الملتقى الإلكتروني المشترك لهيئة الأوراق المالية واتحاد البورصات العربية يبحث تقنيات الرقابة والإشراف لدى الهيئات التنظيمية العربية والتحديات التي تواجهها

هيئة السلوك المالي في انجلترا تعرض للتقنيات السحابية المستخدمة في تقديم معلومات ورؤى تحليلية

مناقشة توظيف الذكـاء الاصطناعي والتعلم الآلي لدعم عمليات الرقابة والإشراف وتدقيق ومطابقة البيانات والتحقق منها

د. عبيد الزعابي:

الهيئة أطلقت نظاما إلكترونيا يسمح للمشاركين في السوق بالإبلاغ اللحظي عن المعلومات وتبادلها وتقاسمها

دبي، الإمارات العربية المتحدة

سلام محمد

نظمت هيئة الأوراق المالية السلع بالتعاون مع اتحاد البورصات العربية، عبر الإنترنت، الملتقى المشترك الأول لمناقشة الـ “تقنيات الرقابية والاشرافية SupTech للهيئات المنظمة لأسواق المال”.

 افتتح الملتقى سعادة الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، نائب رئيس منظمة “أيوسكو”، كما سلط السيد/ رامي الدكاني الأمين العام لاتحاد البورصات العربية في كلمته الضوء على أهمية تقنيات الرقابة والإشراف وصلتها بالمنطقة العربية.

كذلك تضمن الملتقى كذلك عرضاً تقديمياً مصوراً أعده ممثلو هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة حول استخدامهم للتقنيات السحابية في سبيل تقديم معلومات ورؤى تحليلية. وتلا العرض حلقة نقاشية ضمَّت ممثلين رفيعي المستوى من بورصة البحرين، وشريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية السابق بمصر، ومؤسسة «إرنست آند يونغ سنغافورة»، واتحاد البورصات العربية، وشركة «أكسنتشر الشرق الأوسط»، وشركة «فينتك جالاكسي»، بحثوا فيها التحديات التي تقف عائقاً أمام تطور تقنيات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية.

يندرج انعقاد هذه الفعالية ضمن استراتيجية هيئة الأوراق المالية التي  تلتزم بالرؤية الاستباقية واستشراف المستقبل والأخذ بزمام المبادرة في تطوير السوق المالي، من خلال العمل الدؤوب على تطوير أطر عمل تتسم بالمرونة وإجراء التعديلات على الأنظمة واستراتيجيات العمل وإجراءات التشغيل بشكل مضطرد لمواكبة تطور القطاع المالي، والارتقاء بالكفاءة باستخدام الأتمتة، ورقمنة البيانات وأدوات العمل، وتوظيف المستحدثات التقنية في تبسيط الإجراءات الإدارية والتشغيلية، وإعداد التقارير الرقابية بأساليب مبتكرة تتسم بالسرعة والدقة والشكل والإخراج الأفضل، وإتاحة المجال للمزيد من الرقابة الاستباقية، والتأكد من امتثال الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة والتزامها بالأنظمة والقرارات وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وفي كلمته قال الدكتور عبيد الزعابي- رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة في منظمة IOSCO – “تشير تقنيات الرقابة والإشراف إلى التقنيات المبتكرة التي توظفها الهيئات الرقابية والإشرافية مثل الذكـاء الاصطناعي والتعلم الآلي في سبيل دعم عمليات الرقابة والإشراف، وقد برزت للواجهة في الآونة الأخيرة، وحظيت بقبول كبير في أوساط الهيئات الرقابية والتنظيمية في جميــع أنحاء العالم. وهناك أمثلة بارزة على توظيف هذه التقنيات من قبل الهيئات المُنظِّمة لأسواق رأس المال في العالم أجمع”. وأضاف أنه “في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19) التي نعيشها اليوم والتغيرات السريعة التي تشهدها الأوضاع الاقتصادية، نجد أن نظم جمع البيانات وتحليلها والتأثير الذي تحدثه في تقنيات الرقابة والإشراف والتقنيات التنظيمية تعدّ أدوات مهمة كونها تـقدم معلومات آنية وأكثر دقة بشأن السلامة المالية، الأمر الذي يحتِّم على المؤسسات الكبيرة تقديم تقارير بالبيانات الأساسية. ويصبح الخيار المتاح هو اختيار كيفية الاستجابة لهذه التغيرات: بمقاومة الضغوط التي تمارسها القوى الخارجية وتقبُّل حالة انعدام الاستقرار التي تعيشها الأسواق المالية عن طريق العمل الجاد والدؤوب مع المؤسسات وعبر الحدود بهدف صياغة مجموعة من النتائج الإيجابية التي تشكِّـل ثمرة الرؤية والقيادة والحوكمة السليمة”

