“الاتحادية للضرائب” تعقد الملتقى الخامس لوكلاء الشحن والتخليص الجمركي بمشاركة 125 شركة معتمدة

خالد البستاني: تعزيز الشراكات الاستراتيجية للهيئة مع القطاعين الحكومي والخاص للمساهمة في انسياب الحركة التجارية للدولة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد

عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب “الملتقى الخامس لوكلاء الشحن والتخليص الجمركي” على مدى يومين عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، وتم خلاله استعراض التحديثات وعمليات تطوير الخدمات الإلكترونية التي قامت الهيئة بتنفيذها خلال الفترة الماضية بهدف تقديم مزيد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات الضريبية عموماً والمتعلقة بأنشطة ومجالات عمل شركات الشحن والتخليص الجمركي بصفة خاصة.

وتم خلال الملتقى – الذي عقد بمشاركة 125 من المتخصصين والمعنيين في قطاع الشحن والتخليص الجمركي – الإجابة على جميع استفسارات المشاركين، وتوضيح الإجراءات الإلكترونية المبسطة لتسجيل شركات الشحن والتخليص الجمركي واستخراج الرقم الضريبي الخاص، وتخليص معاملات الاستيراد القياسي وتسوية المعاملات الضريبية بالمنافذ الجمركية، بالإضافة إلى الإجراءات الضريبية لتسجيل السلع الانتقائية في نظام المستوردين الغير مسجلين بالنظام الضريبي واستخراج رقم التخليص الخاص بالسلع الانتقائية التي تنطبق عليها المعايير القانونية ل “الوضع المعلق”.

وقدم ممثلو الهيئة الاتحادية للضرائب شرحاً لآليات ومعايير تطبيق معاملة “الوضع المعلق للرسوم الجمركية” – وفقاً لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية –  على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية القادمة من الخارج والعابرة لأراضي الدولة إلى دولة أخرى من دول المجلس المطبقة لقانون الضريبة وفقاً لتشريع صادر بهذا الشأن دون أن تكون دولة الإمارات المقصد النهائي لهذه السلع الانتقائية، مع توافر شروط الإدخال المؤقت المنصوص عليها في القانون.

وأوضحوا أنه بتطبيق معاملة “الوضع المعلق للرسوم الجمركية” لا يُطلب من مستوردي السلع الانتقائية التي تنطبق عليها الشروط القانونية ل “الوضع المعلق” سداد قيمة الضريبة الانتقائية المستحقة عليها عند دخولها عبر المنافذ الجمركية للإمارات، واستردادها مجدداً عند خروجها من الدولة إلى دولة المقصد النهائي.

وأشاروا إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 37 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية تُعفى من الضريبة السلع الانتقائية التي يتم تصديرها إذا لم يتم طرحها للاستهلاك داخل الدولة، ولم تخضع سابقاً للضريبة إذا تم تصديرها إلى خارج الدولة، على أن يتم نقلها إلى مكان تصديرها تحت “وضع معلق” وفقاً للتشريعات الجمركية، وأن تتوافر الشروط والضوابط القانونية المحددة في هذا القرار.

وأكدوا أنه عند دخول السلع الانتقائية عبر المنافذ الجمركية للدولة فإن النظام الإلكتروني المتطور الذي يربط الهيئة الاتحادية للضرائب بالمنافذ الجمركية يظهر ما إذا كانت هذه السلع تحت “الوضع المعلق” أم لا، ويتم استكمال إجراءات التعامل معها وفقاً لحالتها التي تظهر إلكترونياً عبر النظام.

وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحفي اليوم أن هذا الملتقى جاء في إطار جهود الهيئة لرفع مستوى الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال، والتواصل المستمر مع العاملين في كافة الأنشطة الاقتصادية لإحاطتهم علماً بمستجدات العمل والإجراءات الضريبية، والتعرف على آرائهم ومعالجة أي عقبات قد تواجههم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية بسهولة ويسر، وبما يحقق الأهداف المرجوة من التطبيق.

وأوضح سعادته أن الهيئة تحرص على تعزيز شراكاتها مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص لإدراكها بأهمية هذه الشراكات الاستراتيجية في التطبيق الناجح للنظام الضريبي، فمن خلال هذه الشراكات يتم تحقيق أهداف الهيئة ومن بينها رفع التوعية الضريبية لدى قطاعات الأعمال بتنظيم العديد من الندوات وورش العمل التعريفية لكافة القطاعات في جميع إمارات الدولة.

وأكد سعادته أن شركات التخليص الجمركي المعتمدة من الهيئة تساهم بصورة فعالة في تسهيل امتثال التجار الخاضعين للضريبة لالتزاماتهم الضريبية، حيث تقوم هذه الشركات بدورٍ هام لتعزيز العلاقة بين الهيئة والخاضعين للضرائب، وزيادة معدلات الامتثال والوعي بمبادئ النظام الضريبي وآلياته التنفيذية والرقابية ومجالات التطبيق.

وأشار سعادته إلى أن التعاون الوثيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية وربط أنظمتها مع الأنظمة الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب يعد من العوامل الهامة التي تساهم في التطبيق السلس للنظام الضريبي، والمحافظة على انسياب حركة التجارة الخارجية للدولة وعدم وجود أي معوقات أمام حركة انتقال السلع من وإلى وعبر دولة الإمارات.

وأشاد المشاركون في الملتقى بالجهود التي تبذلها الهيئة الاتحادية للضرائب في مجال التوعية بتطبيق النظام الضريبي في الدولة والتجاوب والتفاعل المستمر مع استفسارات قطاعات الأعمال، مؤكدين التزامهم بالتطبيق الدقيق وتوعية عملائهم بأهداف النظام الضريبي.