يبلغ عدد صناديق الاستثمار المحلية والإجنبية المتواجدة حالياً، وكم يبلغ حجم رؤوس أموالها وعدد موافقات الترويج الخاصة بها؟؟

• عدد صناديق الاستثمار المحلية القائمة : 26 صندوق

• عدد صناديق الاستثمار المحلية تحت التصفية: 3 صناديق

• عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة خلال العام : 64 صندوق

• إجمالي عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة والقائمة حتى تاريخه : 672 صندوق

• عدد موافقات الترويج التي اصدرتها الهيئة خلال العام الحالي: 121 موافقة ترويج

• عدد موافقات الترويج القائمة حتى تاريخه: 1965 موافقة ترويج

• تبلغ قيمة صافي الأصول وفق آخر المستجدات نوفمبر 2022 تقريباً (3.44) مليار درهم.

ماهي أسباب عزوف المستثمرين الأفراد عن التعامل مع صناديق الاستثمار وهل ترون أنها توفر المنتج المناسب للمستثمر المبتدئ؟

– صناديق الاستثمار هي أنسب وسيلة يمكن أن يلجأ إليها المستثمر المبتدئ عند الاستثمار في الأسواق المالية، حيث تتيح صناديق الاستثمار له فرصة تنويع محافظه الاستثمارية وبلوغ عدد أكبر من فئات الأصول والأدوات الاستثمارية المتنوعة، وإدارة تلك الاستثمارات من خلال إدارة محترفة ومتخصصة وبما يخفض تعرضه لمخاطر مرتفعة حال اتخاذه تلك القرارات الاستثمارية منفرداً.

– ثقافة إلمام ووعي المستثمرين الأفراد بمزايا صناديق الاستثمار لم تترسخ بعد بشكلها المطلوب لدى المستثمرين بدولة الامارات، وتتعدد أسباب ذلك من محدودية الصناديق المحلية وعدم تنوعها، ووجود تجارب سيئة نتيجة التعامل مع صناديق أجنبية.

وماهي جهود الهيئة لتسهيل عملها وزيادة الوعي بأهميتها؟

– التحديث المستمر للنظام في ضوء قياس نتائج التطبيق وملاحظات مديرو الصناديق.

– إنشاء ونشر مواد وبرامج توعوية للمستثمرين بمختلف شرائحهم عن صناديق الاستثمار المحلية وأهميتها في تنويع الأدوات الاستثمارية وتوفيرها لإدارة احترافية.

– التنسيق بين الهيئة وشركائها من البنوك والمؤسسات المالية بالدولة للترويج للصناديق المحلية داخلياً وخارجياً.

– تطوير منصة إلكترونية لتوزيع صناديق الاستثمار المحلية.

– العمل مع الوكالات الدولية على تغطية سوق صناديق الاستثمار.

– دعم جهود ترويج صناديق الاستثمار المحلية الموجهة للمستثمرين العرب والاقليميين.

ذكرتم مصطلح توفير بيئة تنظيمية متكاملة (Ecosystem) أكثر موائمة ومرونة لبيئة أعمال صناديق الاستثمار ، فما هي الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في هذا الخصوص؟

من الدعائم الأساسية لتحفيز صناعة الصناديق المحلية توافر بنية تحتية قوية من مزودي خدمات الصناديق المحلية ، لذلك حرصت الهيئة بالتوازي مع تطوير نظام صناديق الاستثمار أن تجري تعديلات على كتيب قواعد الخدمات المالية من شأنها تيسير إجراءات ترخيص مزودي الخدمات، وكأمثلة لتلك التيسيرات :

 تخفيض متطلب الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للتأسيس من 50 مليون درهم إلى 1 مليون درهم فقط.

 تعديل متطلبات الشكل القانوني لتشمل كافة أنواع الشركات بدلا من مساهمة والتي كانت تتطلب إجراءات كثيرة وفترة زمنية طويلة لتأسيسها .

 إلغاء اختبارات الموظفين المعتمدين والاكتفاء بمتطلبات الشهادات المهنية والخبرة وشروط الكفاءة والملائمة كما هو معمول به في الولايات القضائية المثيلة.