وأضاف الزعابي “فيما يخص أسواق رأس المال الإماراتية، فقد أطلقت الهيئة، بالتعاون مع إحدى كبريات الشركات الرائدة في مجال تقنية المعلومات، مشروعاً يسمح لجميع المشاركين في السوق بالإبلاغ عن المعلومات لحظة حدوثها وتبادل هذه المعلومات وتقاسمها. وقد بدأ فريق الهيئة أيضاً العمل بالفعل على نشر أدوات الرقابة والتنفيذ الإلكترونية في سبيل تحقيق رقابة مالية فاعلة في هذا العصر الجديد الذي نعيش فيه تجربة العمل عن بعد والتباعد الاجتماعي”.

وتركِّز تقنيات الرقابة والإشراف عموماً على أتمتة الإجراءات الإدارية والتشغيلية وتيسيرها، فضلاً عن رقمنة البيانات وتحسين أسلوب تحليلها لدى الهيئات التنظيمية. ومن ثم فإنها تعبر عن تقنيات الهيئات التنظيمية ذاتها.

وأكدت النقاشات التي شهدها الملتقى على أهمية توافر مجموعة المهارات والقدرات الضرورية، والاعتبارات المتعلقة بالتكـاليف، وتوافر البيانات، والحاجة إلـى عملية تحول رقمي فاعلة لضمان نجاح تقنيات الرقابة والإشراف في منطقة الخليج. وقد تمت مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بتطوير حلول تقنيات الرقابة والإشراف لدى الهيئات التنظيمية من زاوية ما إذا كـان ينبغي تطوير هذه الحلول من قبل الهيئات نفسها، أم تعهيد المهمة إلى مزودي الخدمات التقنية والمستشارين بسبب الحساسية المحيطة بهذه التقنيات.

من جانبه قال السيد/ رامي الدكـاني، الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، في كلمته أن “ثمة الكثـير من الفرص لتوظيف تقنيات الرقابة والإشراف في العديد من مجالات الخدمة في أسواق رأس المال بهدف تحسين التواصل مع المستثمرين. وينبغي على أسواق رأس المال تمهيد الطريق أمام الأجيال الأصغر سناً للبدء في الاستثمار فيـها؛ وفي حال إذا لم تكن الأسواق على قدر من الإبداع، فإنها سرعان ما ستخلو من المستثمرين الأفراد. ويحرص اتحاد البورصات العربية على معالجة هذه القضايا”.

استقطب الملتقى اهتماماً وإقبالاً كبيراً، وحضره مشاركون من هيئات تنظيمية ورقابية، ومنظمات دولية، وأطراف فاعلة في السوق، وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين من جميع أنحاء المنطقة العربية، كما تضمن الملتقى مشاركات فاعلة من جانب ممثلين عن كل من “الشبكة العالمية للابتكار المالي” ودورية “أنلوك لوك تشين”. وسيتم تجميع النتائج التي توصل إليها الملتقى وتدوينها في تقرير مشترك للهيئة واتحاد البورصات العربية؛ للاستفادة منها في الأبحاث المستقبلية.

ويذكر أن مصطلح SupTech يشير إلى استخدام التقنيات المبتكرة- مثل الذكاء الاصطناعي AI والتعلم الآلي ML- من جانب الهيئات التنظيمية لدعم مهام الإشراف والرقابة، وأن تطبيقات الرقابة والإشرافSubTech  يمكن أن تؤدي دوراً هاماً في معالجة مشكلات الجودة (مثل فجوات البيانات وعدم اتساقها واكتشاف الأخطاء بها)، كما تتيح تدقيق ومطابقة البيانات ودمجها والتحقق منها، وكذلك المراقبة الفورية واللحظية للتداولات في أسواق رأس المال، وتوفير تنبيهات في الوقت المناسب وتحديد الحالات غير الاعتيادية التي تتطلب التحقيق فيها أو اكتشافها عند التنفيذ.

