– حصة تهلك:المجلس يخدم أجندة السياسة الوطنية للأسرة
دبي الإمارات العربية المتحدة
سلام محمد
استهلّ المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة في اجتماعه الأول، بمناقشة أجندة وطنية تتضمن مبادرات وتشريعات تنموية تحقيقاً لمستهدفات السياسة الوطنية للأسرة، والسياسة الوطنية لكبار المواطنين، علاوة على استعراض المبادرات المتصلة بالمشاريع الحكومية ذات الأولوية والتي تتطلب سرعة في التنفيذ، إضافة إلى المشاريع المقترحة والمحوّلة إلى المجلس للدراسة وإبداء الرأي.
وكان مجلس الوزراء، اعتمد في جلسة استثنائية عُقدت مطلع ديسمبر العام الماضي، تشكيل “المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة” لتوفير كافة أسس جودة الحياة لنواة المجتمع الإماراتي وتحقيق التكامل المطلوب في تطوير وتطبيق السياسات والمشاريع الخاصة بالأسرة على مستوى الدولة.
ويأتي المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة، في إطار إرساء رؤية واستراتيجية وطنية موحدة للأسرة في الدولة لتلبية الاحتياجات واستشراف التحديات، إضافة إلى بناء العلاقات وضمان التنسيق بين الجهات المعنية في عملية تطوير وتطبيق سياسات الأسرة.
وكشفت سعادة حصة تهلك وكيل مساعد قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع ، أن أعضاء المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة يمثلون وزارة تنمية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة السعادة وجودة الحياة، ودائرة تنمية المجتمع، ومحاكم دبي، ودائرة محاكم رأس الخيمة، وهيئة تنمية المجتمع، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على عقد 4 اجتماعات سنوياً للمجلس، وذلك بعد أن جرى توزيع المهام على الأعضاء الذين يمثلون جهات حكومية اتحادية ومحلية، بما يفضي إلى دعم تسريع عملية تنفيذ السياسات وكافة التشريعات والقوانين المتعلقة بالأسرة وكبار المواطنين.
وقالت سعادتها إن المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة، يهدف إلى تحقيق التكامل المطلوب في تطوير وتطبيق مشاريع ومبادرات السياسة الوطنية للأسرة انسجاماً مع الرؤية والرسالة الموحدة، وهو يخدم أجندة وزارة تنمية المجتمع لتنفيذ السياسات وتشريعها لدى الجهات المحلية والاتحادية، لافتة إلى أنه سيتم التعاون مع القطاع الخاص والجمعيات ذات النفع العام لتأدية أدوار محددة تخدم أجندة وأهداف المجلس.
وأضافت سعادتها أن الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي لسياسات الأسرة ناقش مجموعة من المهام التنموية ضمن دور المجلس، منها إرساء رؤية السياسة الوطنية المعنية بأفراد الأسرة في الدولة، لتلبية الاحتياجات والتغلب على التحديات في هذا المجال، وتنفيذ المبادرات والمشاريع التي تنص عليها السياسات المعنية بأفراد الأسرة، وبناء العلاقات وضمان التنسيق بين الجهات المعنية في عملية التطوير والتطبيق، ودعم التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بشؤون الأسرة، وبين القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى دور المجلس في اقتراح الحلول للتحديات التي تواجهها الأسرة والمجلس بشأن التكامل في السياسات والخدمات في جميع القطاعات العامة والخاصة.
