مراكش المغرب
متابعه سلام محمد
نظمت دولة الامارات بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة جلسة حوارية تناولت الابعاد الاقليمية للاتفاق العالمي من اجل الهجرة الامنة والمنظمة والنظامية وذلك على هامش مؤتمر الامم المتحدة الذي انعقد مؤخرا في مدينة مراكش وتم خلاله اعتماد الاتفاق.
وشارك في الجلسة الحوارية أنتونيو فيتورينو مدير عام منظمة الهجرة الدولية وايفا اكارمن بورج مساعدة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الهجرة ومسؤولون امميون ووزراء وممثلون عن حكومات الاكوادور وبوليفيا ونامبيا وسريلانكا ورؤساء واعضاء العديد من وفود الدول التي شاركت في المؤتمر.
وثمن معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين المشاركة الواسعة في الحلقة النقاشية التي جاء تنظيمها انطلاقا من حرص دولة الامارات على مواصلة جهودها الرامية الى تطوير الشراكات الثنائية ومتعددة الاطراف والحوار المسؤول بين الدول والتعاون الاقليمي بهدف الوصول الادارة الى المثلى لتنقل العمالة بين الدول المرسلة والمستقبلة لها وتعزيز الفوائد التنموية الشاملة لدورة العمل التعاقدي المؤقت”.
وقال معاليه في كلمة افتتح بها اعمال الجلسة الحوارية ” ان السنوات الماضية شهدت تطورا لافتا حول ادارة تنقل العمالة في اقليم اسيا والباسفيك تمثل في اطلاق حوار ابوظبي كمنصة تشاورية بشأن قضايا تنقل العمالة بين حكومات دول هذا الاقليم وهو الامر الذي ساهم في بناء الثقة بين الدول المعنية وتم بموجب ذلك اطلاق مبادرات مبتكرة تحت مظلة حوار ابوظبي”.
واشار الى ان “الاتفاق العالمي من اجل الهجرة الامنة والمنظمة والنظامية يعد خطوة مهمة نظرا لكونه يحدد مجموعة من الاهداف العالمية لحوكمة تنقل العمالة في اطار من الشفافية وضمان حقوق جميع الاطراف المعنية وهو ما يتيح لدول الاقاليم المختلفة تطوير حواراتها وفقا لاولوياتها سعيا وراء مواجهة التحديات التي تواجهها في اطار تنقل عمالتها وبالتالي تحقيق اهداف الاتفاق العالمي بما يتناسب وخصوصية كل اقليم”.
وجدد معاليه التأكيد على أهمية المسارات الدولية ذات العلاقة بقضايا العمل لا سيما وانها تشكل ارضية مشتركة للدول المرسلة والمستقبلة للعمالة لتعزيز شراكاتها الثنائية والمتعددة الاطراف وصولا الى أفضل الممارسات في ادارة تنقل هذه العمالة”.
وناقشت المشاركون دوافع ومسببات انتقال العمالة بين الدول المرسلة والمستقبلة لها فضلا عن استعراض أهمية ودور الحوارات الاقليمية في تحسين ادارة دورة العمل التعاقدي ومن بينها حوار ابوظبي وكولومبو وغيرهما من الحوارات ذات الصلة .
كما ناقشت الجلسة مساهمة العمالة المتنقلة في التنمية المستدامة على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية .
وأكدت الجلسة على ضرورة الشراكة وتكامل ادوار الحكومات والقطاع الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا في عملية تنقل العمالة وتوظيفها في الدول المستقبلة لها وبالتالي المساهمة في تحقيق اهداف الاتفاق العالمي حول الهجرة الامنة المنظمة والنظامية.
وأشاد المشاركون والحضور بمبادرة دولة الامارات بتنظيم الجلسة الحوارية التي شهدت تفاعلا كبيرا ونقاشات مستفيضة.
من جهة أخرى، أكدت دولة الامارات ان الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص حققت منجزات ومكتسبات هامة على صعيد تقديم الخدمات الحكومية المتميزة في الدولة ومن بينها الخدمات المتعلقة بعلاقات العمل.
جاء ذلك في كلمة لمعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين القاها نيابة عنه الدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية خلال احدى الجلسات الرئيسية لمؤتمر الامم المتحدة حول الهجرة والتي استعرضت المبادرات المبتكرة القائمة على الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص.
واشار معالي ناصر بن ثاني الهاملي في الكلمة ” الى تجربة مراكز الخدمة “تدبير” كمنوذج مبتكر للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات استقدام العمالة المساعدة من الدول المرسلة وتوظيفها لدى اصحاب العمل والاسر في الدولة وذلك بموجب عقود عمل شفافة تستند الى قانون العمالة المساعدة”.
واستعرضت الكلمة حزمة الخدمات التي تقدمها مراكز “تدبير ” تحت اشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين من حيث تسوية المنازعات العمالية وتنفيذ برامج التوعية والتوجيه لطرفي علاقة العمل وغيرهما من الخدمات التي تلبي احتياجات اصحاب العمل والاسر وتوفر الحماية لحقوق هذه الفئة من العمالة”.