وتقدم التكنولوجيا الإشرافية suptech بالتالي دعماً مهماً للجهات الإشرافية والتنظيمية؛ إذ تنعكس إيجاباً على مستويين الأول: عمليات جمع البيانات؛ (حيث يمكن استخدام تطبيقاتها في إعداد التقارير الرقابية وإدارة البيانات والمساعدة الافتراضية، بما يمكن في نهاية المطاف من خفض التكاليف وتخصيص الموارد الإشرافية بصورة أفضل).. أما المستوى الثاني فإنه يتعلق بتحليل البيانات؛ (وينصب على أربعة مجالات رئيسة هي: مراقبة السوق، وتحليل السلوك، والإشراف التحوطي على المستوى الصغير micro ، والإشراف التحوطي على المستوى الكلي macro)، وهو أمر من شأنه تحقيق هدف رئيس للهيئات التنظيمية يتمثل في تعزيز الثقة بها من قبل المتعاملين ومؤسسات السوق الأخرى”.

بدورها ذكرت السيدة/ نرجس فروخ جمال، الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة البحرين، في مشاركتها: “بوصفنا إحدى المؤسسات ذاتية التنظيم، فإننا في بورصة البحرين نمارس رقابة فاعلة، ونلتـزم بالتحقيق في الأنشطة المثيرة للشك التي قد تتم في السوق. ومن أجل كسب ثقة مستثمرينا، يتعين علينا تأكيد قدرتنا على مراقبة مختلف الأنشطة التي تجري بالأخذ في الاعتبار التعقيدات المحيطة بمعاملات الأوراق المالية التي يتم تنفيذها في الأسواق عبر الحدود وبعملات متعددة. وبناء عليه، أصبح من الضروري على المؤسسات ذاتية التنظيم أن توفر الأدوات المناسبة من تقنيات الرقابة والإشراف بهدف إيجاد عمليات أعمال أكثر فاعلية وأكثر مرونة”.

وأكد شريف سامى، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، على أن التقنيات الحديثة تتيح أدوات أكثر كفاءة لإدارة مخاطر الأسواق المالية، وتحقيق سرعة أكبر في اكتشاف التلاعبات والتحذير من الممارسات التي قد تؤثر على استقرار التعاملات أو حقوق المستثمرين، وأوضح أن التكنولوجيا الرقابية  تنقسم إلى فرعين، الأول يعنى بجمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها، والثاني يستخدم آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن التلاعب فى الاسواق والاشتباه فى غسل الأموال، إضافة إلى الانذار بمخاطر تتعلق بالسيولة أو الائتمان أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المالي، مشيراً إلى أن صناديق الاستثمار وسندات التوريق وتمويل الشراء بالهامش تمثل مجالات خصبة لتطبيق التكنولوجيا الرقابية  للاكتشاف المبكر لأى إخلال أو مشكلات قد تواجهها، بدلاً من انتظار التقارير الدورية التي توافى بها الجهة الرقابية وتحليلها فيما بعد.

 ونوه فارون ميتال، رئيس شؤون الأسواق الناشئة في رابطة دول «آسيان» في مؤسسة «إرنست آند يونغ» إلى أن “تقنيات الرقابة والإشراف تمكن الهيئات التنظيمية من تبني التغيرات التي تطرأ على الخدمات المالية نتيجة لحجم مزودي الحلول الجدد وسرعتهم، وحالات الاستخدام، والبيانات”. وأضاف: “تعدّ التكنولوجيا الحليف الأكبر للهيئات التنظيمية في سعيها نحو التحول الرقمي والأتمتـة لضمان إدارة الخدمات والمنتجات الناشئة على نحو استباقي وبتكــلفة منخفضة. كما تشكِّـل تقنيات الرقابة والإشراف أساساً ضرورياً لنجاح الجيل القادم من الخدمات المالية وحلول التكنولوجيا المالية”.

وأكدَّ لوكـا بيانكوني، المدير العام لشركة «أكسنشتر الشرق الأوسط»، على “أنه من الضروري أن تتفادى الهيئات التنظيمية وأسواق الأسهم اللجوء إلى الحلول التكتيكية؛ إذ يتعين عليها أولاً تحديد رؤيتها بشأن تقنيات الرقابة والإشراف والتي قد تـكون جزءاً من تطلعاتها الرقمية الشاملة، ومن ثم وضع استراتيجية لتنفيذها”.