الإيسيسكو تدعو العالم الإسلامي إلى تعزيز الإطار القانوني والحقوقي فى معالجة قضايا الطفولة
باريس فرنسا
سلام محمد
يحتفل العالم في اليوم العشرين من شهر نوفمبر من كل عام، باليوم العالمي للطفل. وتكمن أهمية هذا الاحتفال العالمي في كونه يسلط الضوء على أبرز التحديات والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في مختلف بلدان العالم، والخروج بتوصيات ومقترحات من شأنها رفع تلك التحديات والحد من الانتهاكات، للنهوض بحقوق هذه الفئة الاجتماعية وحمايتها، وضمان المشاركة الواسعة لها ولأجلها في وضع الخطط للمشاريع الوطنية، واحترام آرائها في جميع القضايا المتعلقة بحقوقها، ومنع العنف ضدها والتصدي له ورصده، وتوفير خدمات التربية والتعليم والصحة والاصلاح والادماج الاجتماعي لها.
وأصدرت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- في هذه المناسبة، بياناً ذكرت فيه أنها رصدت جملة من التحديات والمعوقات التي يواجهها الأطفال في بلدان العالم الإسلامي، منها: ارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال الذين هم تحت سن الخامسة، وضعف نسبة الالتحاق بالمرحلة الابتدائية، وانعدام المساواة بين الجنسين في مجال التعليم، والإدمان، والعنف، والاستغلال الجنسي، وسوء التغذية، والتعرض للعزلة في المناطق التي تشهد صراعات عنيفة.
ودعت اﻹيسيسكو الدول الأعضاء كافة، ومؤسساتها الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى تضافر الجهود لتعزيز الالتزامات الدولية من خلال المصادقة، في حالة لم يكن قد تم ذلك، على (عهد حقوق الطفل في الإسلام)، والبروتوكولات الدولية والإقليمية ذات الصلة التي توفر الحماية للأطفال، بما فيها (اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة)، وبروتوكولها الاختياري؛ و(اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم (138) المتعلقة بالسن الأدنى للعمل، ورقم (182) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال تشغيل الأطفال)؛ و(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية)، و(بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص) المكمل للاتفاقية السالفة الذكر.
كما دعت اﻹيسيسكو في بيانها المؤسسات والهيئات في الدول الأعضاء كافة، إلى تعزيز اﻹطار القانوني والحقوقي في معالجة قضايا الطفولة في جميع المناطق، مع التركيز على الأحياء الهامشية في المراكز الحضرية، وفي المدن والقرى النائية والمحرومة من الخدمات، وإدراج مفهوم ثقافة اللاعنف في المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية.
وحثَّت اﻹيسيسكو الدول الأعضاء على الإسراع في وضع استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتصدي لأشكال العنف ضد الأطفال، ومعالجة الأسباب الجذرية للعنف ضدهم، ونشر الوعي بحقوق الأطفال، وبثقافة اللاعنف، مما يعزز هذه الالتزامات، ويرتقي بها الى مبادئ قانونية واجبة النفاذ، مشيرةً إلى أن قرارات المؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة في دوراته المتعاقبة التي عقدتها الإيسيسكو، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، تشكل الإطار الملائم للعاملين في مجال حماية الطفولة.