 تخفيض الحد الأدنى لعدد الموظفين المعتمدين المطلوب تعيينهم لممارسة نشاط إدارة الصناديق الاستثمارية ومزودي خدمات الصناديق ، مع تيسير سياسة الجمع بين الوظائف المعتمدة و متطلبات تعهيد مهام الوظائف المعتمدة إلى الجهات المتخصصة.

 توفير نماذج موحدة للأدلة التشغيلية وعقود تقديم خدمات إدارة الاستثمار ومزودي خدمات الصناديق ، وبما سيوفر الوقت والتكاليف للمتعاملين.

 تخفيض رسوم تأسيس شركة إدارة الصناديق الاستثمارية.

 تنظيم أشكال جديدة لشركات الإدارة الخاصة مثل (مكاتب الاستثمار العائلية – Family Office).

هل يتوقع بعد هذه الإجراءات أن تظهر أنواع جديدة من صناديق الاستثمار.. وهل يمكن إعطائي فكرة عن أبرز هذه الأنواع؟

أضيفت أحكام تنظيمية لسياسات استثمارية جديدة كما أضيفت تصنيفات أخرى لأنواع صناديق الاستثمار مثل:

– صندوق الاستثمار في السبائك المادية للمعادن الثمينة. وهو صندوق يتيح للمستثمرين الاستثمار في السبائك المادية والمعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب ، ويكون الاسترداد نقدي أو عيني من خلال استلام سبائك مادية.

– صندوق حماية رأس المال ، وهو صندوق استثمار في الأوراق المالية منخفضة المخاطر والذي يهدف في المقام الأول إلى حماية رأس مال الصندوق من خلال وسائل التحوط والتامين على الاستثمارات.

– صندوق الإقراض المباشر (Credit Fund). وهو صندوق استثمار يهدف إلى تمويل المشروعات والشركات من خلال الاستثمار في أدوات الدين الصادرة عنها .

– صندوق الاستثمار العقاري ، بالإضافة إلى الصندوق العقاري العام المدر للدخل (REIT) تم السماح بتأسيس نوع جديد من الصناديق العقارية التطويرية والتي يكون جزء من نشاطها التطوير العقاري للمشروعات.

– صندوق الاستثمار في السلع.

– صناديق الاستثمارات الخضراء المتوافقة مع المتطلبات البيئية والمجتمعية والحوكمة “ESG”.

– صناديق الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

– الصناديق العائلية: وهو نوع خاص من الصناديق الاستثمارية التي يمكن تكوينها بين أفراد العائلة الواحدة لإدارة استثمارات الأسرة أو العائلة.

– صندوق الاستثمار الخيري: تتمثل أنشطته في استخدام الأموال المتبرع بها والموقوفة وما ينتج عنها من عوائد في مجلات خدمة المجتمع والأعمال الخيرية.

– كما تم إتاحة قبول طلبات أي أنواع جديدة من الصناديق الاستثمارية غير المنظمة، وتحديد القواعد التي سيتم تطبيقها وإصدار القرار بشانها خلال 20 يوم عمل وذلك في ضوء أفضل الممارسات الدولية ووفقا لطبيعة كل حالة دون الحاجة إلى إصدار لائحة جديدة لكل نوع جديد من الصناديق الاستثمارية يتم عرضه على الهيئة.

ما هو الهدف من إصدار نظام جديد لصناديق الاستثمار؟

كما تعلمون تشهد الأسواق المالية تطورات سريعة وتنامياً مستمراً في تطوير منتجات وأدوات مالية واستثمارية جديدة وهو ما يستلزم معه مواكبة تلك التطورات من خلال تطوير التشريعات لتتماشي مع أفضل الممارسات وتساهم في تعزيز مسار النمو المتزايد بالأسواق المالية بالدولة.

