استعراض خطة تطبيق كود الإمارات للبيئة المؤهلة على مستوى الدولة
عرض ملامح سياسة النفاذ الإلكتروني لأصحاب الهمم لتمكينهم تقنياً
توصية بسياسة للتعليم الدامج لأصحاب الهمم تضم جميع المراحل
تنظيم ورش عمل لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون أصحاب الهمم
دبي الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
ناقش الاجتماع الرابع للجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم، الذي عُقد في اكسبو 2020 دبي، برئاسة معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، مجموعة مبادرات وسياسات وإجراءات تعزز جودة حياة أصحاب الهمم على مستوى الدولة، والتي تضمنت: خطة تطبيق كود الإمارات للبيئة المؤهلة، وسياسة النفاذ الإلكتروني لأصحاب الهمم، وملامح خطة الخمسين في التعليم الدامج، وتعديلات قانون أصحاب الهمم.
واستمعت معالي حصة بنت عيسى بوحميد من أعضاء اللجنة العليا لأصحاب الهمم وممثلي الوزارات والإدارات والهيئات المعنية بتقديم خدمات لأصحاب الهمم، إلى مستجدات تطبيق كود الإمارات للبيئة المؤهلة في إطار سياسة تمكين أصحاب الهمم ودعماً لهذه الفئة، حيث قدمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عرضاً بهذا الشأن يتصل بمتابعة تنفيذ الكود على المستوى الاتحادي والمحلي وتحديات تطبيق الكود. أوصى الاجتماع بإعداد خطة تنفيذية للكود ومتطلبات تنفيذه على أرض الواقع، تشمل القرارات والتعاميم ومتابعة الإجراءات، وذلك بالتعاون بين وزارة تنمية المجتمع ووزارة الطاقة والبنية التحتية ووازر الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتم خلال الاجتماع عرض مستجدات وملامح “سياسة النفاذ الإلكتروني” التي تتولاها وزارة تنمية المجتمع تسهيلاً لأصحاب الهمم، مع التأكيد على ضرورة إثرائها بمشاركة الجهات المعنية “فريق جودة الحياة الرقمية، وهيئة تنظيم الاتصالات”، وأهمية حضور الورشة التدريبية المنظمة من قبل الاسكوا، ووضع إطار حوكمة واضح للسياسة ونظام تقييم دوري لمدى نفاذيتها، والانتهاء من إعداد السياسة قبل نهاية العام الحالي 2021.
وبعد عرض ملامح خطة الخمسين في التعليم الدامج، أوصى اجتماع اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم، على ضرورة الإسراع والبدء أولاً بوضع سياسة للتعليم الدامج تضم جميع مراحل التعليم بما فيها التعليم العالي وبالتنسيق مع الحكومات المحلية.
كما أوصى الاجتماع بوجوب عقد ورش عمل خلال الفترة القريبة اللاحقة، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون أصحاب الهمم.
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم تشكّلت بقرار من مجلس الوزراء لسنة 2019، لتمثل جميع الوزارات والإدارات والهيئات المعنية بتقديم الخدمات لهذه الفئة، في إطار توفير أفضل الخدمات، بحيث تكون شاملة وتغطي جميع احتياجات أصحاب الهمم، تحت مظلة وزارة تنمية المجتمع كجهة مسؤولة للتأكد من أداء الخدمات على أكمل وجه.
وتُعنى اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم بتقييم ودراسة الواقع الحالي والتحديات التي تواجه أصحاب الهمم، واقتراح التشريعات والسياسات والمبادرات، ومتابعة تنفيذ خطط ومبادرات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، واعتماد القواعد والضوابط والأولويات المتعلقة بالاحتياجات الأساسية اللازمة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع. وإقرار أطر التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بشؤون أصحاب الهمم، ومراجعة تقرير الدولة بخصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص “ذوي الإعاقة” ومتابعة التوصيات الصادرة بشأنه. إضافة استشراف مستقبل واحتياجات الأشخاص من أصحاب الهمم، وإيجاد الحلول الاستباقية التي تعزز جودة حياة أصحاب الهمم.