ومن هنا برز دور الهيئة في تعزيز الإطار التشريعي اللازم لتطوير أسواق رأس المال بالدولة، وكان التوجه هو تطوير تصور جديد وفعال لتنظيم صناعة الصناديق الاستثمارية يهدف إلى:

 توفير بيئة تنظيمية متكاملة (Ecosystem) أكثر موائمة ومرونة ،

 مع التركيز على تحفيز وتشجيع تأسيس الصناديق الاستثمارية المحلية

 بالإضافة إلى توفير بيئة جاذبة لشركات إدارة الاستثمار ومزودي خدمات الصناديق المحترفين

 وتذليل التحديات التي يواجها مديرو الصناديق.. وبما يؤدي إلى أحداث طفرة ملموسة بصناعة صناديق الاستثمار المحلية.

ما هي التوقعات بالنسبة للنظام الجديد وما هي الآمال المعقودة عليه؟

تستهدف الهيئة خلال العام الأول من صدور النظام الجديد واكتمال حملات التوعية والتعريف بالمزايا والتسهيلات التي يقدمها نظام صناديق الاستثمار الجديد..

 زيادة حجم الأموال المدارة من الصناديق المحلية بنسبة 100% على الأقل.

 كما نتوقع تزايد هذه النسبة خلال السنوات اللاحقه .

متى سيتم العمل بالنظام الجديد؟

في اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

علماً أنه تم استحداث تصنيفات جديدة وسياسات استثمارية جديدة للصناديق، فضلاً عن تنظيم عملية تأسيس الصندوق لتمكينه من استعمال شخصيته الاعتبارية وتنظيم الصندوق ذاتي الإدارة بشكل أكثر وضوحاً وتفصيلاً وفقاً للممارسات العالمية.

هل يوجد هناك آلية من الهيئة لتصنيف الصناديق بما يفيد جمهور المستثمرين بحجم المخاطر المتوقعة على كل صندوق؟

نعم، هناك آلية تتبعها الهيئة من خلال تحديد المستهدف من الجمهور عند طرح وحدات الصندوق للاكتتاب (المستثمر العادي – المستثمر المؤهل).

كما يتم الاشتراط على مديرو الصندوق أن يتم إدراج وذكر المخاطر المحتلمة لكل صندوق في نشرة الطرح إلى جانب توضيحها كذلك في ملخص نشرة الطرح، وهذا ما يميز الصناديق المحلية التي تراقبها الهيئة عن الصناديق الأجنبية.

هل يوجد خطة من الهيئة لمتابعة أداء الصناديق؟؟

تقوم الهيئة بشكل مستمر بمراجعة الأثر التشريعي للاطلاع على التأثيرات الفعلية للتشريعات الصادرة عنها، وذلك من خلال قياس وحصر النتائج والبيانات، إلى جانب التواصل المستمر والتنسيق مع مختلف الشركاء، كما يلتزم مزودي خدمات الصناديق بتقديم تقارير دورية عن أداء الصناديق.

وستعمل الهيئة في الفترة المقبلة على إطلاق مبادرة ” مجلس المتعاملين” بهدف الاطلاع على آراء مختلف الأطراف المعنية بما يساهم في عمل تطويرات وتحديثات مستمرة للتشريعات الصادرة.

هل هناك تأثيرات سلبية رصدتها الهيئة على أداء صناديق الاستثمار في فترة الجائحة؟؟

 يعتبر أداء صناديق الاستثمار المنخفضة المخاطر مستقراً بشكل عام في فترة الجائحة وقد تم ملاحظة وجود زيادة على صافي قيمة الأصول حيث بلغت خلال العام 3.4 مليار بعد أن كانت 1.6 مليار في العام 2020.

بالنسبة لأنواع الصناديق، فقد شمل النظام الجديد مجموعة كبيرة ومنوعة من الصناديق، هل من المتوقع إدراج أنواع أخرى لها؟؟

النظام الحالي مرن ويدعم إدراج مختلف أنواع الصناديق، يتيح النظام للشركات إمكانية تقديم مقترحات جديدة لأنواع الصناديق، وستعمل الهيئة على استقبال كافة الطلبات الواردة إليها ودراسة امكانية الموافقة عليه خلال فترة 20 يوم عمل في ضوء أفضل الممارسات الدولية ووفقا لطبيعة كل حالة دون الحاجة إلى إصدار لائحة جديدة لكل نوع جديد من الصناديق الاستثمارية يتم عرضه على الهيئة.